حسين عيسى: مرشحو الرئاسة لن يرقوا لمنافسة السيسى
لم يمنح الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، حكومة المهندس شريف إسماعيل، درجة النجاح فى 5 ملفات، هى الأهم وهى الصحة والتعليم والدعم وإصلاح الجهاز الإدارى وضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، حيث أكد أن أداء الحكومة فى هذه الملفات لا يتعدى بأى حال من الأحوال 3 درجات من 10.
ووجه عيسى فى حوار شامل لـ"اليوم السابع" انتقادات شديدة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتقدم بخطة واضحة لتطوير التعليم كما وعد من قبل، موضحا أنه لا يطرح إلا مجرد أفكار بعيدا عن البرامج العلمية والأهداف والمشروعات ومؤشرات قياس الأداء.
كما شكك رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب المُعين الدكتور حسين عيسى فى قدرة الحكومة على تحويل قانون التأمين الصحى الشامل إلى نظام تشغيلى متكامل، مؤكدا أن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة هو الخطوة الأولى فى الطريق الصحيح لتفعيل حزمة التشريعات الإصلاحية التى أصدرها البرلمان خلال العامين الماضيين، وأنه بدون هذا الإصلاح فلن يتم تفعيل هذه القوانين على أرض الواقع.
ما هو تقييمك لأداء الحكومة بعد عامين من تقديم برنامجها للبرلمان؟
الحكومة تقدمت ببرنامجها للبرلمان فى مارس 2016 واستلزم تطبيقه إصدار بعض التشريعات، وفى لجنة الخطة والموازنة ساهمنا بشكل كبير فى إصدار الكثير من القوانين منها الضريبة على القيمة المضافة وتعديلات الضريبة على الدخل بالإضافة إلى مساهماتنا فى قوانين التأمين الصحى الشامل والإدارة المحلية والخدمة المدنية، وحاليا نعمل على قانون المناقصات والمزايدات والقوانين الملازمة للموازنة العامة للدولة، أيضا اشتركنا مع لجنة الشئون الاقتصادية فى مناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولى.
وفى المجمل المؤشرات الاقتصادية الكلية التى تُنشر من الجهات الرسمية فى مصر بالإضافة إلى التقارير المنشورة فى المنظمات الدولية تُبشر بتحسن فى معدلات النمو والبطالة والواردات والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس تحسنت والسياحة أيضا فى تحسن، حقل ظهر بدأ العمل وفى نهاية 2018 سنبدأ فى التصدير بما يحقق وفر حوالى 12 مليار دولار، كل هذا مؤشرات تحسن كبيرة وليس الدولة المصرية فقط التى تعلن عنها إنما هناك مؤسسات دولية كبرى تُعلن عن ذلك أيضا، وأنا حريص على قراءة كل ما يقع تحت يدى من تقارير للجهات والمؤسسات الدولية، المؤسسات الدولية كان يتم اتهامها بالوقوف ضد مصر، والآن بعد ثورة 30 يونيو الجميع ينظر لمصر الآن باعتبارها أهم الدول الإقليمية الكبرى التى يمكن التحدث معها بالأخص فى ظل حالة التردى الشديدة التى تعانى منها الدول العربية.
مجلة Foreign Affairs الأمريكية وهى أقوى مجلة تخصصية فى السياسة الدولية، ياما كتبت ضدنا مقالات وفى عددها الأخير أعتقد فى ديسمبر الماضى تعترف أن مصر دولة مستقلة وتحاول أن تمارس الاستقلال السياسى، وأن مصر دولة لها وزن فى المنطقة ولها دور كبير فى القضايا الإقليمية والدولية على رأسها قضية مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية واللبنانية وجنوب السودان، وأكبر مجلة اقتصادية فى العالم Economist والتى طالما ما أصدرت تقارير سلبية عن الاقتصاد المصرى، وآخر تقرير لها عن مصر تضمن تنبؤات بتحسنات للاقتصاد المصرى خلال 4 سنوات.
إذا برنامج الإصلاح الاقتصادى رغم أنه عنيف وقاسٍ وجرعة شديدة ولكن كان لابد أن نخوضه، وزى مقولتلك قبل كدا أنا لما شوفت موازنة 2016/2017 اتخضيت من حجم العجز والديون والفوائد وقلت لرئيس مجلس الوزراء أن هذا الوضع لن يستمر أكثر من سنتين وأنه غير قابل للتكرار، وكان لابد من أن نستجمع شجاعتنا ونقدم برنامج إصلاح اقتصادى لتأهيل الاقتصاد نحو الانطلاق وتشغيل المصانع والتحول للاقتصاد الإنتاجى، وحتى الآن الجهد الفنى المبذول من وزير المالية ومحافظ البنك المركزى يحقق النجاح المطلوب بدليل قرض صندوق النقد الدولى والمقسم إلى 6 شرائح ولا تُصرف أى شريحة إلا بعد مراجعة الصندوق، وفى تقديرى أننا فى وقت ما قد لا نحتاج إلى الدفعة الخامسة أو السادسة من القرض لو الأمور تحسنت والاتفاقية تسمح بذلك، وقد نحتاجها بالتأكيد فالأمر مرهون بتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد.
ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى ليس نهاية الطريق إنما بدايته والانطلاق الحقيقى فى تشغيل المصانع وضبط الأسعار وارتفاع الدخل القومى مما يترتب عليه انعكاس هذا الإصلاح على مستوى معيشة المواطن، ودا كله يواكبه إصلاح 5 منظومات أساسية لا غنى عنها بدأنا فيها لكن لسة المشوار طويل، منظومة الصحة والتعليم وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة وتنظيم الأسعار وضبط الأسوق ثم منظومة الدعم، بدأنا فى منظومة الصحة بإصدار قانون التأمين الصحى الشامل لسة التعليم والوزيرين المعنيين بالموضوع لم يقدما برامج واضحة للبرلمان ويطرحون نقاط جزئية دون برامج واضحة لتطوير التعليم رغم أن التعليم والوعى الجيد والشخصية المثقفة الفعالة تجعل المواطن أفضل والتعليم هو نقطة البداية الحقيقية ونأمل السير فى برنامج الإصلاح الاقتصادى ونقل الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد تشغيلى.
لقد استعرضت ما قدمه البرلمان خلال عامين.. لكن ماذا فعلت الحكومة؟
بدون شك هناك أدوار كثيرة غائبة عن الحكومة وأنا هكلمك بمنتهى الصراحة، وأنت تعلم أن هذا ميراث ثقيل جدا لأن سياسة التطوير والإصلاح ولو بالتدريج أفضل من تلاك الأمور كما هى، وهناك تحسن غير ملموس للشعب، وهناك طرق ومشروعات قومية، كل مشروع منهم كان حلم منذ 30 عام، موضوع العشوائيات مثلا هناك مُخرجين بنوا مجدهم السينمائى كله على قضية العشوائيات، والآن تم اقتحام هذا الملف.
ولكن هذه المشروعات توجيهات رئاسية ونفذتها القوات المسلحة وشركات خاصة.
جاى للحكومة، أتفق معك هى توجيهات رئاسية وجهد الشركات المنفذة، وفى الـ5 ملفات التى ذكرناها من قبل الحكومة جهدها لازال محدودا جدا، فمثلا فى ملف الصحة أُصدر قانون التأمين الصحى الشامل ويتبقى إصدار اللائحة التنفيذية له وإنشاء 3 جهات على أعلى مستوى للتمويل وللرعاية الصحية والرقابة والجودة وتأهيل المستشفيات والوحدات الصحية لتقديم الخدمات الصحية ثم تطبيق القانون تطبيق حرفى شامل على 27 محافظة على فترات زمنية من 10 إلى 12 سنة، دا جهد رهيب وهل وزارة الصحة حاليا بكوادرها تستطيع أن تفعل ذلك، الموضوع مش قانون بس وملامحه ومسوداته منذ 2004، وتحويله للخدمة الصحية التى نحلم بها تحدى غير طبيعى وحتى الآن مش شايف ملامح أو خطط تنفيذية لتحويل هذا القانون من نصوص على ورق إلى كائن حى، نحتاج إلى جهد يومى لأن قانون التأمين الصحى فى الدول المتقدة واجه مشاكل لا حصر لها فى التطبيق، وأنا لدى شكوك حول قدرة الحكومة على تحويل قانون التأمين الصحى الشامل إلى نظام تشغيلى متكامل، وشكوك لا تعنى أنها لن تكون قادرة، ولكن يجب أن ينتقل الحماس والجهد والإخلاص الذة شهدته مرحلة إعداد القانون إلى الجهات التى ستقوم على تنفيذه، لأن قانون التأمين الصحى ليس وزير الصحة.
