البرلمان يتصدى لتصويت الجماعة الإرهابية بالانتخابات

مشروع قانون جديد يطالب بحرمان مؤيدى جماعة الإخوان من مباشرة الحقوق السياسية.. ومقدم المشروع: القانون تغافل عن حرمان من يمارس أى أعمال أو جرائم إرهابية

قدم عدد من أعضاء مجلس النواب مذكرة برلمانية تطالب بتعميم خطاب على السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، يقضى بمنع المنتمين للجماعات الدينية المتطرفة أو جماعة الإخوان من مباشرة حقوقهم السياسية أو الإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات الرئاسة بالخارج المزمع عقدها أيام 16 و17 و18 مارس الجارى.

وتقدم الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، بمذكرة برلمانية إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية، حول منع تصويت عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الدينية المتطرفة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية ومباشرة حقوقهم السياسية، أو التواجد فى محيط اللجان والمقرات الانتخابية بسفاراتنا فى الخارج.

وأضاف حمروش فى مذكرته: "أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وفتح باب الاقتراع فى الخارج، وفى ظل حالة التربص من جماعة الإخوان الإرهابية وعناصر التنظيم الدولى المنتشرة فى كل دول العالم، نطالب بضرورة توخى الحذر وتشديد الإجراءات الأمنية داخل مقرات السفارات من تلك العناصر الإرهابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تصويت عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الدينية المتطرفة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية ومباشرة حقوقهم السياسية، أو التواجد فى محيط اللجان والمقرات الانتخابية بسفاراتنا فى الخارج".

وتابع: "وكذلك من الضرورى نشر هذا التعميم فى كل السفارات والقنصليات فى جميع الدول، بحيث تستطيع منع هؤلاء الإرهابيين من التصويت، خاصة فى الدول الداعمة للتنظيم الدولى وعلى رأسها تركيا وقطر".

مشروع قانون يطالب بحرمان مؤيدى جماعة الإخوان من مباشرة الحقوق السياسية

فى سياق متصل تقدم النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام مواد القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، و تعديل المادة "7" منه، والتى تقضى بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية سواء الترشح للانتخابات أو ممارسة الحق الانتخابى سواء الاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية لمن صدر ضده حكما باعتباره إرهابيا، ونشر بالجريدة الرسمية.

وأضاف "محيى الدين"، فى تصريحات له، أن الدستور نص فى المادة (87) منه على أن "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون".

وأوضح "محيى الدين" فى أسباب تقدمه بمشروع القانون، أن هذا يعنى أن حق الانتخاب حق أصيل لكل مواطن مصرى، ولصيق الصلة به، ما دام لم يرتكب إحدى الجرائم والأفعال التى تمنعه من ممارسة هذا الحق، لافتا إلى أنه حينما نظم القانون ممارسة حق الانتخاب والترشح أيضا وضع مجموعة من المحظورات التى تمنع هذا الحق مثل المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، أو المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفاليس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو فساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية أو الوطنية.

وأردف "محيى الدين" أن القانون تغافل عن حرمان من يمارس أى أعمال أو جرائم إرهابية، على الرغم من أن الدستور نص فى المادة (237) منه على أن "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمنى محدد، قائلا "حينما صدر القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وضع فى المادة السابعة منه آثار تترتب على من يحكم عليه بموجب محاكمة عادلة وإدراجه على قوائم الإرهابيين واعتباره إرهابيا، وتغافل عن حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية.. ومن هنا وجدنا أهمية هذا القانون، بأن يتم حرمان من صدر ضده حكم باعتباره إرهابيا وتم إدراجه على قوائم الإرهابيين طبقا لقانون الكيانات الإرهابية محل التعديل من مباشرة الحقوق السياسية.

ويكون التعديل بأنه يترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية سواء الترشح للانتخابات أو ممارسة الحق الانتخابي سواء الاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين.

وتابع "محيى الدين": "نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق بالعيش على أرض هذا الوطن فى أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقًا فى يومه وفى غده، وأن الإرهاب والإرهابيين لا يعرفون وطنا ولا دينا، وبالتالى تسقط عنه صفة المواطنة، ويكفي القول أن العملية الشاملة سيناء 2018، والتى هي حرب حقيقية بمعني الكلمة ضد الإرهاب أوضحت أن مصر مستهدفة وإننا نخوض حربا حقيقية نيابة عن العالم، وأقل شىء هو حرمان الإرهابى من أن يشارك المواطنين حق مباشرة الحقوق السياسية" .

نائب: الجماعات الإرهابية تسعى لإفشال المشهد الانتخابى

من جانبه قال محمد الكومى، عضو مجلس النواب، إن الجماعات الإرهابية تسعى لإفشال المشهد الانتخابى بطرق عديدة من خلال ضخ التمويلات لتحركات خارجية وداخلية لذلك، فلابد من الحذر الشديد وخاصة فى انتخابات المصريين بالخارج.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك دورا على الحكومة والجهات المعنية بالتنسيق مع السفارات والقنصليات فى الخارج، وتكون هناك مراجعة دقيقة لكشوف الناخبين لمنع أى عناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية أو مناصريهم من الإرهابيين فى الخارج.

وتابع أن الجماعة الإرهابية ودولا تريد وتضخ المليارات لتشويه صورة مصر داخليا وخارجيا وإفشال الانتخابات الرئاسية، وأن هذه الجماعة تركز على الخارج فى ذلك.

وفى هذا السياق، أكد اللواء محمد أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه يؤيد منع أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولى من التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن هذه الجماعات الإرهابية لا تريد الخير لهذه الأمة وتسعى إلى تنفيذ مخططاتها الخبيثة لتفتيت الدولة المصرية، والهجوم على مؤسساتها بشكل مستمر.

وأضاف "أبو زيد" ، أن نية أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج لن تكون سليمة إذا قرروا النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وبالتالى من حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمنع هؤلاء العناصر الإرهابية من التواجد فى المشهد، لافتا إلى أن الجميع أصبح يعلم أن جماعة الإخوان الإرهابية تريد بأى صورة تشويه الانتخابات الرئاسية من خلال نشر الشائعات والأكاذيب وغيرها.

وأوضح "أبو زيد"، أن تواجد المصريين بالخارج أمام مقر السفارات والقنصليات للتصويت فى الانتخابات الرئاسية بشكل مكثف سوف يعد رسالة واضحة للرد على هذه الجماعات الإرهابية، مطالبا إياهم بالحذر من هذه الجماعات الإرهابية.