وفقا لبيان صادر أمس الخميس ، تحدث الدكتور الخبير الإقتصادى الدكتور فخري الفقي عن مفهوم الشمول المالي وكيفية تطبيقه وتعميمه على اكبر شريحه حتى نصل الى النسب العالميه خلال الثلاث سنوات المقبله وتحدث عن النتايج الإيجابية الملموسة المترتبه على الإجراءات المتخذه من الإصلاح الاقتصادي ومنها زيادة الاستثمارات الأجنبيه المباشره وتقليل نسبة التضخم وتقليل عجز الموازنة.
وأشار الفقي إلى ان مفهوم الشمول المالي وكيفية تطبيقه وتعميمه على اكبر شريحه حتى نصل الى النسب العالميه خلال الثلاث سنوات المقبله وتحدث عن النتايج الإيجابية الملموسة المترتبه على الإجراءات المتخذه من الإصلاح الاقتصادي ومنها زيادة الاستثمارات الأجنبيه المباشره من ٦.٩ مليار دولار الى ٧.٩ مليار دولار وخفض نسبة التضخم من ٣٣ ٪ الى ٢١.٩ ٪ في ديسمبر السابق ثم الى ١٧.١ ٪ في يناير ٢٠١٨ وزيادة الاحتياطي الأجنبي الى ٣٨.٢ مليار دولار وخفض سعر صرف الدولار من ١٨.٥ الى ١٧.٧٠ مقابل الجنيه مع توافر العمله الأجنبيه
وأوضح أنه هناك زيادة فى التدفقات النقدية الأجنبية للبنوك والذي تجاوز ١٠٠ مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وزيادة تحويلات المصرين بالخارج لتتجاوز ال ٢٤ مليار دولار في ٢٠١٧ وخفض عجز الموازنه الى ١٠ ٪ من الناتج المحلي ومتوقع وصولها ل ٩ ٪ من الناتج المحلي من العام المالي الحالي
ومن جانبه قال يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك أن البنك له دور هام في تطبيق الشمول المالي وجذب فئات جديده للتعامل مع البنوك وتوعيتهم للتوسع في تطبيق الشمول المالي ودور البنك في مساهمته في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا ودوره في اضافة عملاء جدد ضمن مبادرة الرئيس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأضاف ان هناك نمو فى محفظة الفروض للمشروعات الصغيره والمتوسطة الى ٣٥.٧ مليار جنيه للعام المالي ٢٠١٧ مقارنة ب ٢٤.٥ مليار جنيه عن العام المالي ٢٠١٦ منها ١٠ مليار جنيه للمشروعات الصغيره والصغيرة جدا من ضمن مبادرة البنك المركزي لنحو ١١ الف عميل جديد من اصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة.
وبدوره أشار النائب عبد الوهاب خليل إلى المشروعات القوميه بالدولة والتي ساهمت في تقليل نسبة البطالة واستيعاب العمالة العائلة من الخارج وزيادة الناتج المحلي وعن زيادة الاحتياطي النقدي وتقليل عجز الميزان التجاري بزيادة صادراتنا وخفض الواردات.
