ويهدف اقتراح "شيحة" بتعديل البند (ز) من المادة رقم 16 من القانون 70 لسنة 2017، إلى إعفاء العيادات والمستشفيات التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها صفة النفع العام من رسوم استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى، شريطة ألا تكون متلقية لدعم مادى مباشر من الدولة، وذلك سعياً لتحقيق استراتيجية الدولة والتى تستهدف اتخاذ جميع الآليات التى تسهم فى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لجميع المواطنين، وتشجيع الجميعات والمؤسسات الأهلية التطوعية لتقديم الخدمة الصحية بالمجان.
وينص التعديل باستبدال عبارة "معاملة خاصة بإعفاء العيادات والمستشفيات التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها صفة النفع العام من الرسوم، على ألا تكون متلقية لدعم مادى مباشر من الدولة" بدلا من عبارة "معاملة الاستهلاك المنزلى" الواردة بالمادة 16 من قانون الجمعيات الأهلية بند (ز)، والذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى، لاسيما مع التأييد الحكومى.
وحسب التقرير الحكومى للجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب همام العادلى، فإن ممثلى الحكومة أكدوا عدم وجود شبهة عدم دستورية بالاقتراح بقانون إلا أنه يتطلب موافقة وزير المالية، حيث أكد أيمن عبد الموجود عابد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، عدم وجود ممانعة بالموافقة على التعديل بالاقتراح بقانون، على أن يتم إقصار الإعفاء على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وعدم حصولها على أى دعم مادى من قبل الدولة، فيما أوضحت دينا الباجورى، ممثل وزارة المالية، أن الاقتراح يتطلب العرض على وزير المالية لأخذ الرأى عليه لإقرار الإعفاء أو التخفيض المالى بالنسبة للعيادات والمستشفيات التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكد ممثل وزارة العدل، المستشار ماجد صبحى، أن الاقتراح لا يشوبه عدم الدستورية، لكنة شدد على ضرورة الإفادة من قبل وزارة المالية بشأن إعفاء المستشفيات والعيادات الطبية التابعة للجمعيات والمؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلى من دفع فواتير استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى من عدمه.
وشدد صبحى على أهمية تحديد متوسط الاستهلاك لهذه المؤسسات العامة والجمعيات الأهلية، وذلك بعمل إحصائية رسمية لإقرار الإعفاء أو بعمل حد أدنى أو أقصى للدفع، مقترحا الاكتفاء بالإعفاء الموجود بالقانون القائم، وهى أن تتم معاملة هذه المؤسسات والجمعيات معاملة الاستهلاك المنزلى أو تحديد حد أدنى وأقصى للدفع بدلا من الإعفاء التام.
أما فيما يتعلق بدور لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، والتى ستبدأ فى مناقشة الاقتراح المُحال إليها، قال عضو اللجنة النائب محمد أبو حامد، إن اللجنة ستنظر الاقتراح بقانون فى ضوء تكليف رئيس مجلس النواب بإحالته إليها، وذلك فى حضور ممثلى الحكومة، مشيراً إلى أن الاقتراح من حيث المحتوى جيد ومطلوب، لاسيما أنه يعمل على تشجيع مشاركة المجتمع المدنى فى قضايا الصحة والعلاج، لاسيما وأنهم يقومون بخدمات مهمة فى هذا الصدد للمواطن، لكنى مع عدم إدخال أى تعديلات إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون وتطبيقه واختبار الأثر منه.
وقال أبو حامد، إن هناك اقتراحات مماثلة تم عرضها خلال مناقشات اللجنة أثناء إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وهى لها وجهتها، لكن الرد بأن الشركات التى تدير الكهرباء والمياه تديرها بشكل اقتصادى، فى الوقت الذى هم مطالبون فيه بتحقيق عائد لتطوير الشبكات، وكانت هناك موازنة دائما بين مصالح المواطن والدولة بالدرجة الأولى، ودعم مؤسسات المجتمع المدنى بما يصب أيضا بالنفع على المواطن، مشيراً إلى أن اللجنة فى جميع الأحوال ستدعو ممثلى الحكومة المعنيين بالأمر لمناقشتهم فى الاقتراح ومن ثم اتخاذ القرار فى شأنه.
