تدريس منهج مكافحة الفساد وحقوق الإنسان بالجامعات

 

من جانبه، خاطب المجلس الأعلى للجامعات، الجامعات الحكومية للمشاركة بـ 5 أساتذة جامعيين من كل جامعة حكومية فى تدريب المعلمين المزمع عقده خلال أول أسبوعين من الدراسة؛ لتدريب هؤلاء الأساتذة على المنهج الجديد وطريقة تدريسه.

 

منهج إلكترونى

 

وأكد الدكتور ياسر صقر رئيس لجنة إعداد مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد الجديد بالمجلس الأعلى للجامعات، إن المنهج الجديد به شقين، الشق الأول خاص بمكافحة الفساد والشق الثانى لحقوق الإنسان وسيكون بديل للمنهج السابق، الذى تم التوافق عليه منذ فترة ليكون منهجا إلكترونيا جديدا.

 

وأضاف صقر، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن المنهج الجديد سيكون إلزاميا على الطلاب ليدرسه الطالب مرة واحدة خلال فترة دراسته بالجامعة، قائلا: "لن يتخرج الطالب إلا لما درس"، وفيما يخص الرسوب أو النجاح فى هذا المنهج الجديد  

 

وأكد صقر أنه لا يوجد قرار حتى الآن بشأن هذه النقطة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يرجع للمجلس الأعلى للجامعات وغير منوط للجنة التحدث به.

 

وأوضح الدكتور ياسر صقر، إن المنهج الجديد حاليا يخضع لمرحلة التأليف من خلال نخبة متميزة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات، قائلا: "تم الانتقال إلى مرحلة أخرى لتطوير المنهج إلكترونيا وتم إعادة إنتاج المادة العلمية فى صورة إلكترونية كاملة والمدخل الخاص بالمنهج هو التعليم المدمج، الذى يستلزم وجود المادة العلمية إلكترونية بشكل كامل"، مستطردا أن المنهج الجديد به أجزاء تفاعلية ونماذج تطبيقية على الموضوع الذى يتم تدريسه ولن يتم الاكتفاء بالمادة النظرية.

 

تدريب أعضاء التدريس على المادة العلمية

وأشار رئيس لجنة إعداد منهج مكافحة الفساد وحقوق الإنسان بالجامعات، إلى أنه من المقرر أن يتم تدريب أعضاء التدريس على المادة العلمية والطرق الفعالة للتدريس خلال أول أسبوعين بالفصل الدراسى الثانى، بمشاركة 5 أساتذة من كل جامعة حكومية كمرحلة أولى ثم يتم تدريب أساتذة الجامعات الخاصة والمعاهد فى مرحلة لاحقة، موضحا أن الرؤى مختلفة بالمنهج الجديد خاصة مع النماذج التطبيقية والشق العملى.

 

من جانبه، اعترض الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، على تطبيق منهج بهذا الاسم لأن منهج حقوق الإنسان مقرر على طلاب الجامعات بالفعل، وإذا كانت هناك رغبة فى مكافحة الفساد من المفترض أن تضاف إلى المقرر الموجود بالفعل ولا يصدر على أنه مقرر جديد.

 

المستقلة لأعضاء هيئة التدريس تعترض 

وأشار كمال، إلى أن ما يتم الآن تعديل محتوى مادة حقوق الإنسان الموجودة، وأن المقرر الإلكترونى لن يستفيد منه الطلاب، مطالبا بأن يكون المنهج عبارة عن محاضرات عادية يقوم فيها الأستاذ الجامعى بتوضيح وشرح ما هو موجود فى المنهج والخلفيات الخاصة بذلك، فإذا لم تكن هناك فائدة فلتكن كل المقررات النظرية إلكترونية، متسائلا: "هل من الأفضل تعديل مقرر حقوق الإنسان الذى لم ينص عليه الدستور ورفض مقترح مادة القيم والأخلاق المهنية التى نص عليها الدستور؟ رغم أن توصيف مقرر الأخلاق المهنية يتضمن القيم الأخلاقية بشكل عام والقيم المهنية ومكافحة الفساد والإرهاب والتطرف".

واستكمل: "لا يوجد أى سعى لتدريس هذا المقرر بل تجاهل كامل من الوزارة والأعلى للجامعات رغم أن الدستور يلزمهم بهذا المقرر فى المادة 24 وبرغم أن مكافحة التطرف والفساد تنتمى إلى القيم ولا تنتمى إلى حقوق الإنسان وننتظر تعديل الأمر لتدريس مقرر القيم والأخلاق المهنية بالمحتوى الذى سبق توضيحه".

 

التطبيق فى التيرم الثانى

من جانبه، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن اللجنة المختصة ستقوم على وضع وكيفية تطبيق وتدريس مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، بالجامعات، خلال السنوات المقبلة، مضيفا أن هناك جهودا كبيرة تبذل من خلال اللجنة لسرعة تطبيق وتنفيذها بالتيرم الثاني من العام الجامعي الحالي 2017 -2018.

 

وأضاف الوزير، أن مادة حقوق الإنسان ستطبق أيضا بالجامعات الخاصة، مشيرا إلى أن المادة سيكون به وافر من المعلومات لضرورة ما يتم تطبيقه بالنواحى الخاصة بحقوق الإنسان بمصر، وكذلك معرفة المجتمع بالموضوعات المهمة مثل حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، موضحا أن المقرر الجديد سيكون طبقا لموضوعات التعليم العصري، مشددا على تحقيق الانضباط وتواجد أعضاء هيئة التدريس، وتفعيل تدريس مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد خلال الفصل الدراسى الثانى.