قبل أسبوعين تلقت السفارة الإيطالية فى سويسرا مظروفا من مجهول يحمل عنوان «سرى للغاية»، ويتضمن بحسب الوصف الأول له معلومات جديدة عن قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى بالقاهرة، وصل المظروف كما هو للعاصمة الإيطالية روما، وهناك جرى فتحه والتعرف على محتوياته وما يتضمنه من معلومات، والمفاجأة أن ما بداخله هو خطاب مؤرخ بتاريخ 30 يونيو 2016، موجه من رئيس المخابرات العامة المصرية إلى رئيس المخابرات الحربية يفيد القبض على الطالب الإيطالى جوليو ريجينى فى القاهرة.
المعلومات فى الوهلة الأولى تنذر بمفاجأة كبيرة فى التحقيقات أن صح ما ورد بها، لأن الخطاب يعد وثيقة رسمية بأن الطالب الإيطالى جوليو ريجينى كان فى قبضة الأمن المصرى قبل مقتله، غير أن البحث القليل من قبل الجانب الإيطالى كشف زيف وكذب تلك الوثيقة خاصة فى ظل التعاون المصرى الإيطالى الذى يصل لأعلى مستوياته بين النائب العام هنا وهناك، وهو ما دفع المستشار نبيل صادق النائب العام المصرى لإصدار بيان رسمى من النيابة العامة المصرية نصه: «فى إطار التعاون المستمر بين النيابة المصرية ونظيرتها فى روما بشأن وفاة جوليو ريجينى، ورد للأولى من نظيرتها الإيطالية فى 22 يناير الجارى خطابًا أرسله مجهول للسفارة الإيطالية بسويسرا منسوب صدوره لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، وموجها لرئيس المخابرات الحربية ومؤرخ 30 يناير 2016، ومدون به ما يفيد إلقاء أجهزة الأمن المصرية القبض على ريجينى قبل وفاته، وطلبت نيابة روما اتخاذ اللازم نحو التأكد من صحة الأمر، وجرى التحقيق الفورى وأكدت التحقيقات عدم صحة الخطاب المزعوم، وأنه مزور بطريق الاصطناع الكلى وأحاطت النيابة المصرية نظيرتها الإيطالية بنتائج التحقيق».
إلى هنا انتهت القضية بشأن الوثيقة الكاذبة التى ثبت اصطناعها وتزويرها، ولكن يبقى السؤال الرئيسى من المجهول الذى قدمها للسفارة الإيطالية فى سويسرا، ومن المجهول الذى زور الخطاب، ومن العقل الشرير الذى فكر بهذة الخطوة المجرمة ومن ساعده على التنفيذ.
الواقع هنا أننا أمام مجموعة تريد أن تلعب من جديد فى ملف «جوليو ريجينى»، تحاول أن توقع بين الطرفين المصرى والإيطالى بعد التعاون المشترك بينهما، تحاول تلك الجماعة أن تثبت أن الأمن المصرى متورط فى قتل ريجينى، حتى لو كان الأمر بدس ورقة مزورة لأجهزة التحقيق الإيطالية.
هذه الواقعة تدفعنا من جديد للتفكير فى الطرق غير المشروعة التى تسلكها جماعة الإخوان الإرهابية لتدمير الدولة المصرية طوال السنوات الماضية، بهدف زعزعة استقرار البلاد وتشتيت الدولة المصرية داخليا وخارجيا، وسنقدم هنا فى هذا التقرير المطول جانبا كبيرا من الرصد والتحليل للمحاولات الشيطانية من جماعة الإخوان التى تقابل بجانب كبير من الردع من قبل الدولة المصرية وأجهزتها الأمنية فى الداخل والخارج، والقاسم المشترك بين كل التحركات الإخوانية الشريرة أنها جاءت بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية 2018.
