البرلمان يبحث إنشاء "مفوضية للرعاية الصحية"

تناقش لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الصحية بمجلس النواب، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب همام العادلى بشأن الاقتراح بقانون المُقدم من النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء المفوضية الوطنية للرعاية الصحية والمستشفيات الفترة القادمة، بعد إحالته إليهما من رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال.

ويتضمن الاقتراح بقانون، 14 ماده ويهدف إلى إنشاء المفوضية الوطنية للرعاية الصحية والمستشفيات، واختصاصاتها ومسئوليتها، لاسيما بعد إصدار قانون التأمين الصحى الشامل، وتختص بالإشراف الفنى والمالى والرقابى على جميع المستشفيات ودور الرعاية الصحية أيا كانت تبعتيها لأى جهة.

ويحدد الاقتراح، حسب التقرير البرلمانى - مسئولية التخطيط ومتابعة التنفيذ والإشراف على الأداء بجميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية أيا كانت تبعيته، وتقوم المفوضية باستثمار الموازنة العامة لتلك المنشآت وتوزيعها وفقا للخطط المعدة مسبقاً استراتيجياً وإقليميا.

وشدد فليفل، فى اقتراحه على أهميه فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وتحديد احتياجات الرعاية الصحية استراتيجيا وقومياً وإقليميا، مع وضع خطط التطوير للمنظومة الصحية المصرية قصيرة ومتوسطة وطويلة الآجل والسعى لتفعيل المبادئ الدستورية لتوفير مصادر تمويل الخدمات الصحية للمواطن فى حدود النسبة التى أقرها الدستور.

وأكد فليفل فى اقتراحه أهميه إعداد رؤية تنفيذية لآليات الرقابة على أداء المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، تحديد مسئوليات الخدمة الصحية بما يتطابق مع النظام الصحى العالمى وتسمية المنشآت الممثلة لكل مستوى، مع توزيع الاطباء والتخصصات بالتوزيع العادل بالتوازن مع جميع الهيئات والمؤسسات الصحية على مستوى الجمهورية.

وحسب التقرير البرلمانى، يكون للمفوضية رئيس وأعضاء تتولى كل جهة من هذه المستشفيات بترشيح من يمثلها فى هذه المفوضية وتنتخب الرئيس ومجلس إدارتها وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتماد الرئيس ومجلس الإدارة وتعينهم ويُضم وزير الصحة ووزير التعليم العالى إلى المجلس، فيما تحدد اللائحة طريقة الانتخاب والترشح لهذه المفوضية ولها أن تستعين بما تراه من موظفى الدولة أو غيرهم فى اداء عملها ومراقبة المستشفيات كافة على أن تصدر من رئيس مجلس الوزراء خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون.

ويكون تمويل المفوضية، مما تخصصه الدولة من الميزانية العامة لها، وكذلك من فرض رسم نسبى على تذاكر العلاج الصادرة من المستشفيات الخاضعة لرقابة هذه المفوضية، وما تقبله من تبرعات من هيئات المجتمع المدنى أو المنح التى ترد إليها سواء من الداخل أو الخارج، على أن تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وحسب التقرير البرلمانى، أكدت نانيس عادل مستشار وزير الصحة والسكان، أن الاقتراح سيزيد من الانضباط والاندماج والتواصل بين الجهات، لاسيما بعد أن تمت الموافقة سلفاً على قانون التأمين الصحى الذى بدوره يتضمن وجود 4 هيئات ممثله فى الهيئة المالية وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة إدارة المستشفيات الأساسية، هيئة الاعتماد والجودة، وأن الهيئة الصحية هى التى تدير كل المستشفيات من خلال منظومة واحدة ماعداً (الداخلية، الجيش، المستشفيات الجامعية).

وأضافت مستشار وزير الصحة، أن الوزارة ليس لديها أى مانع من الموافقة على الاقتراح شريطة مزيد من الدراسة مع الجهات المعينه ومنها التعليم العالى والقوات المسلحة والداخلية، لوضع آلية فى التنفيذ بما يمكن من عمل المفوضية بشكل لائق.

بينما كان لوزارة العدل رأى آخر، حيث أكدت سارة عدلى حسين، مستشارة قطاع التشريع بوزارة العدل، حسب التقرير البرلمانى، أن هذا القانون يتعلق بجهات عديدة فى الدولية وليست وزارة الصحة فقط، وهى "التعليم العالى، الدفاع، الداخلية"، ولكل منهم قانون ينظمها، ومنها ما يحكمة الدستور، مثل المستشفيات الجامعية وهى جزء لا يتجزأ من كلية الطب وهدفها الأساسى، التعليم والبحث العلمى.

وأشارت سارة عدلى حسين، إلى أن النصوص الواردة يشوبه عدم الدستورية، لاسيما وأن الصحة مرفق عام تقدم خدمة عامة والحكومة مسئوله عنها من خلال وزارتها ولم ينص الدستور على إنشاء مفوضية بهذا الاسم صراحة مثلما تم النص على مفوضيات أخرى مثل التمييز والانتخابات، علاوة عن أن المادة 171 من الدستور تضمنت أن يكون تنظيم القرارات الصادرة بالمرافق العامة بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأمور تكون أمام المختصين بالجهات المعنية عند البحث فى الجوانب الدستورية.

ليوضح النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب بدوره، أن إنشاء هيئة المفوضية الوطنية تكون بمثابة التزام بأحكام الدستور، الذى تضمن الكثير من الحقوق للمواطن المصرى وذلك تأكيداً لمبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو والتى ارتكزت على تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ومن ثم فإن تحديد جميع مسئوليات المؤسسات الصحية على مستوى الجمهورية يجب أن يكون تحت رعاية المفوضية الوطنية للرعاية الصحية وأن تكون الاعتمادات المالية الخاصة بجميع المؤسسات الصحية مسئولية المفوضة وتحت تصرفها والإشراف عليها من أجل تحسين أداء الخدمة الصحية والطبية والعلاجية للمواطن المصرى البسيط، وانتهت لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الموافقة على الاقتراح بقانون، وأوصت بإحالتهما إلى لجنة الصحة ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية.