"برلمانى" فى جولة بمثلث ماسبيرو

وكالعادة فى منطقة المثلث تضارب الأقوال وتنتشر الشائعات بين الحين والآخر حول تخلى الدولة عما أعلنته والتزمت به تجاه سكان المنطقة.

 

جولة "برلمانى" بمثلث ماسبيرو ولقاء الأهالى

 

ولذا كان لـ"برلمانى" جولة بمنطقة مثلث ماسبيرو لمتابعة حجم العمل على أرض الواقع ونسبة الإخلاء للسكان وصرف التعويضات، ومعرفة الشكاوى الجديدة للسكان والعمل على توضيحها والحصول على تفسير وتوضيح لها من المسئولين عن الملف.

وعبر عدد كبير من الأهالى عن استيائهم من بطئ إجراءات صرف التعويضات، وتأخر وضع برنامج لصرف تعويضات أصحاب المحال التجارية، وكذلك مشاكل تتعلق بصغار الملاك وأصحاب المنازل.

 

الأهالى يسردون لـ"برلمانى" المشاكل التى تواجههم

 

وهاجم سيد صلاح الدين الشهير بـ"سيد لابى"، أحد سكان المنطقة، المسئولين عن ملف تطوير المثلث، قائلا: هناك عدم وضوح لما سيحدث للراغبين فى البقاء وكلنا متضررين من ارتفاع ثمن الوحدات السكنية بعد التطوير، وكذلك قيمة الإيجار بعد التطوير، كما أن التقييم غير عادل لثمن المحال وكذلك صغار الملاك وأصحاب البيوت".

وعرض عدد من المشاكل الخاصة بالسكان الذين لم يتركوا المكان حتى الآن، منها مشكلة "البنت الوحيدة" وهو خاصة بـ٣٤ فتاة وحيدة ورثت الغرفة عن والديها المتوفيين، زاعما أن المحافظة ترفض أعطاء وحدة سكنية للفتاه لأن هناك ورثة ولابد من توزيع قيمة التعويض على الورثة حسب عددهم.

مشكلة ثانية تواجه الأهالى جعلتهم يبدون قلقهم من الرحيل وهى تنازل أفراد الأسرة "الورثة" لشخص منهم ليصرف الشيك باسمه، حيث قال سيد لابى أحد السكان، أن هذا الشرط جعل بعض الأشقاء ينصبون على أشقائهم بعد صرف التعويضات، ما سبب أزمة فى بعض الأسر.

مشكلة ثالثة عرضها الأهالى لـ"برلمانى"، وهى تأخر استلام العقود الخاصة بوحدات حى الأسمرات التى تم نقل نحو 400 أسرة منهم بها، حيث أنه كان من المقرر أن يتسلم الساكن الجديد عقد وحدته السكنية بالأسمرات خلال 15 يومًا من توقيع العقد ولكن لم يتسلم أحد العقود.

 

بطء تعويض أصحاب المحال التجارية

 

وأضاف أحمد أبو كامل، أحد الأهالى ومالك لعدد من المحال التجارية بالمنطقة، أن هناك بطئ فى إجراء تعويض أصحاب المحال، كما أن ما يتردد عن قيمة التعويض غير مرضية ومتدنية، مشيرا إلى أنه بعد رحيل عدد كبير من السكان بدأت تقل حركة البيع والشراء مما يعرضهم لخسائر، بالإضافة إلى تعدد السرقات بعد إخلاء السكان بشكل كبير.

وأوضح أحد الأهالى خلال حديثه لـ"برلمانى"، أن الراغبين فى البقاء لم يطلعوا حتى الآن على بنود عقد التمليك أو الإيجار الخاص بالوحدات بعد تطوير المنطقة.

 

 

المحافظة: الدولة ملتزمة بتنفيذ ما وعدت به 

 

من جانبه، أوضح اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أن الدولة ملتزمة بتنفيذ ما وعدت به وصادقة فى تعهدتها، ولم ولن يتم إجبار أحد على الإخلاء أو تعديل رغبته، وأن نسبة الإنجاز فى اخلاء المثلث بلغت أكثر من ٦٠٪ حتى الآن وأنه تم صرف تعويضات ل 2350 أسرة حتى الآن وتم نقل ما يقرب من 400 اسرة لحى الأسمرات.

