خطة المحامين لاختطاف الحصانة

أعرب عدد من النواب المنتمين لمهنة المحاماة، عن استنكارهم للاعتداءات، التى يتعرض لها زملاؤهم فى أقسام الشرطة، وكانت آخرها واقعة اعتداء ضابط وأمين شرطة على المحامى أحمد سمير بالضرب والإهانة، أثناء تواجده فى مركز شرطة نجع حمادى، عند زيارته لموكل محتجز على ذمة إحدى القضايا.

واتفق عدد من النواب المنتمين للمحاماة على خطوات لمواجهة الاعتداءات على المحامين، أهمها تعديل قانون المحاماة، ووضع ضمانات كافية لحماية المحامى أثناء أداء عمله، وتفعيل مواد الدستور، التى توفر الحماية للمحامين داخل أقسام الشرطة والمحاكم، مؤكدين أن تفعيل هذه المادة يحتاج إلى تعديل قانون المحاماة، بالإضافة إلى ضرورة منح المحامين الحصانة حتى يمارسوا عملهم بحرية.

تعديل قانون المحاماة

ويقول النائب نبيل الجمل، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المنصورة بمحافظة الدقهلية، ونقيب المحامين الأسبق بالمحافظة، إن قانون المحاماة يحتاج إلى تعديل نقاط التجاوزات، التى تحدث على المحامين من أفراد الشرطة أو غيرهم، مؤكدا أنه سيتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون المحاماة، مؤكدا أنه على الرغم من أن المادة الموجودة بالدستور لحماية المحامين شبه مفعلة، لأنها لم تتخذ الطريق الصحيح، الذى كان المشرع الدستورى أعدها له.


وعن الخطوات التى سيتخذها داخل مجلس النواب لحماية المحامين من التعدى عليهم قال الجمل، إنه يوجد 89 محاميا أعضاء بمجلس النواب، وسوف يجتمعون ليروا ما هو المطلوب بصفة عامة، حتى يتم تقديم مشروع لتعديل بعض القوانين التى تعطى للمحامين ضمانة لحماية حقوقهم، وفى نفس الوقت مراعاة ما عليهم من واجبات.

حماية للمحامين

وقال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المنصورة بمحافظة الدقهلية، ووكيل نقابة المحامين بالدقهلية، إن هناك مادة بالدستور تنظم أعمال المحاماة وتقدم ضمانات للمحامين، يجب أن يتم تفعيلها من خلال تعديل قانون المحاماة، مشيرا إلى أن المحامى أثناء تأدية مهنته يأخذ ضمانة بعدم القبض عليه أو اتخاذ أى إجراءات قانونية ضده، وأن هذا سيتم عندما يتم تعديل قانون المحاماة وفقا للدستور الجديد.

نزعة الأنا

من جانبه، قال النائب شرعى محمد صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مصر بلدى بالدائرة الأولى بمحافظة اسوان، إن المحامين فى حاجة إلى تشريعات جديدة لحمايتهم أثناء تأدية عملهم، فالمحامى بحكم طبيعة عمله اليومى أكثر اتصالا مع الشرطة، ويذهب إلى القسم لتأدية دوره المهنى، والدستور 2014 وضع ضمانة لحماية المحامى أثناء أداء عمله، حيث نصت مادة به على "من يتعدى على المحامى أثناء أداء عمله يعاقب بذات العقوبة التى تقع على أعضاء الهيئات القضائية، وهذا على النحو الذى ينظمه القانون".


وأضاف "صالح" أن مجلس النواب الآن مخول أن يصدر القانون ويضع به التشريعات التى تكفل حماية المحامى وتأمينه أثناء تأدية عمله، مشيرا إلى أن الاشتباكات تحدث بين المحامين والضباط بصفة يومية، وأن المعاناة من تلك المشاكل تكون مع صغار الضباط، الذين لديهم نزعة "الأنا" عالية، وتختلف الرؤى.

وأشار "صالح" إلى أنه يتمنى أن يكون هناك فى كل قسم شرطة، ضابط للعلاقات العامة، حاز على دورات تثقيفية عالية فى حقوق الإنسان واحترام المواطن، حتى تعود للشرطة قيمتها، وذلك لن يتم إلا بالتعاون الجيد، وتكون رسالته ومهمته هى إنهاء أى خلاف يحدث، لأن مأمور القسم أو رئيس المباحث مثقلان بأعباء عملهما، ونحن نريد شخصا رسالته الحقيقية هى تيسير حسن أداء المحامين، وأنه يريد إصباغ الحماية على المحامى، حتى لا تقتصر على قاعات المحاكم فقط، التى نص عليها الدستور، ولكن تكون مكفولة له سواء بالبندر أو بقسم الشرطة أو أى أماكن أخرى يؤدى بها المحامون عملهم.

وسجل صالح، اعتراضه على امتهان كل خريجى كلية الحقوق للمحاماة، مؤكدا أن المهنة أصبحت مثقلة بأعداد باهظة، لعدم وجود وظائف تستوعب العدد الكبير من خريجى الحقوق، أصبح كل خريجى الحقوق مضطرين إلى التسجيل بنقابة المحامين، فليس كل من حصل على ليسانس الحقوق يصلح لأن يكون محامى، لأن المحامى لابد أن يكون لديه إمكانيات ذاتية والقدرة على التعامل مع المواقف، وامتلاك مفردات لغوية قوية، وإلمام صحيح بالقوانين، وقدرة على اتخاذ القرار المناسب بالوقت المناسب أمام المحكمة وأعضائها.

وأكد صالح، أن هناك عددا كبيرا دخل إلى مهنة المحاماة، وأصبحت المهنة من لا مهنة له، "فمثلما هناك أطفال أنابيب أصبح هناك محامون أنابيب"، فليس هناك مكاتب تستوعبهم، ففترة التمرين التى وضعها المشرع لا تقل عن عامين والتى يجب أن يتدرب بها المحامى على كل شيء وأن يتعرف على آداب المهنة ويعلم كيف أصبحت غير موجودة، وأصبح لديه إمكانية متابعة عمله كمحام منذ لحظة التخرج دون إلمامه بآداب المهنة.

منح المحامين حصانة

وبدوره، قال النائب حمزة أبو سحلى، عضو مجلس النواب عن الدائرة الخامسة بفرشوط محافظة قنا، إنه كمحام يؤدى عمله، فمن المفروض أن يساعده ضابط الشرطة داخل القسم أو المحكمة على تأدية عمله، وأن أكثر هذه المشاكل تحدث من صغار الضباط لأنه يكون "لسه فرحان بالبدلة"، فضابط الشرطة لو التزم بالقانون فلن تحدث مشاكل، لأن أكثر المشاكل تحدث بسبب سوء التعامل من الضباط تجاه المحامين، فهم يتعاملون بأسلوب من اللامبالاة ولا يحترمون قيمة المحامى، الذى يقف أمامه أو يتعامل معه.


وأشار أبو سحلى، إلى أنه بدون محام فلن يكون هناك قضاء، والمحامون بدون قضاء لن يكونوا محامين، لأن الطرفين مكملان لبعضهما البعض، مؤكدا أنه سيطالب داخل مجلس النواب القادم بأن يكون هناك حصانة فعلية للمحامين أثناء تأدية عملهم داخل المحاكم وأقسام الشرطة.