الاحتياطى النقدى
وكان البنك المركزى قد أعلن أمس، الأحد، أن الاحتياطى الأجنبى قد قفز إلى 42.5 مليار دولار مقارنة بـ 38.2 مليار دولار فى نهاية يناير الماضى، بارتفاع يقدر بحوالى 4.3 مليار دولار.
وكان مسئولون من البنك قالوا الشهر الماضى إن بيع سندات اليورو بحوالى 4 مليار دولار كانت أحد العوامل المساهمة فى الزيادة، وساعد عليها أيضا تحسن ملحوظ فى كافة المؤشرات الاقتصادية، بحسب تصريحات رامى أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزى لبلومبرج دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.
وقال هانى فرحات، كبير الاقتصاديين فى "سى أى كابيتال" بالقاهرة إن هذه الزيادة ستساعد على تعويض تأثير 12 مليار دولار فى سداد الديون المخطط لها هذا العام، فضلا عن تدفقات رأس المال المحتملة نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة على الدين المحلى. وتستعد الحكومة أيضا لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار يورو، حوالى 1.2 مليار دولار، فى الأسابيع المقبلة مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض فى أوروبا.
وقد ارتفع احتياطى النقد الأجنبى فى مصر منذ اتخاذ قرار تعويم الجنية فى نوفمبر 2016 والحصول على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار لتخفيف النقص الحاد فى الدولار الذى أعاق التجارة والأنشطة التجارية. وأكد فرحات أن هذا الارتفاع فى الاحتياطى يعزز الثقة فى الانتعاش الاقتصادى.
وكانت مصر قد خفضت معددلات الفائدة الشهر الماضى لأول مرة منذ قرار تعويم الجنيه وبدأت دورة تخفيف متوقعة على نطاق واسع بعد أن ساعدت تكاليف الإقراض المرتفعة لمستويات قياسية على خفض التضخم وجذب 20 مليار دولار إلى الدين بالعملة المحلية.
وقالت بلومبرج إن خفض معدلات الفائدة، إلى جانب التوقعات بأن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى سيمضى فى الاتجاه المعاكس، قد زاد من احتمال أن يخسر المستثمرون الأجانب شهيتهم للديون المصرية بالعملة المحلية. لكن فرحات يقول غن الارتفاع فى الاحتياطى يسهل بكل تأكيد الخفض فى أسعار الفائدة هذا العام ويحد من مخاطر تدفقات العملة مع انخفاض المعدلات.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وكانت وكالة "بلومبرج" قد قالت فى تقرير لها الأسبوع الماضى إن المستثمرين فى مصر أصبحوا يتمتعون بجرأة كافية الآن من أجل البحث عن الدولار بأنفسهم.
وأضافت الوكالة أن المستثمرين الأجانب حاملى الديون الداخلية فى مصر يستخدمون سوق العملة المفتوح بشكل أكبر للحصول على الدولار، ولا تعد هذه علامة فقط على أنهم أصبحوا أكثر ارتياحا فى إخراج الأموال من البلاد، ولكنها تعنى أيضا أن أيام الجنيه المصرى الراكد باتت معدودة.
