"الأحوال الشخصية" تحت قبة البرلمان

يستعد مجلس النواب للبدء فى مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية أول فبراير المقبل، بجلسات استماع للتعرف على مطالب كافة أطراف الأسرة بشأن القانون وذلك من خلال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.

 وأرسلت لجنة الشئون الدستور والتشريعية، مشروعى قانون مقدمين من النائب محمد فؤاد عن حزب الوفد، وآخر للنائبة عبلة الهوارى لوزارة العدل والأزهر لأخذ الرأى فيهم .

وفقا لتعداد وبيانات 2017 للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى أكتوبر 2017، فإن عدد المطلقين فى مصر بلغ 710 آلاف و850 نسمة، وتزيد الإناث المطلقات بنسبة 64.9% عن الذكور بنسبة 35.1، وبلغت حالات الطلاق فى الحضر 60.7%، وفى الريف 39.3%، و200 ألف حالة طلاق تقع سنويًا وتكثر فى الفئة العمرية بين 25 و30 عامًا.

"الوفد" يعقد جلسة حوار مجتمعى مع متضررى قانون الأحوال الشخصية

ويعقد حزب الوفد، غدا الأربعاء، جلسة حوار مجتمعى موسعة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، لمناقشة مشروعى قانونين تقدم بهما النائب محمد فؤاد، والنائبة عبلة الهوارى، بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية فى مصر.

وتستضيف الجلسة عددا من متضررى قوانين الأحول الشخصية فى مصر، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال، على أن يُعقد اللقاء فى تمام الساعة الخامسة مساء، فى المقر الرئيسى لحزب الوفد بشارع بولس حنا بالدقى.

بهاء أبو شقة: جلسات استماع أول فبراير لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

و قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروعى قانونى الأحوال الشخصية المقدمان من النائب محمد فؤاد والنائبة عبلة الهوارى تم تحويلهما لأخذ الرأى فيهما من وزارة العدل والأزهر الشريف.

وأضاف أبو شقة، أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة، وسيتم عمل جلسات حوار مجتمعى فى الأسبوع الأول من فبراير يستضيف خلالها البرلمان جميع الجهات المعنية بمناقشة القانون.

 وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة التى ستلقى اهتماما بالغا خلال الفترة المقبلة ومن المنتظر أن تصدر فى دور الانعقاد الجارى.

"تمرد ضد قانون الأسرة": 95 % من الأباء يتم التنكيل بهم فى حق الرؤية للأطفال

قال علاء السنوسى، منسق حملة "تمرد ضد قانون الأسرة، إن حالات الطلاق فى مصر تتعدى نسية الـ60 % على مدار الـ 5 سنوات الماضية وتصل لدرجة أن كل دقيقتين و40 ثانية تقع حالة طلاق، موضحًا أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لحزب الوفد به تحفظات تخص الرجال ومطالبهم، رغم ما جاء به من مواد آخرى جيدة .

وأضاف السنوسى، أن الحملة لا تستهدف مصالح شخصية للرجل، ولكن يهمها فى المقام الأول الطفل وما يضمن له العيش فى أسرة متكاملة بعد الطلاق، موضحا أن القانون الحالى جعل هناك تعنتات وتحكم من المرأة باعتبارها " الحاضن" لأن القانون معهم .

 وأشار منسق حملة "تمرد ضد قانون الأسرة، إلى أن أول خلاف بعد الطلاق تقوم الأم بمنع الأب من رؤيته، مؤكدًا على أن 95 % من الأباء وعائلة الأب كلها يتم التنكيل بهم فى حق الرؤية، مطالبا بأن يكون هناك عقوبات مالية للحاضن حال منع الطرف الآخر من رؤية نجله وأن تكون بالغرامات وليس بالحبس، ويكون ذلك أيضًا فى قضايا النفقة من خلال عمله بخدمة عامة على أن يكون الراتب لصالح الطفل .

وأوضح السنوسى، أن الحملة ستنظم مؤتمرا بحزب الوفد غدا، لشرح كافة مطالباتها، وهو ضرورة أن يكون هناك قانون لصالح الطفل أولا وتماسك الأسرة ثانيا حتى يتربى الطفل بين أب وأم منفصلين كأنهم يعيشون سويا وهناك رعاية مشتركة .

وطالب منسق حملة "تمرد ضد قانون الأسرة، أن يكون من حق للأب فى الرؤية لمدة 48 ساعة أسبوعيا، وأن تكون الإجازات السنوية بالنصف، موضحًا أن نسب الخلع تصل لـ70 %من قضايا الطلاق .

أكد السنوسى، على ضرورة تفعيل ما جاء بالقانون من حصول الزوج على الهبات والمهر حال الموافقة على الخلع وأن يكون هناك حضور لشهود من الأهل والجيران فى خلال مناقشة القضية، موضحا أن الحملة ترى أن الخلع غير شرعى.

وأكد رفض الحملة لما يعده المجلس القومى للمرأة من قانون للأحوال الشخصية فى الوقت الحالى وهو اصعب مما هو موجود فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن سن الحضانة حينما كان 8 سنوات فقط كان هناك احترام للطرف الآخر وليس 15 عاما، ويخير الطفل بعد ذلك صعّب الأمر وجعل استحواذ من الطرف الحاضن .