يدرس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تطبيق نظام البصمة الإلكترونى لتسجيل خطوط المحمول الجديدة لحماية بيانات العملاء من التلاعب من جانب بعض التجار، وذلك فى إطار قواعد جديدة تستهدف ضمان دقة بيانات العميل، والحفاظ على خصوصية بياناتهم.
وقال مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يبحث تطبيق نظام البصمة فى تسجيل خطوط المحمول بأسماء المستخدمين، مشيرا إلى وجود مناقشات فى هذا الشأن مع الشركات الأربع العاملة بالسوق.
جهاز البصمة سيكون موصولا بالهاتف المحمول
وأوضح المصدر، فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع»، طريقة تطبيق نظام تسجيل الخطوط بالبصمة الإلكترونية، قائلا: إن جهاز البصمة سيكون موصولا بالهاتف المحمول، وسيتم أخذ بصمة من المستخدم عند شراء خط جديد، وتحويلها ضمن نظام رئيسى للشركة والمعنيين، لتأكيد ملكية الخط.
وأضاف المصدر، أن الجهاز لم يتراجع عن قراره السابق بوقف بيع خطوط المحمول خارج المنافذ الرسمية، كما لم يتم حسم إمكانية السماح للتجارة بالعودة مرة أخرى لبيع خطوط المحمول، فى ضوء مناقشات خاصة بتطبيق نظام البصمة لتسجيل خطوط المحمول.
وأكد الدكتور خالد شريف، عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين، التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن نظام البصمة الإلكترونى لتسجيل الخطوط، سيحل جزءا كبيرا من أزمة الخطوط التى لا تحمل بيانات صحيحة.
طريقة تطبيق نظام البصمة
وأوضح الشريف، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، طريقة تطبيق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لنظام البصمة الإلكترونى للتأكد من هوية العميل، حيث سيتم مطابقة البصمة مع مصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الأدلة الجنائية للتأكد من هوية صاحب الخط.
وأشار الشريف، إلى وجود طرق أخرى تضمن صحة بيانات العملاء مطبقة فى المملكة السعودية وهو ربط الرقم القومى مع رقم الشحن وهو يمنع شحن الخطوط من دون وجود بيانات صحيحة.
ولفت الشريف، إلى أنه لا يوجد خطوط بالسوق المصرى من دون بيانات ولكن توجد خطوط لا تحمل بيانات صحيحة، مشيرا إلى خطورة تلك الخطوط على أمن الأفراد والأمن القومى.
واتفق معه المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على أن تطبيق نظام البصمة الإلكترونى لتسجيل بيانات العملاء قد يسهم فى الحد من تلك الخطوط، غير أنه أكد أن استخدام البصمة أمر جيد ولكن ليس أمرًا كافيا فهى تستخدم كأداة أو وسيلة، إذ يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة لمنع التلاعب بالبيانات.
وأكد العلايلى، فى تصريحات خاصة لـ«برلمانى»، أن الخطوط التى لا تحمل بيانات دقيقة انخفضت للغاية خلال السنوات الماضية، وربما التركيز يكون أكثر على الخطوط الجديدة، مضيفا أنه فى حال استخدام نظام البصمة الإلكترونى فى تسجيل خطوط العملاء فإن ذلك يجب أن يكون مرتبطا بالسجل المدنى للتأكد من صحة بصمة المستخدم وبيانات الرقم القومى وهو أمر لن يعطل تفعيل وتشغيل الخطوط الجديدة، حيث يتم ذلك بالوقت الحالى، ولكن عبر بطاقة الرقم القومى.
وقال العلايلى، إن جهاز تنظيم الاتصالات قد حدد نسبة الخطوط التى يحصل عليها كل عميل بسبب تلاعب بعض التجار بالبيانات، وقد يكون نظام البصمة الإلكترونى أقوى فى تسجيل الخطوط، ولكن يجب معه أن تلتزم جميع الأطراف بقواعد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التى أعلنها لعمليات بيع الخطوط.
من جانبه أكد مصدر بإحدى شركات المحمول لـ«برلمانى»، أنه فى حال تطبيق نظام البصمة الإلكترونى لتسجيل الخطوط فإنها ستكون على نطاق ضيق ثم التوسع بها تدريجيا على مستوى الجمهورية.
ضوابط الجهاز لعملية بيع الخطوط
وكان الجهاز قد وضع منذ 4 سنوات عددا من الضوابط المنظمة لعمليات بيع الخطوط الجديدة، لضمان دقة بيانات العميل، وحفاظًا على خصوصية بيانات العملاء، مما يسمح بتجنب إساءة استخدام اسم مواطن آخر فى أى أعمال مخالفة للقانون، وكانت أبرز تلك الضوابط هى بيع خطوط التليفون المحمول من خلال الفروع المعتمدة للشركات، والتى تمتلك نظام بيع إلكترونيًا متصلا بنظم معلومات الشركات بطريقة مباشرة، وذلك بالمسح الضوئى للمستندات المطلوبة وإرسالها إلكترونيًا بصورة لحظية للشركة، على أن يتم تفعيل الخط بعد التأكد من صحة بيانات العميل.
وأكد الجهاز، على أهمية أن يقدم العميل الراغب فى شراء خط محمول جديد عددًا من المستندات هى «بطاقة الرقم القومى ومستند آخر مثل إيصال كهرباء أو إيصال غاز للعميل أو ما شابه لذلك من مستندات، بالإضافة إلى توقيع العميل على العقد الرسمى للخط قبل استلام الشريحة، على أن يكون الخط الجديد بدون رصيد عند توزيعه من الشركة، وأن يتم شحن الخط بمبلغ 10 جنيهات غير قابلة للتحويل من العميل عند الشراء لكى يستطيع تفعيل الخط.
وأشارت الضوابط، إلى أن الحد الأقصى لعدد الخطوط المملوكة لكل رقم قومى لا تزيد عن 10 خطوط، شاملًا خطوط البيانات لكل شركة محمول.
كما تم قصر منافذ البيع لخطوط المحمول على فروع الشركات والموزعين المجهزين إلكترونيًا للعمل بالآلية الجديدة.
