"مصر وإثيوبيا إيد واحدة"

ترأس سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، ونظيره الإثيوبى ورقينى قيبيُّو، أعمال الشق الوزارى من الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا، والتى تعقد لأول مرة على المستوى الرئاسى، وتتناول التعاون الثنائى بين البلدين فى شتى المجالات.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكرى استهل كلمته فى الاجتماع بالترحيب بالوفد الإثيوبى فى بلدهم الثانى مصر، مشيرا آلى العلاقات التاريخية بين البلدين، والتى يشهد عليها بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما فى عام 1927، بما يجعلها من أوائل العلاقات الدبلوماسية على مستوى القارة، وهو الأمر الذى يدعو آلى ضرورة الحفاظ على تلك العلاقات وتطويرها فى كافة المجالات.

وأضاف أبو زيد، أن الوزير "شكرى" أكد على أن انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة على مستوى الرئاسى للمرة الأولى يعد دافعا لتطوير التعاون الثنائى، مشيرا إلى أهمية عقد اللجنة فى هذا التوقيت لما يعكسه ذلك من مؤشر على الرغبة السياسية للبلدين لتجاوز أى معوقات قد تحول دون تطوير العلاقات الثنائية لآفاق أرحب.

كما ثمن جهود كبار المسئولين فى البلدين خلال اليومين الماضيين فى إطار اللجنة للاتفاق على مجالات جديدة للتعاون.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن وزير الخارجية نوه بعزم البلدين على توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال أعمال الشق الرئاسى من اللجنة غدا الخميس، بالإضافة إلى مواصلة التفاوض حول عدد من مذكرات التفاهم الأخرى.

وعبر الوزير "شكرى" عن تطلع مصر لقيام البلدين باستغلال مجالات التعاون الاقتصادى المتاحة بصورة كاملة خاصة فى مجال الاستثمار، بالإضافة إلى التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب.

وأكد وزير الخارجية التزام مصر مجددا بالتنفيذ الكامل لاتفاق إعلان  المبادئ الذى وقعته مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبى الذى سيكون – عند اكتمال تنفيذه - نموذجا ناجحا للتعاون فى حوض النيل.

 وأكد "شكرى" فى كلمته بالجلسة الختامية للاجتماع الوزارى للجنة المشتركة الأولى رفيعة المستوى بين مصر وإثيوبيا أن المصريين والإثيوبيين يرتبطون بعلاقات تاريخية طويلة الأمد منذ آلاف السنين، موضحا أن الدولتان أقامتا علاقات دبلوماسية فى وقت مبكر تحديدا عام 1927، مؤكدا أن العلاقات بين الدولتين من أقدم العلاقات الدبلوماسية فى قارة أفريقيا، مشيرا للحرص المتبادل على بذل قصارى جهد البلدين للحفاظ على العلاقات التاريخية وتطويرها، والانطلاق بها إلى آفاق أرحب.

 ولفت وزير الخارجية إلى عقد اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة اجتماعاتها على مدار خمس دورات، كان آخرها فى عام 2014 فى أديس أبابا، موضحا أنه تم عقد اجتماع اللجنة المصرية الإثيوبية رفيعة المستوى للمرة الأولى فى القاهرة على مستوى قادة البلدين، مؤكدا ثقته الكبيرة فى أن ترفيع مستوى اللجنة المشتركة وفقا لاتفاق قادة الدولتين فى عام 2015، سيعطى زخما كبيرا لعلاقاتنا الثنائية.

 وألمح وزير الخارجية إلى أن توقيت عقد هذه اللجنة المشتركة، والذى يتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى ديسالين إلى القاهرة إنما يحمل دلالة كبيرة، باعتباره مؤشرا واضحا على انعقاد الإرادة السياسية لكلا الدولتين بالتغلب على أى عقبات قد تعرقل الآفاق الواعدة التى تنتظر علاقاتنا الثنائية.

وأثنى شكرى على الجهود التى بذلها كبار المسؤولين والخبراء خلال اجتماعاتهم على مدار اليومين الماضيين، والتى أعقبها الاجتماعات الوزارية اليوم، معربا عن سروره لما ستسفر عنه المشاورات عن بلورة آلية عمل لتسيير مجالات التعاون الناجحة فى قطاعات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم.