وأشار إلى أن قرابة 800 أسرة أبدوا رغبتهم فى البقاء بالمنطقة بعد تطويرها، وتم الاتفاق معهم على حصولهم على إيجارات شهرية تصرف سنويا بقيمة ألف جنيه للشهر، طوال مدة التطوير وإخلاء المنطقة، وهناك قرابة 300 أسرة تقدموا بتظلمات، وجار بحث التظلمات من اللجان المختصة.

 

 

المحافظة ترد على شكاوى الأهالى

 

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"برلمانى"، أنه لم يتم طرح فكرة تقسيم التعويض على الورثة وأن المحافظة تتعامل مع الشاغلين وتوفر لهم وحدة بديلة بغض النظر عن كون الغرفة لورثة أو خلافه.

 

وأكد أن عقود من تم نقلهم للأسمرات جاهزة، ومن المقرر أن يتم تسليم العقود فور استلام الشقة، ومن لم يتسلم سيتم تسليمها لهم خلال أيام، مشيرا إلى أنه تم تقسيط فروق سعر الوحدة بالأسمرات على قاطنيها.

أما بالنسبة لمشكلة المحال التجارة، قال نائب محافظ القاهرة إنه جار دراسة عدة اقتراحات للتعويض خاصة بعد نزول لجنة مختصة لتقييم قيمة المحال، وأقرب الاقتراحات أن يتم التعويض على غرار ما حدث فى محال محطة مترو ماسبيرو ببولاق أبو العلا، مع مراعاة البعد الاجتماعى.

وأشار عبد التواب أنه سيتم صرف قيمة إيجار بديل سنويًا للراغبين فى البقاء بالمنطقة، وسيتم تحرير وثائق وعقود بهذا تنص على تقاضى المواطن 12 ألف جنيه سنويًا قيمة الإيجار خارج المنطقة لحين الانتهاء من تطويرها، ويتسلم تلك الوثيقة من الحى.

 

منطقة مثلث ماسبيرو × أرقام

 

وتبلغ مساحة مشروع مثلث ماسبيرو 72 فدانا، تتجاوز المبانى العشوائية به عن 50 فدانا، ويقع المشروع بحى بولاق أبو العلا، وهى على شكل مثلث ومحصورة بين شارع الجلاء وكورنيش النيل و26 يوليو، ويحد المنطقة الشوارع الآتية شرقاً شارع 26 يوليو، وغرباً شارع كورنيش النيل (وهما يمثلان ضلعى المثلث)، وجنوباً شارع الجلاء والذى يمثل قاعدة المثلث.

 وفقاً للبيانات والأرقام الرسمية المتاحة، تم تقدير قيمة مساحة المشروع كأرض فضاء بنحو 10 مليارات جنيه، قبل قرار تعويم الجنيه المصرى، مفصّلة كالتالى: القيمة الإجمالية للمساحة المتاح استغلالها من الواجهة المطلة على النيل تبلغ نحو مليارى جنيه، وارتفعت بعد التعويم بنسبة 25% لتصل إلى مليارى ونصف المليار جنيه، وذلك بناءً على تقدير قيمة المتر المربع من الأرض فى هذه المنطقة بين 75 و90 ألف جنيه فى حالة الترخيص بارتفاعات شاهقة «30 طابقاً فأكثر».

القيمة الإجمالية للأراضى المطلة على شارع الجلاء تبلغ نحو مليارى ونصف المليار جنيه، والقيمة الإجمالية للأراضى الواقعة داخل المثلث نفسه تبلغ نحو 5 مليارات جنيه، وتبلغ القيمة البيعية المحتملة للعقارات التى يمكن بناؤها على هذه الأرض، بناءً على الخطة التوافقية بين الحكومة والأهالى، والتى تشمل تسكينهم فى عمارات جديدة داخل المثلث على مساحة 12 فدانًا، لن تقل عن 20 مليار جنيه.