وقال وزير الداخلية البحرينى الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البحرانية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إن الخلية الإرهابية تمت إدارتها من قبل الحرس الثورى الإيرانى والحشد الشعبى فى العراق وحزب الله فى لبنان.
وأضاف أن العناصر الإرهابية حاولت اغتيال عدد من المسئولين والشخصيات العامة واستهداف رجال الأمن وحرق وتدمير المنشآت النفطية، موضحا أن هذه العملية من أهم العمليات الأمنية الاستباقية التى تم تنفيذها.
وقالت وزارة الداخلية فى بيان، إن من أهم النتائج التى تم تحقيقها القبض على 47 عنصرا إرهابيا من العناصر الرئيسية والذى ينتمى أغلبهم إلى ثلاثة تنظيمات إرهابية وأن هذه الخلايا تمت إدارتها من قبل العناصر الهاربة الموجودة فى إيران، والتى تقوم بالتنسيق مع الحرس الثورى الإيرانى، والحشد الشعبى فى العراق، وحزب الله فى لبنان، من أجل تدريب العناصر الإرهابية.
وأوضحت أن الجهات الأمنية نفذت 105 مهام أمنية، شملت تفتيش 42 موقعا ومستودعا، وتم القبض على 357 شخصا، والعثور على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات والتجهيزات والمواد المتفجرة.
وشددت الداخلية البحرينية على أنها لن تترك هؤلاء الأشخاص يعملون، دون محاسبة لهم، "وإذا كانت الدول التى يقيمون فيها لا تتعاون مع منظمة (الإنتربول) ولا تلتزم بنشراتها الحمراء، ولا عن طريق التنسيق الثنائى المباشر، لذا فإن هذه الفئة لا حقوق مدنية لديهم عندنا ولا وجود أو امتداد لهم بيننا".
وفيما أعلنت السلطات البحرينية وجود اتصال بين تلك العناصر والحرس الثورى الإيرانى، كشفت مصادر خليجية وجود اتصالات بين العناصر التى تم ضبطها ومسئولين ورجال أعمال قطريين، مؤكدين على أن الدوحة لاتزال تسلك نفس نهجها العبثى أمام بلدان الخليج، بهدف تفتيت لحمة هذه البلدان، وبث الفرقة بين شعوبها، من خلال تجنيد رجال أعمال قطريين لتقديم دعم لعناصر داخل المنامة للقيام بأعمال إرهابية.
وكشفت السلطات البحرينية فى أغسطس العام الماضى دور قطر فى تمويل عدد من الأعمال الإرهابية، ومنها التفجير الإرهابى الذى استهدف الشرطة البحرينية فى منطقة سترة بالعاصمة المنامة، ليودى بحياة رجلى أمن ويصيب 8 آخرين فى 28 يوليو عام 2015، وكشفت التحقيقات تمويل العملية الإرهابية بمعرفة رجل أعمال قطرى بارز، عمل على مد الجماعات الإرهابية بالأموال منذ عام 2010 وحتى وقت تنفيذ الهجوم.
المملكة البحرينية استطاعت أن تجهض عبث الدوحة، فخلال سير عمليات التحقيق فى هذه الواقعة ظهرت أولى خطوط المؤامرة، من خلال القبض على المدعو حسن عيسى مرزوق (47 عاما) وهو نائب برلمانى سابق وعضو بجمعية الوفاق المنحلة، بتاريخ 18 أغسطس 2015 لدى عودته من إيران. وكشفت الأدلة التى استقتها إدارة التحريات المالية، عن قيام رجل الأعمال القطرى بإرسال حوالات مالية بصورة مستمرة فى الفترة من 2010 وحتى 2015، إلى "مرزوق"، وهى الأموال التى تم توظيفها لاحقا فى تمويل الإرهاب.
حلقات التآمر القطرى على البحرين كانت قد بدأت تظهر للعلن عام 2011، عبر المؤامرة التى قادتها الدوحة وقناة الجزيرة لإسقاط النظام البحرينى، من خلال فتح خط اتصالات مع طهران والمعارضة، وعرض التلفيزيون البحرينى الرسمى فيلما وثائقيا ظهرت خلاله تسجيلات لرئيس الوزراء القطرى السابق حمد بن جاسم يجرى اتصالات بإرهابيين بحرينيين بهدف التخطيط لتنفيذ أعمال تخريب داخل المملكة الخليجية، ولم تحقق المؤامرات القطرية أهدافها داخل المملكة.