علاقة الإخوان بجوليو ريجينى
أعتقد أن البداية الأفضل للحديث عن مؤامرات الإخوان المستمرة ستكون من واقعة الطالب الإيطالبى جوليو ريجينى أيضا، ولكن بجانب جديد من القصة فجرتها صحيفة «الفريولى» الإيطالية قبل 8 أيام بأن المشرف على الرسالة العلمية للطالب الإيطالى دكتورة بجامعة كامبريدج، وتدعى مها عبدالرحمن وهى من أصول إخوانية، وبحسب الصحيفة الإيطالية فإن الدكتورة مها عبدالرحمن، المشرفة على رسالة الطالب الإيطالى جوليو ريجينى فى مصر، إما أنها ورطت ريجينى معها فى موضوع البحث التى كلفته به فى مصر، خاصة أن العديد من علامات الاستفهام تدور حول عنوان البحث العلمى المرتبط بشكل أساسى بالسياسة الداخلية المصرية.
إذن بعد شهور طويلة من البحث والتحقيق والنشر الصحفى والاهتمام الإعلامى يتكشف الأمر أن أستاذة جامعية إخوانية هى المشرفة على جوليو ريجينى وهى من اختارت معه عنوان الرسالة، واختارت أن تكون مصر محل المناقشة، إذن ربما الأيام تكشف الفترة المقبلة عن خيوط جديدة فى واقعة القتل لها علاقة بالإخوانية مها عبدالرحمن، وهنا لابد من الوقوف على أن الأجهزة الأمنية تراقب كل كبيرة وصغيرة لأية معلومات جديدة تتعلق بتلك الإخوانية، وقد تفيد فى نتائج جديدة بالتحقيقات.
الجمعيات الوهمية الإخوانية لحقوق الإنسان والديمقراطية
من بين الوسائل الرئيسية لمناورات جماعة الإخوان الإرهابية هو إنشاء مراكز وهمية للديمقراطية وحقوق الإنسان، تستغلها كشعار للمراسلات وعقد ندوات ولقاءات فى عدة دول مختلفة باسم الديمقراطية والإنسانية والسلام، فى حين أن تلك المراكز تمويلها مريب وأغراضها الحقيقة لا تحمل إلا الشر، والحقيقة أنه من وقت لآخر تلعب أجهزة الدولة المصرية دورا كبيرا فى كشف مخططات تلك المراكز قبل بدايتها وأبرز مثال حديث على ذلك مركز إخوانى يعرف بمركز العلاقات المصرية الأمريكية، يمول من قبل الدولة القطرية، ويدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية موازية على شبكة الإنترنت.
الوقوف عند مخطط المركز الإخوانى مهم، والتحليل لطبيعة تشكيله والقائمين عليه أيضا مهم، لأنه يكشف مزيدا من الخبايا التى تزيدنا فى فهم الصورة الكاملة، فالمركز تأسس فى 2013 بواشنطن طبقا لقانون ولاية ميرلاند بهدف التعليم والبحث وتعزيز حقوق الإنسان، غير أنه اتخذ مسارا مختلفا تماما بعد الحصول على رخصة الترخيص، حيث أصدر بيانات ضد الدولة المصرية وقرارات الاقتصادية الأخيرة، بل شارك فى تنظيم الوقفات الاحتجاجية خلال زيارة الرئيس للولايات المتحدة، وبالتالى نكتشف هنا أن الإخوان لم يؤسسوا المركز لتعزيز حقوق الإنسان إنما لخدمة مصالحهم وحربهم ضد الدولة المصرية.
المركز نفسه يضم عددا من الشخصيات الإخوانية أبرزهم عبدالموجود الدرديرى، وهو القيادى بحزب الحرية والعدالة وكان يتولى مسؤولية العلاقات الخارجية بالحزب، وهو أمر يكشف لماذا تتركز أعمال المركز بالولايات المتحدة الأمريكية، وإلى جانب الدرديرى، يوجد وائل قنديل، الكاتب الصحفى الناصرى الذى ارتمى فى أحضان الإخوان وسافر إلى قطر بعد 30 يونيو، وهو حاليا يشغل رئيس تحرير جريدة العربى الإخوانية.