وماذا عن ملف التعليم؟
نيجى بقى للتعليم، وهى فى تقديرى أخطر من مظومة الصحة، كنا نأمل من وزير التربية والتعليم أن يُقدم للبرلمان خطة واضحة متكاملة لها أهداف وبرامج ومشروعات لتطوير منظومة التعليم، وأنا بسأل سؤال واضح هل الخطة دى قُدمت للجنة التعليم فى البرلمان، لا لم تُقدم، وما يتم تقديمه من وزير التربية والتعليم سواء للبرلمان أو الصحافة والإعلام والرأى العام هى مجموعة أفكار إصلاحية، والوزير تعهد أمام رئيس الجمهورية وأمام الشعب كله بالتقدم بنظام جديد سيُطبق بدءً من 1/9/2018 وهو أتى للحكومة فى فبراير 2017، ونحن الآن فى يناير 2018 والخطة دى فيها مستقبل مصر كلها ومش موجودة، ولو تتذكر أنا اعترفت من قبل أنه على الرغم من أن قطاع التعليم حصل على الاستحقاق الدستورى الخاص به إلا أنه لازال يحتاج إلى مبالغ أخرى وحددناها بـ20 مليار جنيه سيتم الحصول عليها من قانون المصالحة على أراضى الدولة، وكل ما الوزير يشوفنى يقولى أنا ليا عندك 20 مليار جنيه، لكن التقرير الصادر عن لجنة الخطة اشترطت أن يقوم الوزير بتقديم خطة متكاملة لإصلاح التعليم للبرلمان وهى غير موجودة، الوزير قال من السنة الجاية نظام جديد للثانوية العامة وخرجت مديرة المناهج بعدها لتؤكد أن المناهج لن تتغير وأن ما سيتم تغييره هو أسلوب تقييمها وتقديمها، والسؤال اللى بقوله للمرة التانية هل هناك خطة واضحة متكاملة ذات أهداف وبرامج ومشروعات ومؤشرات للتحسن اتقدمت للمجتمع والشعب أزعم أنه محصلش واحنا فى الانتظار وأتمنى ألا يطول الانتظار.
هل تحتاج المناهج الدراسية إلى تطوير؟
دى نقطى فى منتهى الخطورة، لما أكتشف فى منهج التربية الدينية لتالتة ابتدائى ناس بتحرم التماثيل ويخرج البعض ليبرر ذلك بأنه استعراض للآراء المختلفة حول التماثيل، هل يُعقل ذلك هل هذا هو تجديد الخطاب الدينى، نقل مثل هذه وجهات النظر هو نقل بشكل خبيث أفكار ظلامية داعشية متعصبة فى قلب المناهج لأنه من الوارد أن يقتنع الطالب بإحدى هذه الأفكار أو وجهات النظر أو أن ينقلها مُعلم له توجه ما بطريقة أو بأخرى.
ومع تراكم الفكر السلفى والوهابى وتعكير صفو وسطية الإسلام أصبح هناك خطورة شديدة ناتجة عن التأخر فى إصلاح التعليم، وهذه العملية يجب ألا تكون منفصلة عن الواقع وأن تتضمن أفكار قابلة للتطبيق، وملف تطوير التعليم سواء ما قبل الجامعى أو الجامعى لم يُفتح بعد.
وماذا عن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة؟
يجب فى البداية أن نوضح أن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة لا يعنى إطلاقا إنك تمشى موظفين، ولا أحد يملك ذلك وهناك دستور يُنظم هذا الأمر، بالتأكيد هناك خلل بالجهاز الإدارى للدولة، بنحط القانون وتطلع اللائحة وعلشان تنفذ بند فيها كمواطن تكتشف أنه محتاج 10 إجراءات بـ10 موظفين مما يعنى فساد وبيروقراطية ووقت وتكلفة أكبر.
بعد مرور عامين قانون الخدمة المدنية.. أين الإصلاح الإدارى؟
محصلش، أولا بدايات تطبيق القانون لسة مش واضحة، نمرة 2 بالتأكيد هناك محاولات لتفريغ القانون من محتواه لأنه ضد مصالح الفئات اللى اتعودت على البيروقراطية والفساد وهى تسعى إلى قتله، لكن الإصلاح الحقيقى الذى لم يحدث هو أن الخدمة تُقدم فى سنة بدلا من أشهر هذا هو المعيار الجهد والوقت والتكلفة، وقانون الخدمة المدنية هدفه وضع معايير للرقابة والترقيات والتعيين، والإصلاح الحقيقى موضوع مش سهل ولابد من مسح شامل للعاملين ومؤهلاتهم وطبيعة عملهم بالدولة والأنظمة الإدارية وإجراءاتها ودراسة دمجها وتقليص عدد الإجراءات، والموظفين الزيادة يجب تدريبهم تدريب حقيقى على مهارات سوق العمل ويحصلون على 80% من رواتبهم وتوجيه الـ20% للتدريب، وبمجرد الانتهاء من قانون المناقصات والمزايدات سيتم عقد اجتماع مخصص للجنة الخطة والموازنة بحضور وزيرة التخطيط لعرض رؤية اللجنة، وكل المشروعات القومية العملاقة اللى احنا فرحانين بيها تم تنفيذها بعيدا عن الجهاز الإدارى للدولة وقام بتنفيذها الهيئة الهندسية وشركات قطاع خاص، لكن هذه المشروعات آجلا أم عاجلا ستحتك بالجهاز الإدارى للدولة وقد تنتقل إليها أمراض هذا الجهاز فلابد من تطوير شامل وإصلاح إدارى، وهى تجربة فى غاية الصعوبة ولكننا نحتاجها، لكننا وصلنا لوضع أن المواطن بيحس أن هو اللى شغال عند الموظف مش العكس.
