مؤسسة حقوقية: لم نتلق أى شكاوى من مرشحى الرئاسة حتى الآن.. ولدينا 3000 متابع
فى البداية قال الناشط الحقوقى أحمد فوقى رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان أن المؤسسة ستتابع الانتخابات الرئاسية فى الـ27 محافظة، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات وافقت على منح المؤسسة 3000 تصريح لمتابعة العملية الانتخابات.
وأوضح فوقى فى تصريح لـ"برلمانى" أن المؤسسة دشنت مرصد لتلقى شكاوى المرشحين المحتملين وحملاتهم فيما يخص جمع التوكيلات، لافتا إلى أنه منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية وبدء مرحلة جمع التوكيلات وحتى هذه اللحظة لم نتلقى أى شكاوى من المرشحين المحتملين أو حملاتهم.
وأضاف رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان أن المؤسسة طرحت استمارات للمتطوعين الراغبين فى متابعة الانتخابات عبر المؤسسة، وتلقى 5000 طلب مستوفى الشروط من جميع المحافظات، موضحا أن المؤسسة على استعداد للتحالف مع المنظمات التى ستعلن عنها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنسيق الجهود المحلية والدولية فى متابعة الانتخابات.
شركاء من أجل الشفافية: نراقب التمويل والإنفاق الانتخابى بسباق الرئاسة 2018
ومن جانبه قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية الحاصلة على موافقة الهيئة الوطنية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المُقبلة، أن المؤسسة ستعمل على مراقبة الإنفاق والتمويل الانتخابى خلال مرحلة الدعاية الانتخابية وفقا للجدول الزمى المُعلن من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح ولاء لـ"برلمانى" أنه يعمل حاليا على تحديد النطاق الجغرافى لعمل المؤسسة خلال الانتخابات، مشيرا إلى أن غياب التمويل عن المؤسسة فى عملية متابعة الانتخابات كان سببا فى ضعف الإمكانيات وبناءً عليه تعمل المؤسسة على اختيار المتطوعين وتأهيلهم، مضيفا أن مؤسسة شركاء طلبت 100 تصريح فقط من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونوه إلى أن التمويل كان يلعب دورا كبيرا فى متابعة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات والاستحقاقات الدستورية، قائلا "لكن الآن هناك قواعد قانونية معوقة، وعدم إقبال المانحين على ضخ تمويلاتهم فى مصر سبب كبير فى قلة عدد المنظمات المقبلة على متابعة الانتخابات.
وأضاف جاد الكريم أن هذا المجال لم يدرك من جانب المجتمع المدنى على مدار الـ15 عام الماضيين، قائلا "لم يقترب أحد من هذا الملف من قبل، والآن هناك قواعد قانونية منظمة للتمويل والإنفاق الانتخابى، لكننا بالطبع سنواجه تحديات كبرى منها تغييب للمعلومات وانعدام الشفافية".
كما لفت إلى أن المؤسسة منفتحة على الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى الأخرى التى ستتابع الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى وجود تفاوضات مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، قائلا "وسنكون جزء من أى مبادرة، لكن التركيز الأكبر على جانب التمويل والإنفاق الانتخابى، وننتهى من التجهيزات الأخيرة خلال أسبوعين، على أن نبدأ العمل فى الأسبوع الأول من فبراير".
وفيما يتعلق بالمنظمات الدولية فقد توقع مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية إحجام العديد من المنظمات والمراكز الدزولية الشهيرة عن متابعة الانتخابات الرئاسية المُقبلة، مؤكدا أن توجهات تلك المنظمات والمراكز وموقفها من الإدارة المصرية ستجعلها تُحجم عن المشاركة لتوفير مطاعن سياسية فى نزاهة الانتخابات.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تدفع بـ1650 متابع لمراقبة الانتخابات الرئاسية
وفى سياق متصل أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنها ستتابع مجريات الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة، وفى هذا السياق تقدمت المنظمة للهيئة الوطنية للانتخابات، للحصول على عدد 1650 تصريحًا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018، حيث وافقت وزارة التضامن الاجتماعى على تقديم خطاب إلى الهيئة الوطنية للإنتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وفقًا لنص القرار رقم (8) لسنة 2018 بشأن ضوابط ومواعيد متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية للانتخابات الرئاسية لعام 2018.
وأوضحت المنظمة فى بيان لها أنها تتابع المنظمة العملية الانتخابية على مستوى محافظات مصر من خلال منسقين فى كل محافظة يتولى استقبال ملاحظات المتابعين فى محافظته وإبلاغ هذه الملاحظات لغرفة العمليات المركزية بالمنظمة والتى تتولى إرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات فور استقبالها، كما يوجد شبكة من المحامين لتقديم الدعم القانونى لجميع المتابعين.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة شاركت فى متابعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية على حد سواء منذ عام 1995 وحتى الآن، وقد سبق وقامت المنظمة بتدريب 1650 متابعًا على كيفية متابعة الانتخابات الأخيرة، كما ستصدر دليلا تدريبيًا طبقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يحتوى الدليل على مبادئ سلوك المتابعة أثناء العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها.
وناشدت المنظمة الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة أن تضع فى الاعتبار مدة زمنية كافية لعملية إدخال بيانات المتابعين الخاصين بالمنظمات وكذا توفير وقت كاف لتسليم تصاريح المتابعة لمنظمات المجتمع المدنى المختلفة، موضحة فى بيانها "فلا يعقل أن تتمكن المنظمات من توزيع التصاريح المختلفة على المتابعين فى أقل من 48 ساعة وخاصة فى ظل وجود محافظات تبعد عن القاهرة مئات الكيلو مترات مما يؤدى لصعوبة تسليم التصاريح لضيق الوقت وبعد المسافات.
ومن جانبه أكد الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة أن منظمات المجتمع المدنى تلعب دورًا محوريًا فى متابعة الانتخابات وأن التقارير التى تُصدرها تعد من ضمانات نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ولهذا يجب كفالة حق هذه المنظمات فى متابعة مجريات العملية الانتخابية.
فيما أكد طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى تصريح لـ"برلمانى" أن المنظمة أنهت كل الإجراءات المتعلقة بالتقدم بطلب للهيئة الوطنية للانتخابات والحصول على شهادة من وزارة التضامن فى يوم واحد، لافتا إلى أن الإجراءات سلسة وسهلة ولم يكن هناك أى مشكلات.
إلا أنه لفت فى الوقت ذاته إلى أن غياب التمويل عن مشروعات المنظمات لمتابعة الانتخابات من التحديات التى تواجه المنظمات المحلية، موضحا أن المنظمة كانت تراقب من قبل بـ7000 متابع عندما كان هناك تمويلات.
