وكشف نواب البرلمان عن أن مبادرة التأمين على العمالة غير المنتظمة يفتح الباب لحياة كريمة لكل المصريين، ويزيد من انتماء هؤلاء المواطنين للدولة المصرية.
قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة والهجرة بالبرلمان، إن وزير القوة العاملة والهجرة أصدر تعليماته لجميع مديريات القوى العامة بفتح الباب لتسجيل بيانات العمالة الموسمية فى كل محافظة من أجل الحصول على معلومات دقيقة عن عدد العمالة وأعمارهم والمهن التى يعملون بها.
وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن البنوك الحكومية بدأت إرسال وثيقة تأمين بمبالغ مادية بسيطة لكن من الضرورى أن يكون الرسوم الخاصة بالتأمين على العمالة الموسمية من خلال وزارة القوى العاملة أو الحكومة حتى تكون ضامن بشكل كامل.
وأضاف "أبو خضرة"، أن لجنة القوى العاملة سوف تناقش موضوع التأمين على العمالة الموسمية وغير المنتظمة، خلال الأسبوع الجارى فى حضور الوزارات المسئولة عن ذلك.
فى السياق ذاته قال النائب على بدر ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الشعب المصرى لديه شعور داخلى انه فى مثل مواضيع التأمين لا يمكن أن يتعامل إلا مع الحكومة بشكل مباشر، ويشعر بالخوف فى التعامل مع البنوك.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن مسئول بالتأمين قدم بالبرلمان مقترح حول شراء شهادة تأمينية بقيمة ٥٠٠ جنيه، تدفع مرة واحدة فقط، يحصل العامل على عائد منها، وتعد كوثيقة تأمين على الحياة، والتى يكون عائدها ١٠ آلاف للشهادة الواحدة، فى حالة الوفاة الطبيعية، وتصل إلى ٥٠ ألف جنيه فى حالة الوفاة فى حادث، لكن لم يتم اتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض.
وأكد "بدر" أنه تحدث مع وكيل لجنة القوة العاملة بالبرلمان وأكد له على أنه لا يوجد حصر رسمى للعمالة غير المنتظمة ولكن المؤكد أن عددهم لا يقل عن 15 مليون مواطن، مطالبا بالتأمين على كل عمال اليومية الحرة، وهى توجيهات الرئيس السيسى.
من جانبه أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن الحكومة عليها أن تنتهى من عمل نظام تأمينى للعمالة المؤقتة يساهم فى عمل آلية جيدة للتأمين على العاملين باليومية أو العمالة الموسمية، بما يدفع المواطنين لمزيد من الثقة بين الحكومة والمواطنين.
واستكمل عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن قرار الرئيس بالبتأمين على العمالة الموسمية يحفظ حقوق العمال كما يضمن لهم تأميناً صحياً، ويحقق لهم أقصى استفادة فى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وتوفير حياه كريمة، يسعى لها القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عقدت اجتماعا يوم الإثنين الماضى، بخصوص متابعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأوصت بتشكيل لجنة من الجهات المعنية بالعمالة غير المنتظمة، لدراسة المعالجة التشريعية لوضع هذه العمالة وتوفير غطاء تأمينى اجتماعى وصحى لها، وبحث مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لهذه العمالة، ويتضمن تشكيل اللجنة الحكومية، وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والصحة، وقطاع الأعمال العام، والمالية، واتحاد الصناعات، واتحاد العمال، واتحاد مقاولى التشييد والبناء، والمركز القومى للسكان.