وأعرب وزير الخارجية عن ارتياحه لما تم إنجازه خلال الاجتماعات المشتركة، خاصة وقد تم الاتفاق على عدة أطر قانونية ثنائية سيتم التوقيع عليها فى الغد بحضور قيادتى البلدين، مشيرا لوجود مشاريع مقترحة لأطر قانونية أخرى لا تزال قيد الإعداد فى مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية وإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من شرط الحصول المسبق على تأشيرات الدخول (فضلا عن التعاون فى مجال الجمارك)، مؤكدا ثقته فى استمرار التنسيق حتى يتسنى إبرام هذه الصيغ التعاونية فى أقرب فرصة. كما أنه من الأهمية بمكان الحفاظ على المتابعة الوثيقة لما اٌتفق عليه من قبل.

وأكد وزير الخارجية التزام مصر بتعزيز التعاون مع إثيوبيا فى جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، مضيفا "أعتقد أن واجبنا كمسئولين فى كلا الحكومتين يحتم علينا أن نعمل معا على التعاون الحثيث من أجل زيادة حجم التجارة، وتمهيد الطريق لضخ مزيد من الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا خاصة فى قطاعات الزراعة والصناعة والصناعات الدوائية"، مؤكدا أن مصر على قناعة راسخة بأن هناك إمكانات كبيرة للتكامل الاقتصادى بين القاهرة وأديس أبابا لم تستغل بعد على نحو سليم، ولا شك أيضا فى أن تعزيز التعاون الأمنى ​​بين البلدين إنما يعد أمرا ضروريا، لا سيما فى ظل التهديدات الإرهابية الواضحة.

بدوره قال ورقينى قيبيو، وزير خارجية إثيوبيا، أن الاستثمار فى مجال السياحة والتجارة مع مصر ما زال محدودا إلى الآن ويجب أن يكون الميزان التجارى والتبادل أقوى من أجل دعم العلاقة بصورة أقوى على ما هى عليه من هذا التبادل التجارى من خلال اتفاقية التجارة.

وأكد ورقينى قيبيو، أن شعب وحكومة إثيوبيا لديهم اهتمام كبير بالمصريين ومصالحهم المتعلقة بنهر النيل وأن مصر وإثيوبيا والسودان لديهم علاقات كبيرة وقوية ويجب أن يستفيد الجميع منها من خلال إطار منفعة للدول الثلاث عبر لجان عمل مشتركة، مشيرا إلى أنه على يقين بأن إخوانه المصريين يتفهمون تطلعات ورغبة الشعب الإثيوبى فى تحقيق المزيد من التقدم الاقتصادى ولكن ينقصهم الكثير من الكهرباء والطاقة، وأن المصريين يتفهمون مدى حاجة بلادهم الإثيوبية للتنمية.

وأضاف وزير خارجية إثيوبيا، فى كلمته خلال أعمال اللجنة المشتركة مع وزير الخارجية سامح شكرى، أن علينا زيادة البضائع الاستهلاكية وتبادلها والصناعات الزراعية ومجالات التصنيع وزيادة عدد شركات ومصانع الأدوية التى ما زالوا يحتاجون إلى المزيد منها فى إثيوبيا، قائلا: "أنا على يقين أن الشركات المصرية تستطيع انتهاز الفرصة لمزيد من الاستثمارات فى مجال الدواء فى إثيوبيا".

واستكمل: "لدينا قاعدة كبيرة جدا من الدبلوماسية الناجحة بين الشعبين المصرى والإثيوبى من خلال ثقة متبادلة على المستوى الثقافى والسياسى والدبلوماسى"، مقترحا بذل المزيد من الجهود فى هذا الصدد، كما عبر عن شكره لمصر لدعمها المؤسسات الطبية فى إثيوبيا وعمليات التدريب التى يقوم بها الخبراء المصريون للمؤسسات فى إثيوبيا.

وأكد وزير خارجية إثيوبيا، أن مصر وإثيوبيا دولتين يتعاملان على مدار قرون ولديهم تاريخ من الروابط اقتصادية والجغرافية المشتركة، قائلا: "لدينا علاقة وطيدة مع مصر على أسس قوية قائمة على الصداقة والمحبة بين الدولتين".

وأضاف وزير الخارجية الاثيوبى، أنه من خلال لجنة التعاون المشترك بين الدولتين والتى مضت طويل وبدأت منذ عامين ومن خلال مفوضات استطاعوا المحافظة على رؤية مشتركة من أجل مزيد أواصر التعاون فى موضوعات عديدة زادت اهتمام مشترك.