هذا الملف صعب ومعقد ولا مفر من اقتحامه وتُرك مئات السنين ومصر بها جهاز حكومى عتيق، وأهم أسباب عدم كفاءة الاقتصاد هو الإجراءات وعدد ساعات العمل والمواطن يشعر بعذاب لا نهاية له رغم أنه يدفع رسم تقديم الخدمة دون مناقشة.
وفى ملف الدعم؟
التحول من الدعم العينى إلى النقدى أمر واجب وبدأنا فيه من خلال معاشات تكافل وكرامة، وفى النهاية رقم الدعم اللى موجود حتى لو نزل شوية لو راح للمستحقين فقط الناس هتشعر بتحسن كبير.
وماذا عن ضبط الأسعار؟
مهما تشددت فى الرقابة على الأسعار هو أمر مشكوك فى فاعليته، ضبط الأسعار لن يأتى إلا بزيادة العرض ومحاولة خفض الطلب والاستهلاك الزائد، وزيادة العرض المقصود بها عرض أنواع السلع والخدمات بمعايير جودة وأسعار مختلفة ومتباينة، بالإضافة إلى سياسة العصا والجزرة ومعاقبة غير الملتزمين من التجار وهنا تأتى قوة الدولة.
وفى النهاية ما هو تقييمك لأداء الحكومة فى الـ5 ملفات؟
هذه الملفات الخمسة الجُهد الحكومى فى إدارتهم محدود جدا، وتقييمى للحكومة فى الخمسة على بعض لا يزيد بأى حال من الأحوال عن 3 من 10.
كيف ترى قرار تعيين النائب صلاح حسب الله متحدثا باسم البرلمان؟
اتخاذ هذا القرار أؤيده، ولكن يجب توضيح دوره واختصاصاته ووضع ضوابط، وأنا أتفق مع الدكتور على عبد العال بأنه تعيين متحدث رسمى للبرلمان لا يخل بحق كل نائب فى التعبير عن رأيه، وأنا مع القرار لكن يجب تحديد صلاحياته.
هل تتوقع أن يكون هناك منافسين للرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية؟
سيكون هناك مرشحين بالتأكيد ولن يكون استفتاء، ولا أتوقع أن يرقى هؤلاء المرشحين لمنافسين للرئيس عبد الفتاح السيسى، وهذا الرجل بدأ مشوار ويجب أن يُكمله وهو مشوار صعب وكلنا رأينا قدر الإخلاص فيه.
كيف يُمكن تحليل الموقف الأمريكى وتقارير الكونجرس تجاه مصر؟
فى الزيارة الأخيرة لوفد البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال تحدثوا معنا عن حقوق الإنسان وحقوق المثليين ولم يتطرقوا للتعليم والصحة وتبادلنا وجهات النظر المختلفة، ولابد أن يتبع تلك الزيارة زيارات تخصصية لمناقشة ملفات معينة، لكن زيارة البرلمان الأوروبى كانت مختلفة فدول الاتحاد الأوروبى أكثر إدراكا عميقا للتغير الذى يحدث فى مصر ويحترمون أن مصر تحارب الإرهاب ويشعرون أن مصر ستكون مثل إيطاليا والبرتغال وهولندا خلال 10 سنوات.
وأمريكا كانت أكثر تورطا فى مخطط تقسيم البلاد العربية إلى دويلات صغيرة على أسس مذهبية وطائفية على عكس أوروبا، وأمريكا تنظر لمصر إلى أنها من أفسدت المخطط الأمريكى فى المنطقة وتصدت لمخططات التقسيم والتفتيت بدعوى حماية الأقليات وحقوق الإنسان.
تحدثت من قبل عن مفاجآت بقانون الإدارة المحلية.. ما هى؟
القانون على وشك الانتهاء منه وبه بعض المفاجآت السارة، أبرزها مزيد من اللامركزية والحرية فى التصرف فى أموال المحافظة، ودا كان حلم بنحلم بيه من زمان وبقالنا شهر بنتعاون مع المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والمهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر ومسئولى وزارة المالية نناقش هذا الأمر، هذا القانون سيغير وجه الحياة فى مصر فهو 188 مادة 15% منها ينظم الانتخابات و85% منه صُلب العملية المالية والإدارية.
