أهم 4 مصادر لتمويل الإرهاب

دائما ما تبحث العناصر الإرهابية عن مصادر تمويل لتنفيذ مخططاتها الإرهابية والعدائية ضد مؤسسات الوطن ورجال الجيش والقضاء والشرطة، لزعزعة الاستقرار وضرب الاقتصاد القومى من أجل تنفيذ أجندات خارجية لدول معادية، فرقابة الأجهزة الأمنية على مصادر التمويل الخارجية جعلت العناصر الإرهابية تتجه لتنفيذ عمليات مسلحة داخليا على سيارات نقل الأموال، ومكاتب البريد، والمحلات الكبرى وفى مقدمتها محلات الذهب، لشراء الأدوات التى تستخدم لتنفيذ العمليات العدائية من أسلحة ومتفجرات وسيارات لنقل عناصر التنظيم وشقق لعقد اجتماعاتهم المشبوهة.

المصدر الأول.. التمويلات الخارجية

تعد التمويلات الخارجية التى تأتى للجماعات المتطرفة هى المصدر الأول من مصادر تمويلها ماديا، لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية فى ضرب أمن وسلامة البلاد.

ففى قضية النيابة العامة رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروفة بـ"الجناح العسكرى لتنظيم الإخوان" والمتهم فيها 296 متهما، أكدت حيثيات إدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية، أن الهارب يوسف القرضاوى توسط فى نقل 30 مليون دولار من الحكومة القطرية لتمويل التنظيم عن طريق إرسال المبالغ للمتهم محمد عبد الرحمن أحد زعماء التنظيم.

وفى قضية "اغتيال النائب العام"، المستشار هشام بركات، أكدت التحقيقات تلقى المتهمين دعما ماديا من المتهم الهارب يحيى موسى، والتى استخدموها فى شراء السيارة المستخدمة فى التفجير، وشراء الأسلحة النارية والمواد المتفجرة المستخدمة فى الحادث.

المصدر الثانى.. الاستيلاء على أموال الأقباط

العناصر التكفيرية دائما ما تزرع بين عناصرها فكرة الجهاد ضد رجال الجيش والشرطة وتستبيح دماء الأقباط وتستحل أموالهم، فتحريات الأجهزة الأمنية وتحقيقات النيابة العامة أكدت فى جميع قضايا "تنظيم داعش" الإرهابى، أن المتهمين دائما ما يضعون فى مخططاتهم الاستيلاء على أموال المسيحيين لتمويل أنشطتهم المشبوهة.

ففى قضية داعش عين شمس، والمتهم فيها 14 متهما، أكد مجرى التحريات، والذى يعمل ضابطا برتبة مقدم بقطاع الأمن الوطنى، أن المتهمين رصدوا العديد من سيارات نقل الأموال لتوفير الدعم المادى لأعضاء التنظيم لشراء الأسلحة النارية لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

وأكد مجرى التحريات، أن المتهمين رصدوا محال بيع مصوغات ذهبية مملوكة لمواطنين مسيحيين بمنطقة سوق النيل ومساكن "إسبيكو" وسوق العبد بالسلام، لاستخدامها فى شراء الأسلحة النارية من تجار بالصف.

المصدر الثالث.. سيارات نقل الأموال 

ففى قضية "داعش ولاية الصعيد"، والمتهم فيها 66 متهما، أكدت التحقيقات هجوم 4 من المتهمين فى القضية، على سيارة نقل أموال فى منطقة بلطيم، واستولوا منها على كروت شحن محمول بقيمة 250 ألف جنيه، ونوهت التحقيقات عن أن المتهمين اعتقدوا أن السيارة بداخلها أموال لتمويل عملياتهم الإرهابية.

فيما أكد شاهد الإثبات "هيثم محمود" قائد مأمورية سيارة نقل الأموال التى تعرضت للهجوم أثناء الإدلاء بأقواله أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، فى جلستها المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2017، أن 4 ملثمين يحملون أسلحة نارية استولوا على كروت شحن بقيمة 247 ألف جنيه من سيارة نقل الأموال التى يعمل قائد مأمورية بها، ورى الشاهد كواليس الهجوم على السيارة، وكيفية الحصول على ما بها من كروت.

المصدر الرابع.. الهجوم المسلح على مكاتب البريد

تعد مكاتب البريد هدفا أسهل لتوفير الأموال، لكونها تقع فى أماكن متطرفة فى المدن والقرى، وتغيب عنها الرقابة الأمنية المشددة بعكس البنوك.

ففى قضية "ميكروباص حلوان" واجه المتهمون تهمة الهجوم المسلح على مكتب بريد حلوان وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، لتوفير الدعم اللازم لأعضاء الخلية، وتعرض مكتب بريد 15 مايو لهجوم مسلح مرتين من قبل عناصر مسلحة.

ومن جانبه، يقول الخبير الأمنى اللواء مجدى بسيونى، إن حدود مصر تمتد لآلاف الكيلومترات، فليس من المتعذر أن تهرب من خلالها الأموال التى تستخدمها الجماعات الإرهابية، فالجميع يعرف أن دويلة قطر وعناصر الإخوان فى الخارج هم المصدر الرئيسى لتمويل الإرهاب من الخارج عن طريق تحويل أرصدة لبعض منظمات المجتمع المدنى المشبوهة.

وأضاف "بسيونى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن إحكام الدولة على المصادر الخارجية لتمويل الجماعات الإرهابية جعلها تنكمش، ما جعل العناصر الإرهابية تتجه لارتكاب عمليات مسلحة على البنوك ومكاتب البريد وسيارات نقل الأموال، كما كان يفعل إرهاب التسعينيات عندما نفذ عمليات إرهابية على محلات الذهب وشركات الصرافة، لتوفير الأموال اللازمة لشراء الأسلحة.

ونوه "بسيونى" عن أن الأجهزة الأمنية تواجه صعوبات فى تحديد نوع الجريمة فى عمليات السطو المسلح هل هى إرهابية أم جنائية؟، وعن تقليل العمليات الإرهابية على شركات الصرافة وسيارات نقل الأموال والبنوك، مؤكدا أن الشرطة منخرطة فى مواجهة الجرائم الجنائية وتنظيم المرور ومحاربة الإرهاب، ويجب تدريب وتأهيل أفراد التأمين الخاص بالبنوك وشركات الحراسة على استخدام السلاح تحت إشراف وزارة الداخلية.

واختتم الخبير الأمنى حديثه بالمطالبة بضرورة تدريب عناصر الأمن الخاص تحت إشراف وزارة الداخلية، وتركيب كاميرات مراقبة، حتى لا تقع المؤسسات تحت رصد العناصر الإجرامية والإرهابية.