خطة تطوير السكك الحديدية "تحت القبة"

طالب عدد من نواب لجنة النقل بمجلس النواب، بمضاعفة موازنة هيئة السكك الحديدية، حتى تستطيع الوفاء بخطة الإصلاح الشاملة للخطوط والورش والصيانة، وذلك بعدما أعلن هشام عرفات، وزير النقل، أول أمس بالجلسة العامة للبرلمان عن رصد ميزانية بقيمة 55 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمرفق السكة الحديد بحلول عام 2022.

واعتبر نواب البرلمان، أن إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر سيمثل ذلك جزءًا من الحل بإشراك القطاع الخاص، ولكن هذا الأمر لن يكون بين يوم وليلة، بل سيحتاج لفترة حتى يشترك القطاع الخاص بشكل فعلى .

وأكد النواب أن ذلك يتطلب ضرورة زيادة اعتمادات الموازنة المخصصة للهيئة فى العام المالى الجديد، وحسب مطالبات النواب أن تكون بالضعف وتصل الموازنة للعام الجارى 9 مليارات و250 مليون مصروفات وأجور، وتمثل الأجور ما يزيد عن 3 مليارات منها .

وكيل "خطة البرلمان": نستدعى"السكة الحديد" الأربعاء.. ولا يوجد منظومة آمنة 100 %

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستستدعى المسئولين بهيئة السكة الحديد غدا الأربعاء، لبحث متطلبات الهيئة وما يواجهونه من أزمات وبحث ما جاء بشأنها فى الحساب الختامى 2016 /2017 .

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"برلمانى" ردا على تساؤل تخصيص 40 مليون يورو لقطع غيار السكة الحديد فى موازنة العام الماضى، إلى أنه بالفعل كان قد تم تخصيصها ولكن لم تتوفر فى وقتها ووصلت إلى الهيئة خلال الشهور القليلة الماضية، معتبرا أن جميع مطالبات وزير النقل أمس وما تفتقره الهيئة من أدوات وصيانة صحيح وتحتاج لموازنة ضخمة لإصلاحها ولن تكون بموازنة الدولة فقط .

وأضاف "عمر"، أنه لا يوجد منظومة آمنة 100%، ولابد أن ندرك بأنه حال وجود خلل فى خط من الخطوط يتم توقيفها لحين إصلاحها حرصا على حياة البشر، لافتا إلى أنه بإقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر سيمثل ذلك جزءا من الحل لمواجهة أزمة السكة الحديد بإشراك القطاع الخاص .

وأوضح أن وزير النقل عقد اتفاقيات مع "جنرال إلكتريك تشمل عقود الصيانة لمدة 15 عاما، وهو ما يعنى أن أزمة قطع الغيار لن تتكرر مرة أخرى، مشيرا إلى أن اللجنة ستراعى تخصيص موازنة أكبر لوزارة النقل وهيئة السكة الحديد بموازنة العام المالى 2018 / 2019 وسيكون لها نظرة مختلفة .

وكيل لجنة النقل يطالب بمضاعفة موازنة الهيئة بـ 2018 / 2019

ويقول النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إن أزمة "السكة الحديد" تتمثل فى ضرورة تغيير سياسات لإصلاح البنية التحتية ومواجهة أزمة المعدات المتهالكة، وهيكلة الإدارة حتى لا تكون غير حكيمة .

وطالب وكيل لجنة النقل، الوزارة بوضع إطار زمنى محدد تعمل عليه الحكومة ويرسل للبرلمان بخريطة بما تم تنفيذه كل 6 أشهر وإرسال خطتها لتشجيع القطاع الخاص على الشراكة معها، كما أنه لابد من أن تترك فرصة لإيقاف أى خطوط تحتاج للإصلاح .

ولفت إلى أنه من الضرورى مضاعفة موازنة هيئة السكة الحديد فى العام المالى 2018 / 2019، حتى تتمكن من السير على الخطة التى وضعتها للإصلاح وعدم الانتظار لحين إبرام اتفاقات مع مستثمرين أو دخول شراكة القطاع الخاص .

محمد بدراوى يطالب بتسليم البرلمان خطة زمنية بإجراءات محددة

قال النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، إن الهيئة لديها أكثر من 7 ملايين متر قابلة للاستثمار والمفترض أن توفر للدولة 70 مليارا، كما أنه كان لديها أكثر من 60 ألف طن قطع غيار تالفة "خردة" ولم يستغلها، لافتا إلى أن هناك أزمة إدارية تحتاج لمواجهة بخطة للإصلاح واضحة .

وأضاف عضو مجلس النواب، أن محطات القطارات فى الخارج مزارات سياحية و لكن لا يوجد ذلك هنا نتيجة وجود فساد والافتقاد للإدارة الحكيمة فالقطاع الخاص سيشترك ولكن فى بعض النقاط الجديدة ولن يركز على النقاط القديمة وهو ما يستلزم توفير مناخ صحى بكفاءة إدارية متكاملة وعلى الوزير أن يقدم لمجلس النواب خطة زمنية بإجراءات محددة وهذا بشكل مؤسسى على أن يتم نشرها ومراقبتها أمام الرأى العام المصرى وبها تعهدات واضحة، "وإن لم يحدث ذلك يبقى هنتقابل فى الحادثة اللى جاية ".

محمد بدوى دسوقى: نحتاج لتخصيص اعتمادات جديدة بـ20 مليار للعام الجديد

يقول النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، هيئة السكة الحديد تم إهمالها على مدار أكثر من 60 عاما رغم أنه مرفق استراتيجى هام ويمكن أن يأتى بموارد هامة للدولة، ويجب أن تنظر له الحكومة بهذا البعد الاقتصادى والسياسى.

وطالب "دسوقى" بتبنى الدولة مشروعا قوميا للسكة الحديد على غرار مشروع الطرق، فهى تحتاج ما لا يقل عن دعم 50 مليارا وأى قيمة صغيرة غير ذلك لن تأتى بنتيجة إيجابية وسريعة .

وأشار إلى أن الحكومة عليها تخصيص فى العام المالى الجديد ما لا يقل عن 20 مليارا، حتى تنتهى من خطة الهيكلة وإسقاط الدين للهيئة.