أزمة "أراضى الأوقاف" تحت قبة البرلمان
أكدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن حل مشاكل النزاع على أراضى الأوقاف وتقنين وضع اليد واسترداد الأوقاف لأصولها وأراضيها المتعدى عليها، على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، وأنها لن تترك هذا الملف الذى يهم قطاعا عريضا من المواطنين دون حل.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لـ"برلمانى"، إن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة، لمتابعة مشكلة أراضى الأوقاف والنزاع على بعض الأراضى بين هيئة الأوقاف وبعض المنتفعين من المواطنين، وفض التشابك بين هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى حول تبعية العديد من الأراضى لأى منهما.
وأضاف "العبد"، أن الاجتماع الأخير للجنة الذى عقد الأسبوع الماضى، بحضور وزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف المصرية ورئيس هيئة الإصلاح الزراعى والعديد من النواب، أسفر عن بوادر كبيرة لحل هذه المشكلة، من جانب كل الأطراف، قائلا: "هذه مشكلة تهم الدولة كلها ومن المحتمل أن نعقد لقاء آخر الفترة المقبلة مع وزير الأوقاف وهيئة الأوقاف وبعض نواب المحافظات التى تشهد نزاعات بشأن أراضى الأوقاف وتقنين وضع اليد عليها، لمتابعة الإجراءات والآليات التى سيتم التوافق عليها لحل هذه المشكلة".
وأشار رئيس لجنة الشئون الدينية، إلى أنهم يستهدفون الوصول لآلية لفض الاشتباك بن هيئة الأوقاف والأشخاص المنتفعين، وبين الهيئة ذاتها والإصلاح الزراعى، وفى الاجتماع السابق أبدى جميع الأطراف استعدادهم لحل هذه الإشكالية، مستطردا: "لا نرضى بضياع أموال الأوقاف ولا نرضى بضياع حقوق المنتفعين أو المستأجرين أو الملاك، ولابد أن نحقق التوازن بين الطرفين ـ الهيئة والمنتفعين ـ وبذلك نحل أكبر مشكلة معقدة، فهناك آلاف الأفدنة عليها نزاعات فى مختلف المحافظات".
وبشأن حديث وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن الحاجة إلى غطاء تشريعى لحل هذه الإشكالية، قال الدكتور أسامة العبد، أن اللجنة ستدرس جميع الآليات والحلول، وإذا تطلب الأمر إعداد تشريع بقانون ستوصى بذلك".
وكيل "دينية البرلمان": نتابع تنفيذ توجيهات الرئيس بحسن استثمار أموال وأصول الأوقاف
وعن مشروع قانون هيئة الأوقاف المصرية الذى وافقت عليه الحكومة فى اجتماعها الأربعاء الماضى، قال النائب اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، أنه عند إحالة المشروع للبرلمان بشكل رسمى، فإن اللجنة ستدرسه بحضور جميع الأطراف المعنية، بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وعدم إهدار أراضى وأموال الوقف.
وأكد "الجندى"، أهمية التزام الجميع بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على أموال وأصول الأوقاف وحُسن استثمارها، وأهمية حصر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل والحفاظ على حق الدولة بها وعدم التفريط فيها، قائلا: "لا تفريط فى أموال الوقف".
وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أعلن موافقة الحكومة الأربعاء الماضى، على مشروع قانون هيئة الأوقاف المصرية، الذى يتيح للهيئة حسن الاستثمار الأمثل لأموال الوقف، وقال أن هناك لجنة مختصة بالحصر والتوثيق وتقدير الأعيان والأصول، بجانب لجنة متخصصة لوضع خريطة استثمارية واسعة وفق الأصول التى تحتاجها الهيئة، كما أعلن أمام لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أنه لن يسمح بالتفريط فى الوقف، وأن هناك استعداد لتقنين وضع اليد للأهالى الذين بنوا منازلهم على أراضى الأوقاف ولكن وفقا للأسعار السائدة مع مراعاة البد الاجتماعى، وأن التوجه حاليا عدم الموافقة على بيع أو تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية التى لم يتم البناء عليها وتابعة للوقف، وأن مسألة التقنين والبيع فى الحالات الأخرى تحتاج غطاء شرعى ودينى.
