البرلمان يراقب حسم الحكومة لملف القمامة

بذل مجلس النواب ممثلا فى لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، جهودا كبيرة على مدار سنتين للوصول إلى حلول لأزمة القمامة والمخلفات فى مصر، وإيجاد آليات لإعادة هيكلة المنظومة، وعقدت اللجنة نحو 28 اجتماعا مع الأطراف المختلفة فى الحكومة لمناقشة الآليات والحلول، وتلقت وعودا من الحكومة، وتنتظر اللجنة التنفيذ على أرض الواقع.

وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر من الحكومة خلال شهر فبراير الجارى، الاطلاع على مسودة نهائية لمشروع قانون تنظيم وإدارة المخلفات الصلبة بكل أنواعها والقمامة والنظافة، والتأكد من توقيع عقود تأسيس الشركة القابضة للقمامة وكافة النسب الرسمية وتشكيل مجلس إدارتها.

 وقال "السجينى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن اللجنة فى اجتماعها الأخير الذى عقدته فى 2 من شهر يناير الماضى، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، منحت الحكومة فرصة لجلسة 12 فبراير الجارى لتقديم مسودة مشروع القانون الموحد بشأن النظافة القمامة وإدارة المخلفات بأنواعها، وتوقيع عقود الشركة القابضة للقمامة مع المؤسسين ومعرفة آلية الطرح، مؤكدا أن اللجنة تنتظر التنفيذ على أرض الواقع.

 وأضاف "السجينى"، أن اللجنة فى حالة انعقاد شبه دائم، وتجتمع شهريا لمتابعة هذا الملف، وفى آخر جلسة تم رفعها لمدة 45 يوما لتنعقد الجلسة اللاحقة لها فى 12 فبراير أو بحسب جدول اللجنة قد يتأخر يومين أو يؤجل للأسبوع الذى يليه، وذلك فى ظل ما أعلنه وزير البيئة المهندس خالد فهمى، بتأكيده أن مسودة المشروع ستعرض على مجلس الوزراء نهاية شهر يناير 2018، وأن توقيع عقود الشركة القابضة للقمامة ولائحة نظامها سيكون عقب عودة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لممارسة مهمام عمله.

 وتابع "السجينى": "لا نستهدف حل الأزمة على مستوى حى أو محافظة، إنما نستهدف حلها على مستوى الجمهورية بالكامل، ومتابعتها لتحويل هذه الآفة إلى صناعة منظمة ومرئية من قبل أجهزة الدولة، واللجنة طلبات من الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، مذكرة تفصيلية بكل التفاصيل الخاصة بالشركة القابضة للقمامة وإدارة المخلفات ورأسمالها واختصاصاتها وكيفية تدبير الموادر المالية الخاصة بها.

 وأشار إلى أن وزارة البيئة فى الاجتماع السابق أكدت أنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة الكهرباء حول تعريفة توليد الكهرباء من المخلفات وإيجاد معادلة فنية راعت مسألة اختلاف الجهد، كما أعلنت الحكومة أنها انتهت من تقسيم نسب التدوير ما بين 20% لتوليد الكهرباء و60% للمعالجة الديناميكية والبيولوجية لاستخراج السماد العضوى، و20% للدفن فى مدافن صحية، كما أعلن ممثل وزارة التنمية المحلية أن الوزارة انتهت من تشكيل نسبة المشاركة فى الشركة القابضة وتبين أن الحصة الغالبة فيها حصة مال عام للدولة من بنوك وشركات وطنية.

ممدوح الحسينى يطالب بمراعاة البعد الاجتماعى فى رسوم النظافة

من جانبه، أكد النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن الحكومة مطالبة بإنجاز هذا الملف قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، لتكون هناك إجراءات ملموسة على أرض الواقع لحل مشكلة القمامة التى تؤرق جميع المواطنين فى كل المحافظات، ولابد أن يشعر المواطن بهذه الجهود بتحقيق نتائج إيجابية بالتخلص من أكوام القمامة فى مختلف الشوارع والميادين، فاستمرار الوضع الحالى كارثة كبرى، وانتشار القمامة يؤدى إلى انتشار الأمراض وتلوث البيئة، مشددا على أن النواب سيصعدون رقابيا حال تأخر الحكومة فى حسم الملف.

وطالب "الحسينى"، الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعى عند تحديد قيمة رسوم النظافة فى القانون الجديد، قائلا: "لن نقبل المساس بمحدودى الدخل والفقراء، ولابد أن تكون على شرائح، فيتحمل الغنى عن الفقير، ولا يدفع محدودو الدخل مثل الأغنياء".

النائب-همام-العادلى-رئيس-لجنة-الاقتراحات-والشكاوى-بالبرلمان

رئيس لجنة الاقتراحات بالبرلمان يطالب بإعادة هيكلة المنظومة وتأهيل مصانع التدوير

فيما، أكد النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، أن الحكومة عليها أن تشدد الرقابة على الشوارع وتمنع إلقاء "الزبالة" فى أى شارع للحفاظ على نظافته، وفى المقابل يتم تطوير وإعادة هيكلة منظومة القمامة والنظافة ليكون هناك آليات أسرع فى جمع القمامة والتخلص منها وتدوير المخلفات.

وطالب "العادلى"، بإيجاد آليات لتدبير تمويل عملية تأهيل المصانع والشركات العاملة فى مجال النظافة والقمامة وتدوير المخلفات، وتأهيل العناصر البشرية.

تدوير-قمامة

 جدير بالذكر، أن وزير البيئة أعلن مؤخرا، أن الحكومة انتهت من مسودة تشريع يتعلق بالمخلفات الصلبة، يتضمن جهاز إدارة المخلفات ورسوم التسعير مقابل الخدمات وباقى سبل التمويل، وأكد أن خريطة التدوير التى توصلت إليها الحكومة والنسب الموزعة تشمل: نسبة 20% لتوليد الكهرباء من المخلفات، و60% للمعالجة الديناميكية والبيولوجية لاستخراج الأسمدة، و20% للدفن فى مدافن صحية.

 كما أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنه بتاريخ 24 ديسمبر 2017، تم توقيع أول مذكرة تفاهم لإنشاء الشركة القابضة لإدارة صناعة المخلفات "شركة مساهمة مصرية" بين كل من بنك الاستثمار القومى بنسبة 35% وشركة المعادى للصناعات الهندسية "مصنع45" بنسبة 25% والبنك الأهلى بنسبة 20% وبنك مصر بنسبة 20%، وتؤسس الشركة وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 على أن تحول إلى قانون رقم 95 لسنة 1992 عند امتلاك الشركة القابضة لعدد 5 شركات تعمل فى مجالات إدارة التشغيل والتدوير للمخلفات بجميع أنواعها، كذلك يتم إنشاء شركات (قطاع خاص) بالمحافظات تشارك فى الإدارة والتشغيل يتم المساهمة فى رؤوس أموالها من المحافظات.