ويأتى مشروع القانون – حسب المذكرة الإيضاحية - لاسيما مع خلو التشريعات المصرية من أى إطار قانونى ينظم عملية حماية البيانات الشخصية للمواطنين من الافراد أثناء تداولها فى المجتمع، الأمر الذى تصدى له القانون بتجريم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة، ومعالجتها بطرق تدليسية ونقلها عبر الحدود الجعرافية، وتجريم إفشائها، وذلك فى ضوء المواد الدستورية.
النائب-أشرف-عمارة
وحسب النائب أشرف عمارة، فإن مشروع القانون يهدف إلى ضمان وحماية كل ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للأفراد لاسيما خصوصية البيانات الشخصية والأسرية باعتبارها أحد أهم الحريات الشخصية والحقوق الأساسية للأشخاص الطبيعين، حيث ينظم طرق جمع البيانات الشخصية بوسائل مشروعه وكيفية الحفاظ عليها ومدد حفظها والغرض المحدد لها، وكيفية استخدام البيانات ومعالجتها دون الضرر بصاحب الشأن ومعاقبة من يتجاوز ذلك، وتنظيم أحقية صاحب البيانات فى تعديلها أو محوها.
وتتحقق هذه الاهداف من خلال إنشاء جهاز لحماية البيانات الشخصية، وتعد البيانات المتعلقة بالأصل العرقى والأيدلوجيات السياسية والأطفال والصحة أو الحالة الجسدية أو النفسية والمعتقدات الدينية والعلاقات الزوجية والجرائم الجنائية بيانات محمية بشكل خاص، ولا يجوز جمع ومعالجة ونقل وحفظ بيانات شخصية تتعلق بالأصل العرقى والمعتقدات الدينية والعلاقات الزوجية إلا بغرض تحقيق مصلحة عامة وبعد أخذ تصريح خاص من الجهاز.
مجلس-النواب-يوافق-نهائيا-على-تغليظ-عقوبة-ختان-الإناث
ونص القانون صراحة على عدم جواز معالجة البيانات الشخصية إلا بعد الحصول على موافقة الطرف المعنى وإخطاره ماعدا إذا كان على علم مسبق بهوية وعنوان المراقب أو طبيعة استجابتهم للأسئلة المثارة أو عواقب الحصول على البيانات أو رفض توريدها، ولا يطبق الحق فى الاخطار على البيانات الشخصية التى يكون جمعها ومعالجتها ضروريين للدفاع الوطنى والأمن الداخلى أو الخارجى للدولة أو للوقاية من جريمة، أو ذات الطابع الشخصى المنجزة حصرا لأغراض صحافة أو فنية أو أدبية، وفى جميع الاحوال تتطلب معالجة البيانات موافقة صريحة من الشخص المعنى ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستهلت اللجنة مناقشتها اجتماعتها بالمادة المنظمة لنطاق تطبيق القانون، لما لها من ارتباط باعتبارات الأمن القومى، حيث توافقت مع الجهات المعنية التى حضرت الاجتماع على أن تسرى أحكام القانون على البيانات الشخصية المسجلة التى يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها، وعدم سريان أحكامه على البيانات والمعلومات التى تقوم بجمعها ومعالجتها أجهزة وزارتى الدفاع والداخلية، لارتباطها بالأمن القومى، وذلك فى ضوء اقتراح ممثل وزارة الداخلية وتأيد ممثل الدفاع، أثناء مناقشة المادة الثالثة من مشروع القانون.
أحمد-زيدان-أمين-سر-لجنة-الاتصالات
وأكد أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعديل جاء بعد تأكيد ممثل وزارة الداخلية، خلال الاجتماع، خطورة سريان أحكام القانون على البيانات والمعلومات التى تجمعها وزارة الداخلية، ومنها التحريات، لاسيما فى قضايا المخدرات والإرهاب.
وقال زيدان، أن ممثل الداخلية أكد أن المعلومات التى بحوزة الوزارة متعددة وشديدة الحساسية تتعلق بالأمن القومى، منها ما يتعلق بالمساجين ومعلومات خاصة بالطوائف وأصحاب العقائد والتركيبة الديمغرافية للسكان، وطالب بوجود نص صريح بعدم تطبيق أحكام القانون سالف ذكرة على المعلومات والبيانات التى تقوم أجهزة وزارتى الداخلية والدفاع بمعالجتها أو جمعها، الأمر الذى أيده ممثل وزارة الدفاع.
وأكد أمين سر لجنة الاتصالات، تأييده للاقتراح لاسيما لكونهما يمتلكان معلومات تخص الأمن القومى المصرى، مقترحاً أن يتم تضمين مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مادة حول حماية البيانات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، بعد أن أصبحت أحد الأدوات المستخدمة فى حروب الجيل الرابع.
وشهدت المناقشات، مطالبات أخرى منها الخارجية بعدم سريان أحكام القانون عليها، وأيضا بعض الحضور ممن طالبوا بأن يشمل الأمر إلى الاحصائيات والبيانات التى يتم جمعها، إلا أن اللجنة قالت أنها ستدرس هذا الأمر وستضعه فى النهاية بالتوافق، كما قررت اللجنة، إعادة ضبط وصياغة المادة (4) فى الباب الثانى – الخاص بحقوق الأفراد، والتى تنظم ضوابط الحصول على البيانات الشخصية أو جمعها أو استخدامها.
النائب-نضال-السعيد
بدوره، أكد النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، أهمية مشروع القانون، مشيراً إلى أنه بمثابة أولى الخطوات فى طريق بناء مجتمع رقمى حقيقى على أن تناقش اللجنة جميع مشروعات القوانين الواردة من الحكومة فى شأن المعلومات والبيانات ومنها قانون حرية تداول والمعلومات.
