أمين دينية البرلمان: انتهيت من قانون الإلحاد وأقدم به الأسبوع المقبل.. وسيردع كل ملحد فى مصر
وكشف الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه انتهى من التوقيعات اللازمة الخاصة بمشروع قانون مواجهة الإلحاد، مؤكدا أن هناك ترحيب من النواب على مشروع القانون وأنه قام بجمع التوقيعات اللازمة عليه.
النائب عمر حمروش
وأضاف أمين لجنة الشئون الدينية فى تصريح لـ"برلمانى" أن ترك ظاهرة الإلحاد تنتشر فى مصر أمر لا يقل عن الإرهاب، فهم يمثلان خطورة على الشباب المصرى وعلى هدم المجتمع المصرى. ولفت لأنه يتعجب من أن هناك من يرفض مشروع القانون، ويتحدث على أن الإلحاد حرية، فبأى عقل يدرك أن يكون الإلحاد يندرج تحت بند الحريات، فهذا خروج عن الثوابت الدينية، ودعوة لهدم المجتمع المصرى، فلابد أن يواجه بكل قوة، موضحا أن القانون يعاقب بدرجات كبرى كل الملحدين ومن يدعون له.
فيما أيده الشيخ صالح الأزهرى، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، حول القانون لمواجهة الإلحاد، لافتا أن الإلحاد فى مصر أصبح يمثل كارثةكبرى وخاصة بين الشباب، وإن هناك مجموعة من الشباب يقنعون غيرهم بهذا الأمر ويدعون له فى وسط المجتمع بحجة الأزمات التى تشهدها الدولة وعدم الاعتراف بالأديان السماوية وهذا لابد وأن يتوقف ويواجه بكل حزم.
وأضاف أن وجود تشريع فى البرلمان سيضع ضوابط حقيقة وسيقوم بحزم وردع هؤلاء الذين ينشرون هذه الظاهرة فى المجتمع، مؤكدا أنه مع أن يكون هناك أيضا مواجهة للفكر من خلال الانتشار من المؤسسات الدينية والثقافية وسط هؤلاء الشباب وشرح الأمور الدينية الصحيحة لهم.
حافظ أبو سعدة: مشروع قانون الإلحاد سيتسبب فى مشاكل مصر فى غنى عنها
علق حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على اعتزام أحد النواب بالبرلمان تقديم مشروع قانون لتجريم الإلحاد، قائلا:" الدستور المصرى نص على الحرية المطلقة فى العقيدة والاعتقاد..ولا يجب أن نحاسب الناس على ضمائرهم".
حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان
وأوضح "أبو سعدة " فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هذا المشروع من القوانين المثيرة، وأعتقد أن الغرض منها "الشو" فقط، مضيفا: "كيف سنحكم على الناس فى طريقة تفكيرهم وهل سندخل قلوب البشر وعقلهم حتى نعرف طريقة تفكيرهم". وتابع أن الدستور نص على الحرية المطلقة للعقيدة، وأنه يمكن لأشخاص أن يغيروا طريقة تفكيرهم ومعتقداتهم التى يعتنقونها، محذرا أن هذا القانون خطر على الملف الحقوقى المصرى، وأن اقراره سيؤدى إلى عواقب كبيرة منها أن قد يدفع عدد من الشباب إلى اللجوء لدول أوروبية بسبب هذا القانون الذى سيجرم الإلحاد. وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هذا القانون لا فائدة له وسيتسبب فى مشاكل كبير مصر فى غنى عنها وستدينه المنظمات الحقوقية كلها لما سيحتويه من اضظهاد، وقد يؤثر على السياحة.
وقالت مارجريت عارز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون تجريم الإلحاد المزمع تقديمه غير جائز دستوريا، موضحة أن الدستور المصرى نص على حرية العقيدة وحرية الشخص فيما يعتقد ما دام لا يخالف النظام العام ويدعو بالإلحاد.
مارجريت عارز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
وأضافت مارجريت عارز فى تصريح لـ"برلمانى"، أن لا ينبغى تسليط الضوء على مشروع قانون لم يقدم لمجلس النواب فالبرلمان لن يناقش مشروع قانون غير دستورى لأنه يصطدم مع حرية العقيدة التى نص عليها الدستور المصرى.
