وفى هذا الإطار اقترح النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية، امكانية انشاء جهاز قومى لتنظيم الاعلانات على الطرق، بحيث يكون الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار تراخيص الاعلانات وتنظيم وضعها على الطرق العامة.
70% من حوادث الطرق سببها الاعلانات
وأشار عبد الواحد، لـ"برلمانى"، إلى أن عشوائية الإعلانات على الطرق أصبحت أيضا أكبر مسبب لحوادث الطرق طبقا للإحصائيات حيث أن 70% من حوادث الطرق سببها الاعلانات الضخمة التى تحجب رؤية السائق هذا بالإضافة إلى التلوث البصرى الناتج عن الألوان غير المتناسقة لهذه الإعلانات.
حوادث-الطرق
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن العديد من الدول الأوربية تحقق أرباحا طائلة عن طريق اعلانات الطرق، ولكن تخبط الامر و تشتت الصلاحيات بين العديد من الجهات تسبب فى خسارة الدولة للأموال الناتجة عن الاستغلال الأمثل لهذه الأصول، مشددا على ضرورة تنسيق الأمر من أجل الاستفادة من هذا الأصل غير المستغل، موضحا بأن اعلانات الطرق هى أحد الأصول غير المستغلة للدولة و التى تحتاج فقط إلى تنظيم.
عشوائية إعلانات الشوارع
ومن جانبه أكد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أنه سبق وان تقدم بطلب احاطة لفتح عدد من الملفات فى مقدمتها ملف العشوائية فى الإعلانات المنتشرة فى الشوارع وعلى الطرق والكبارى، قائلا: بنشوف سينما متحركة فى الشوارع.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ان ما تشهده الشوارع المصريى والطرق والكبارى يمثل عشوائية حقيقية، وعدم وجود رؤية فى التعامل مع هذا الملف الحيوى الذى يمثل اصول مهدرة ويندرج تحت الأصول غير المستغلة للدولة بشكله القائم ولابد من ايجاد آليات للقضاء على هذه العشوائية التى اصابت شبكة الطرق المصرية بشكل عام.
اعلانات-الطرق
وأوضح الحسينى، أن غياب الانضباط عن الشارع المصرى تسبب فى أن كل شخص أصبح يفعل كما يشاء دون وود رقيب عليه وهذا هو السبب الرئيسى فى انتشار فوضى وعشوائية الإعلانات وعدم تحقيق الاستفادة القصوى من هذا المورد الحيوى، مشددا على ضرورة الاستعانة بخبراء فى هذا المجال لوضع آليات وحلول ومقترحات للتصدى للعشوائية وفى نفس الوقت لتحويل هذه العشوائية لمورد من موارد الدولة المصرية.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الشوارع أصبحت مثل السينما المتحركة بسبب عدم وجود ضوابط وآليات لهذه الإعلانات،فنجد إعلان فى الأعلى وأخر اسفله دون تنسيق ولهذا لابد من وجود آلية محددة تطبق على الجميع ولا يكون العمل سوى من خلالها للحفاظ على المظهر الحضارى وفى نفس الوقت الحد من حوادث الطرق بعدما اثبتت بعض الدراسات أن العشوائية فى الإعلانات من أسباب حوادث الطرق.
إعادة النظر فى التشريع
وفى نفس السياق قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، إن العشوائية فى الإعلانات أصبحت من الملفات الخطيرة التى تتطلب تضافر الجهود للتصدى له سواء السلطة التشريعية او التنفيذية وذلك من خلال إعادة النظر فى التشريع القائم وتعديل الثغرات الموجودة به للقضاء على هذا الأمر مع ضرورة تشديد الرقابة على الشركات غير المرخصة وغلقها حتى تستخرج التصاريح المطلوبة وذلك لأنها من اهم اسباب انتشار الإعلانات العشوائية.
مجلس-النواب
وأضاف أبو هميلة، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فتحت عدد من الموضوعات والملفات الحيوية وفى مقدمتها هذا الملف، مؤكدا على ان العشوائية لم تعد فى الإعلانات فقط ولكن فى المواقف والتكاتك والباعة الجائلين والمحال العامة وهذا الأمر يتطلب إعادة النظر فورا فى القوانين المنظمة لكل هذه الملفات على وجه السرعة.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الشركات غير المرخصة أصبحت عمل من لا عمل له، مضيفا: أعرف شركات تقوم بهذا العمل ولا تعطى الدولة رسوم نظير عملها، وهذا الأمر لابد من القضاء عليه، منتقدا وجود بعض إعلانات تخدش الحياء العام وبالبعض الاخر يكون خارج عن الطول المصرح به مما ينتج عنه زيادة نسبة حوادث الطرق، مشددا على سن تعديل للقانون المنظم لهذا الأمر فى القريب العاجل للقضاء على هذه العشوائية وعودة المظهر الحضارى للشارع المصرى مرة أخرى.
