القادة يُكملون معاركهم حتى النصر

تقف مصر الآن على أعتاب مرحلة جديدة، انتظارا لكلمة الشعب فى تقرير مصيره واختيار رئيس الجمهورية لأربع سنوات مقبلة، فى الانتخابات الرئاسية التى بدأت خطواتها التمهيدية ويجرى التصويت فيها خلال مارس، وعلى قدر هذه المرحلة وأقرها تتجه أنظار العالم إلى "أم الدنيا"، بعد ما حققته من نجاحات أبهرت العالم، خاصة على الصعيد الاقتصادى وخطة الإصلاح وإعادة هيكلة بنية الاقتصاد المصرى، إذ تُشير تقارير عديد من المؤسسات الاقتصادية الكُبرى إلى التحسن الملحوظ فى مؤشرات الاقتصاد الكلى خلال السنة الأخيرة.

فى هذا السياق، حذر عدد من أعضاء مجلس النواب، المتخصصين فى الاقتصاد والاستثمار والسياسات المالية، من خطورة توقف برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة وفق توجيهات الرئيس السيسي، أو التراجع عن أى قرارات اتُّخذت فى هذا الشأن، مشددين على أن هذا المسلك سيكون كارثة كبرى قد تُهدد الاقتصاد المصرى بشكل حاد، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي خاض مغامرة تاريخية باتخاذه قرارات اقتصادية صعبة، قد تنتقص من شعبيته، وفضّل المصلحة الوطنية على مصلحته الشخصية أو كسب مزيد من الشعبية، استهدافا لهيكلة الاقتصاد المصرى وإصلاح بنيته سعيا لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية شاملة لمصر.

محمد فؤاد: السيسي اخترق مناطق عديدة اعتقد من سبقوه أنها محظورة

فى هذا الإطار، قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادى وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن حزب الوفد، إن استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى التى بدأت فى 2016 لم يعد رفاهية، متابعا: "ليس لدينا خيار، استكمال البرنامج الإصلاحى تحدّ على طريقة نكون أو لا نكون، الرئيس السيسي أخذ الخيار الصعب، وتطرق لملفات لم يتطرق لها أحد قبله، بصرف النظر عن المنطلق الاجتماعى لها، فالجميع من قبل كانوا يميلون للشعبوية وترديد عبارة لا مساس".

وأوضح "فؤاد"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الرئيس السيسي اخترق مناطق عديدة مهمة، اعتقد من سبقوه من رؤساء أنها محظورة، مؤكدا أن اختيار الشعب للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية سيكون إشارة قوية على أهمية برنامج الإصلاح، وتأكيدا لثقة الشعب فيه، ودافعا أكبر له للاستمرار فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأن انتخاب السيسي سيكون أيضا بمثابة تكليف له من الشعب باستكمال المسيرة الإصلاحية.

ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة فى تصريحه، إلى أن أسهل الطرق أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي هو التوقف عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مختتما بالقول: "التوقف هو الاختيار السهل شعبيا، لكنه يندرج تحت عنوان نفاق العوام، وإن كان هناك خلاف على آليات تنفيذ السياسات الإصلاحية، فلا خلاف على برنامج الإصلاح نفسه، والجزئية اليسارية الاشتراكية داخل الاقتصاد المصرى يجب أن تموت".

"خطة البرلمان": الرئيس السيسي اتخذ قرارات ضد شعبيته.. ولازم نرد له الجميل

فى السياق ذاته، قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارات كثيرة صعبة وضد شعبيته الجارفة، إلا أنها كانت ضرورية وحتمية لبناء مصر، متابعا: "لازم نرد له الجميل لأنه اتخذ قرارات ضد شعبيته، ولو ده آخر مجلس ليا مفيش مشكلة، تكفينى المساهمة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى".

وشدد "شيبة"، فى تصريح خاص لـ"برلممانى"، على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى غير قابل للتراجع، وإلا سيكون الأمر كارثة بالنسبة لمصر واقتصادها، لافتا إلى أن الرئيس السيسي انحاز للإصلاح الجاد واتخذ الخيار الصعب الذى عجز الجميع عن اتخاذه على مدار 40 عاما، وبالفعل بدأ الإصلاح يؤتى ثماره الآن.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه كان من الممكن أن يتبع الرئيس السيسي سياسة المسكنات، وألا يتخذ أى قرارات إصلاحية جادة، وكان الوطن بكاملها سيتحمل النتيجة، مختتما بالقول: "هنكمل فى برنامج الإصلاح، والشباب اللى موجود بكرة يدعى للناس اللى خدت القرار على حساب شعبيتها".

محمد بدراوى: الإصلاح الاقتصادى لم يبدأ بعد.. وما خضناه إصلاح مالى ونقدى

من جانبه، رأى النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرنامج الذى وضعته الحكومة لإصلاح الاقتصاد قطع شوطا كبيرا، وتم تنفيذ أكثر من 80% منه، ويتبقى أقل من 20%، وما شهدته مصر إصلاح نقدى فى السياسات المالية والنقدية، وليس إصلاحا اقتصاديا كما يُطلق عليه البعض.

وأوضح "بدراوى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الإصلاح الاقتصادى يقوم على 5 ملفات رئيسية، هى الصناديق الخاصة والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، وأملاك وزارة الأوقاف، وملف أراضى الدولة والأصول غير المستغلة، والمصانع المغلقة والمتعثرة، مؤكدا أن هذه الملفات الخمسة هى صلب الإصلاح الاقتصادى، لإضافة دخل إضافى للموازنة العامة للدولة والتحول للاقتصاد التشغيلى بدلا من التمويلى.

وفيما يتعلق بإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، قال النائب محمد بدراوى إن قانون الخدمة المدنية أُقرّ ودخل حيز النفاذ، وهو الجزء التشريعى، إلا أن الحكومة تأخرت فى التدريب وإعادة التوزيع والتأهيل، مؤكدا أن المشكلة الحقيقية هى أن كفاءة إدارة البرنامج الإصلاحى يجب أن تتحسن، ويجب أن يكون هناك انعكاس لخطط الإصلاح على حياة المواطنين، وتحديد وتصويب الأخطاء بشكل منتظم، مشددا على أن "الجزء المضىء من برنامج الإصلاح الاقتصادى لم يظهر حتى الآن".