5 مقترحات بالبرلمان للتصدى لأزمة نقص مياه الرى
5 مقترحات تقدم بها نواب أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تهدف جميعها للتصدى لأزمة نقص مياه الرى ومواجهة مخاطر تعرض بعض الأراضى الزراعية فى بعض المحافظات للبوار، نتيجة عدم وصول المياه لنهايات الترع، كما ورد فى بعض طلبات الإحاطة التى تقدم بها مجموعة من النواب، الطلب المقدم من النائب محمود عبدالمعز الحفنى، بشأن إلغاء الحاجز 39 على ترعة الجيزة الواقع أمام ترعة المعرقب نتج عنه عدم وصول المياه للنهايات وتضرر أكثر من 4000 فدان بمحافظة الجيزة.
واتفق النواب جميعهم على ضرورة تغيير فكر وثقافة المواطنين فى التعامل مع ملف المياه، مقترحين ضرورة تطوير منظومة الرى وإتباع الرى الحديث، وتطهير المجارى والقنوات المائية، وتبليط وتكسية الترع لمنع تسرب وتبخر المياه، والاتجاه للزراعة داخل الصوب، وأخيرا استنباط سلالات جديدة عمرها قصير فى التربة وفى نفس الوقت تعطى انتاجية أعلى.
وأكد نواب اللجنة، على أن تطوير منظومة الرى سيوفر ما لا يقل عن 50% من كمية المياه المستخدمة فى الرى، كما أن تبليط وتكسية الترع سيوفر أيضا من 10 إلى 20%، مشددين على ضرورة توجيه هذه المياه لزراعات جديدة لزيادة الرقعة الزراعية.
وفى هذا الإطار قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ملف المياه يحظى باهتمام بالغ بكافة قطاعاته، وفيما يخص مياه الرى طالبت اللجنة بتشكيل لجان للنزول على أرض الواقع لمعاينة الأراضى المهددة بالبوار نتيجة عدم وصول المياه لنهايات الترع وذلك لسرعة اتخاذ قرار فى هذا الصدد.
وأوضح الشعينى، إن مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد الذى وافقت عليه اللجنة مؤخرا من حيث المبدأ سيعالج هذه الأزمة بشكل كبير جدا، وذلك من خلال الآلية التى تم وضعها والتى تهدف لكيفية الحفاظ على موارد مصر المائية وحسن استغلالها.
وفى نفس السياق قال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تطوير منظومة الرى بشكل عام أصبح ضرورة ملحة فى الوقت الحالى للتغلب على مشاكل المياه التى تتعرض لها بعض الأراضى فى مختلف المحافظات فى الوقت الحالى نتيجة عدم وصول المياه لنهايات الترع.
وأضاف الحصرى، إن الحديث عن توفير المياه ليس من منطلق سياسى ولكن فى ظل خطة القيادة السياسية الحالية التى تسعى للتوسع فى الرقعة الزراعية من خلال وضع رؤية لمصر 2030 وما بعد ذلك، فالأراضى الجديدة التى يتم استصلاحها تتطلب وضع نظام وخطة ورؤية لتوفير المياه اللازمة لزراعة هذه الأراضى، ومن هنا تاتى أهمية الترشيد.
وفيما يخص آلية تطوير منظومة الرى والموارد اللازمة، اقترح وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، تحمل الدولة جزء والفلاح يتحمل جزء منها وبالنسبة لغير القادرين يتم منحهم قروض ميسرة السداد من البنك الزراعى المصرى لسهولة تطوير المنظومة بشكل عام فى مختلف انحاء الجمهورية.
وأكد الحصرى، على أن تطوير المنظومة سيوفر أكثر من 50% من المياه المستخدمة فى الرى حاليا، كما أن للمنظومة العديد من المميزات أيضا تتمثل فى زيادة إنتاجية المحاصيل وتقليل كمية الأسمدة المستخدمة وبالمثل المبيدات الزراعية ومكافحة الحشائش، موضحا أن هناك عدد من المزارعين غيرو منظومة الرى من الغمر للرى الحديث فى الدلتا، فيما يشير البعض لصعوبة تطبيق المنظومة فى أراضى الدلتا، مؤكدا على أن تطوير المنظومة أصبح اتجاه عالمى وليس فى مصر فقط.
وفى نفس السياق قال النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن المقترحات عديدة ولكنها تنصب جميعا حول فكرة الترشيد فى العديد من المناحى ولكن تبقى فى النهاية ثقافة ترشيد الاستهلاك هى العامل الرئيسى فى الحفاظ على كميات المياه المخصصة للرى.
واقترح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إتباع أساليب حديث فى الرى مثل الرى بالتنقيط، مع ضرورة "تبليط وتكسية " القنوات والمجارى المائية والترع لمنع تسرب المياه فى باطن الأض أو تبخرها، مشيرا إلى أن هذا المقترح يوفر من 10 إلى 20% من المياه التى تهدر فى باطن الأرض.
وأوضح سعد، إن زراعات الصوب أيضا من ضمن المقترحات التى تهدف لتوفير المياه وتوجيهها لزراعات أخرى فى المناطق التى تعانى من العجز، مشددا على ضرورة استنباط سلالات جديدة يكون عمرها فى التربة قصير وفى نفس الوقت تعطى انتاجية أعلى وأهمها على الإطلاق سلالات الأرز، مشددا على ضرورة تطهير الترع والقنوات والمجارى المائية من الحشائش والقمامة والحيوانات النافقة.
وشدد النائب، على ضروة توجيه كميات المياه التى سيتم توفيرها لزراعات جديدة وتوسيع الرقعة الزراعية وألا يقتصر الأمر على تقليل حصة المياه المستخدمة فى الزراعة فقط ولكن تظل الكمية كما هى وناتج الترشيد يتم توجيهه لزراعات جديدة فى المناطق الزراعية الجديدة.