إفصاح أجهزة الدولة المصرية المعلومات عن هذا المركز ونشاطه المشبوه ضد مصر، أحبط مخططاتهم التى كانوا بصدد تنفيذها، أبرزها إجراء انتخابات رئاسية موازية، وكان المستهدف أن يدعو المركز كل المصريين لمقاطعة الانتخابات، ومن ثم الإعلان لإجراء انتخابات موازية عبر الإنترنت يسبقها فتح باب الترشح للشخصيات العامة والجاليات المصرية فى الخارج.. مخطط شرير، بحمد الله، كشفته أجهزة الدولة المصرية.
مؤامرة الانتخابات الرئاسية
كمصريين، مؤمنين بدولة مصرية قوية، نريد ونأمل فى انتخابات رئاسية قوية، مرشحين حزبيين أو مستقلين يحملون برامج ولهم ظهير سياسى حقيقى فى الشارع، ولكن المشهد الآن مختلف لأسباب تتعلق بالموقف الحالى للبلاد وأزمات أهل السياسة والنخبة وتفاصيل أخرى ليس محلها الآن، غير أن الثابت أننا نريد دولتنا قوية وأن تجرى الانتخابات بسلام، فى حين أن هناك فئة من المصريين تحاول جاهدة أن تعبث بالوضع الحالى وتفسد الانتخابات الرئاسية بمحاولات خبيثة فى كل مراحل العملية الانتخابية، يمكن مشاهدتها بكل وضوح والوقوف على دور الإخوان القذر بها الذى تكشفه أجهزة الدولة المصرية أولا بأول.
وكمثال علمى وقت أن أعلن الفريق مستدعى سامى عنان الترشح للانتخابات الرئاسية، دخلت سريعا جماعة الإخوان الإرهابية على الخط بأن أعلن يوسف ندا القيادى الشهير عددا من الشروط لدعم عنان أبرزها الطلب من محمد مرسى التنازل لصالح الأمة والإفراج عن المعتقلين وتعويضهم، وهى ليست طلبات للتأييد من عدمه بقدر ما هى محاولات اكتساب الجماعة الإرهابية أرضا جديدة كمحاولة للعودة من جديد للمشهد الحالى، والضرب فى الإدارة الحالية، ولا يمكن وصف هذا المشهد إلا بأنه كان طوق النجاة الحقيقى للإخوان، وظهر ذلك فعليا من عشرات التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعى لمشاهير الإخوان الهاربين بقطر وتركيا يعلنون دعم عنان.. والواقع يؤكد أن أجهزة الدولة المصرية كانت على علم بهذه التحركات الإخوانية الشريرة التى تحاول من خلالها العودة للمشهد وتم احباطها سريعا.
دور أيمن نور وقنوات الشرق ومكملين فى نشر الشائعات
جانب آخر من التحركات الإخوانية يتمثل فى الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وهو الدعوة التى أطلقها أيمن نور من تركيا عبر تليفزيون الشرق الإخوانى، دعوة يرغب من خلالها دفع المواطنين لعدم النزول لصناديق الانتخابات فى أيام التصويت الثلاثة المقررة بالجدول الزمنى، وبات معروفا الدور الذى يلعبه أيمن نور وعلاقته بالإخوان والتنسيق الكامل بينهما.
