المعارضة القطرية تفتح ملف ثروات الدوحة المنهوبة

خسائر مفتوحة تكبدها اقتصاد إمارة قطر، الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط ، بعد 7 أشهر من المقاطعة العربية لتنظيم الحمدين، تزايدت فى الآونة الأخيرة الأصوات المطالبة بفتح ملفات الفساد الداخلية ومحاسبة المتورطين فى نهب ثروات الإمارة التى لا تصل إلى أبناء الشعب القطرى الذى بدأ يعانى من ممارسات نظام تميم بن حمد الداعمة للكيانات والتنظيمات المتطرفة.

وبحسب تقرير نشره موقع "سبق" السعودى ، كشفت حسابات تابعة لرموز المعارضة القطرية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" عن ملفات جديدة للفساد داخل إمارة قطر، مشيرة إلى امتلاكها معلومات عن استيلاء أمير قطر ووالده الأمير السابق على عائدات المناطق الحرة، فى وقت تجتاح حالة من الرعب النظام لدرجة أوصلته إلى تجريد العساكر القطريين من السلاح خلال استعرض عسكرى.

أمير قطر تميم بن حمد

وأكدت المعارضة القطرية أن تميم بن حمد ، أمير قطر ووالده وحمد بن جاسم وزير الخارجية الأسبق فى الإمارة، تقاسموا عائدات المناطق الحرة، التى أنشأها النظام القطرى قبل عامين، مشددة على أن المواطنين القطريين محرومون من الاستفادة من هذه المناطق.

ملفات الفساد داخل الإمارة شغلت العديد من الصحف الخليجية الصادرة اليوم، حيث قالت صحيفة البيان الإماراتية فى تقرير لها الأحد نقلاً عن مصادر فى المعارضة القطرية تساؤلاتها عن أسباب حرمان المواطن القطرى من الاستفادة بعائدات المناطق الاستثمارية الحرة، ولماذا منعت القوانين الصادرة عن الديوان الأميرى المواطنين القطريين من أن يكون لهم الحق فى تشكيل مشاريع صغيرة، تمنحهم القدرة على بناء مجمعات تجارية فى المساحات التى سيسمح للأجانب بالتملك فيها؟".

وأضافت المصادر بقولها أن أسباب تلك القوانين المريبة هى أن عائدات المناطق الحرة ومساحات التملك الأجنبى تم تقاسمها بين ثلاثة هم تميم وأبيه وحمد بن جاسم"، وتابعت: "التغيير قادم"؛ حيث يذكر أن المناطق الحرة في قطر تشمل المناطق الاقتصادية، ومطار حمد الدولى، ويقدر رأس مال هذه المناطق والأصول بـ 50 مليار ريال تساوى نحو 13.7 مليار دولار.

حمد بن جاسم وزير خارجية قطر الأسبق

وكشف حساب منسوب للمعارضة القطرية على "تويتر"، أن "الفساد المستشرى فى النظام القطرى لم يعد يقتصر على نهب أموال الشعب والمؤسسات الحكومية أو الشركات الخاصة الوطنية والأجنبية؛ بل يتجه إلى اقتطاع الامتيازات الوظيفية المخصّصة للمواطنين القطريين العاملين فى مختلف المجالات".

وأوضحت المعارضة القطرية، فى سلسلة من التغريدات، أن الفساد المستشرى فى أروقة الإمارة الخليجية يعد سبباً رئيساً فى التحرك القطرى الجديد، إلا أنه ليس السبب الوحيد، حيث إن الإمارة أهدرت أموالاً طائلة فى دعم التنظيمات المتطرفة فى دول عدة داخل المنطقة، وهو الأمر الذى ترك تداعيات كبيرة على اقتصادها.

وتأتى ملفات الفساد الجديدة داخل الإمارة بعد 7 أشهر من المقاطعة العربية التى كبدت اقتصاد الدوحة خسائر قدرها مراقبون بما يزيد على 75 مليار دولار، فى قطاعات بمقدمتها السياحة والسفر، وتتضمن قطاعى النفط والغاز، وذلك بعدما أقدمت دول الرباعى العربى الذى يضم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين على مقاطعة نظام تميم بن حمد رداً على دعم الأخير للإرهاب والكيانات والتنظيمات المتطرفة فى المنطقة ومن بينها جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة.