تطورات جديدة فى حادث قطار البحيرة

فى تطورات جديدة لحادث قطارى المناشى البحيرة والذى وقع يوم الأربعاء الماضى، بدأت اللجنة الخماسية المشكلة بقرار من المستشار نبيل صادق النائب العام، اليوم، الأحد، فى ممارسة مهام عملها لكشف ملابسات حادث تصادم قطارى البحيرة وفحص أجهزة ATC وتفريغ الصندوقين الأسودين لبيان أسباب وقوع الحادث، الذى أدى لوفاة 19 شخصا وإصابة 39 آخرون تم نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمى لتلقى العلاج اللازم.

وتضم اللجنة خماسية من أعضاء الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وأساتذة من كلية الهندسة قسم النقل وهيئة السكة الحديد لمعاينة آثار حادث تصادم قطارى بخط المناشى.

وفى سياق متصل، قرر المستشار حسين عدلى، رئيس محكمة جنح كوم حمادة، إخلاء سبيل سائق قطار الركاب رقم 678 ومساعده بخط المناشى وكما قرر رئيس المحكمة، تجديد حبس عامل التحويلة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان فريق من النيابة العامة بكوم حمادة بمحافظة البحيرة برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس النيابة وإشراف المستشار أحمد حامد المحامى العام الأول لنيابات جنوب دمنهور، قد سلم رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أجهزة ATC لتفريغ الصندوقين الأسودين لقطارى الركاب والبضائع بخط المناشى عقب أداء اليمين القانونية.

كما قرر فريق النيابة العامة طلب مدير التشغيل بهيئة السكة الحديد لمنطقة غرب الدلتا والمراقب الفنى للسكة الحديد ونائب الحركة وتحديد الاختصاص المكانى لكل منهما، وطلب تحريات مباحث النقل والمواصلات حول ملابسات الواقعة لكشف أسباب حادث التصادم.

واستمع فريق النيابة العامة إلى 5 من سائقى القطارين الركاب والبضائع ومساعديهم وشهود العيان بإشراف المستشار أحمد فوزى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور واستمعت لأقوال أهالى المجنى عليهم و20 من المصابين وشهود العيان.

وكانت النيابة العامة بالبحيرة قررت إخلاء سبيل سائق ومساعد قطار البضائع بخط المناشى من سراى النيابة وحبس على سائق قطار ركاب خط المناشى ومساعده وعامل التحويلة لحين ورود تقرير اللجنة الفنية المشكلة من وزير النقل لكشف أسباب الحادث.

كانت نادية عبده، محافظ البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعى لبحث حالات ضحايا حادث القطارين من المتوفين والمصابين وتقديم الرعاية الاجتماعية لأسرهم، مشيرة إلى صرف 500 جنيه إعانة عاجلة وفورية للمصابين فى الحادث وإنه جارى صرف التعويضات اللازمة لأسر المتوفين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة السكك الحديدية.

فيما أكد الدكتور عبد الحكيم عبده مدير المعهد الطبى القومى بدمنهور على تقديم الخدمة الطبية لمصابى الحادث بشكل جيد حتى خروجهم من المستشفى، وكذلك الدفع بفريق من أمهر الأطباء وأطقم التمريض لمتابعة حالتهم الصحية على مدار الساعة مع إجراء العمليات الجراحية اللازمة وتقديم كاف الفحوصات الطبية لهم، مضيفًا أنه تم خروج 4 حالات من المصابين اليوم السبت بعد تماثلهم للشفاء وباقى 12 حالة جارى تقديم الرعاية الطبية لهم على أعلى مستوى ممكن.

من جانبه أكد سامى الصياد وكيل وزارة التضامن بالبحيرة، على تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لضحايا حادث قطار المناشى وصرف الإعانات العاجلة لهم بالتعاون مع محافظة البحيرة والجمعيات التنموية خاصة مؤسسة مصر الخير.

وأضاف الصياد، أنه تم إرسال مذكرة تفصيلية بأسماء المتوفين فى الحادث لوزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى لصرف مستحقاتهم المقررة وهى 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى 30 ألف جنيه مقدمة من هيئة السكك الحديدية.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة، أنه تم حصر 7 متوفين فقط حتى الآن تم توثيق بياناتهم الشخصية وفقا لسجلات مستشفى دمنهور العام ومستشفى بدر المركزى وهم المستحقين للتعويضات الاجتماعية، وجارى توثيق بيانات باقى الضحايا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن خاصة، مشددًا على أن هناك عددًا من الضحايا لم يتم التعرف عليهم نظرا لتحول جثثهم إلى أشلاء.