اللافت أن بعد إعلان ايمن نور المقاطعة، تحالفت كل المنصات الإخوانية بداية من قناة الشرق ومكملين والتليفزيون العربى وتبنت فكرة المقاطعة والحشد لها بين الجاليات المصرية بالخارج، ووصل الأمر فى اليوم التالى إلى صدور بيان موقع من 5 شخصيات وهم عبدالمنعم أبو الفتوح وعصام حجى ومحمد أنور السادات وهشام جنينة وحازم حسنى بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والغريب هو توصيف كل منهم فى البيان، فأبوالفتوح وصف نفسه بأنه مرشح انتخابى سابق، متجاهلا أنه مرشح انتخابى خاسر فى منافسة مع مرسى وعمرو موسى وشفيق فى انتخابات الرئاسة 2012، وعصام حجى وصف نفسه كمستشار لرئيس جمهورية سابق، متجاهلا أنها كان قد أعلن عن حملة تسمى الفريق الرئاسى بالتعاون مع قيادات إخوانية وفشلت الحملة، وحازم حسنى وصف نفسه أنه نائب لمرشح انتخابى سابق، متجاهلا قواعد العلوم السياسية التى يدرسها بالجامعة أن المرشح الانتخابى يكتمل وصفه الحقيقى عندما يقدم الأوراق وتقبله الهيئة الوطنية للانتخابات وهو ما لم يحدث مع سامى عنان، الفريق المستدعى حتى الآن.
الثابت هنا أن تحركات إخوانية مكشوفة للجميع بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، كشفتها أجهزة الدولة المصرية مبكرا وتعمل جاهدة على مواجهتها بحملات توعية للشعب المصرى بأهمية الانتخابات الرئاسية 2018 وأهمية النزول للصناديق، وأن الدولة لا تزال فى مرحلة البناء والاستقرار، بدليل كل هذه التحركات الإخوانية فى الداخل والخارج.
كيف تنشر الجماعة الإرهابية الأخبار الكاذبة
من بين الأسلحة القذرة التى تستغلها جماعة الإخوان الإرهابية قبل الانتخابات الرئاسية هو نشر الشائعات والأخبار الكاذبة عبر الـ«سوشيال ميديا»، بمساعدة اللجان الإلكترونية، ويمكن أن تراقب ذلك عبر صفحة رصد، وللأمانة قطاع كبير من المصريين كان يقع فريسة للأخبار الكاذبة من وقت لآخر، فشباب الجماعة الإرهابية محترفون فى عمليات الفوتوشوب وضرب «لوجو» المواقع الإخبارية ونسب أخبار لها على غير الحقيقة، خاصة فى أوقات الأحداث الإرهابية بسيناء، فمن منصاتهم الإعلامية تخرج الأرقام الكاذبة للشهداء ومن منصاتهم الإعلامية تخرج الروايات المكذوبة للأحداث، ومن منصاتهم الإعلامية تظهر صور العمليات الإرهابية كما صورها الإرهابيون أنفسهم.
الآن، تلعب أجهزة الدولة دورا قويا فى إغلاق عدد من الصفحات التحريضية وضبط القائمين عليها أو حتى صدور قرارات بشأنهم إن كانوا هاربين فى الخارج، وكذلك مواجهة تلك الشائعات بمزيد من الموضوعات ذات نفس الشأن لإغلاق أى ثغرة قد يستغلها الإخوان فى عمليات التحريض.
المشهد قبل أيام من إعلان الجدول النهائى للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية، يعكس مواجهة قد تبدو خفية على قطاع كبير من المصريين، بين أجهزة الدولة المصرية وجماعة الإخوان الإرهابية، محاولات يومية من الجماعة الإرهابية لضرب البلاد بشائعات وأخبار كاذبة وبيانات لمراكز وهمية بتمويلات قطرية، فى مقابل ضربات قوية للأجهزة الأمنية تتمثل فى الكشف عن التحركات الخبيثة وتوعية الشعب المصرى بها أولا بأول، لكى يقف على الحقيقة الكاملة من المؤامرة الإخوانية قبل الانتخابات الرئاسية، ويتحمل كل مصرى المسؤولية الكاملة تجاه قرار بالمشاركة فى الانتخابات.
.jpg "اليوم السابع (2)")
