نواب يطالبون بتطبيق غرامة التخلف عن الانتخابات
طالب عدد من نواب البرلمان بتطبيق نص المادة 43 من القانون رقم 22 لسنة 2014 والتى تنص على عقوبة بغرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه لمن كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية.
وأكد نواب البرلمان، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب والتزام وطنى، ويجب على الجميع المشاركة فى العملية الانتخابية.
وقالت الدكتورة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المادة 43 من القانون رقم 22 لسنة 2014 تعاقب بغرامة قدرها 500 جنيه لمن كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته، مضيفة أن القانون وضع ليطبق.
وأضافت سوزى ناشد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك من يفترض أن الإدلاء بصوته فى الانتخابات هو حق له فقط، لكنه فى الحقيقة هو التزام وواجب، لذلك مخالفة الواجب والالتزام يلزمها عقاب والقانون حدد غرامة المتخلف بدون عذر فى الانتخابات.
وأشارت عضو لجنة الشئون التشريعية، إلى أن الانتخابات تعتبر حقا من الحقوق السياسية وأن من يزعم أن مسألة العقوبة غير دستورية مردود عليه، لأن ذلك حق وواجب من الحقوق التى نص عليها الدستور.
وأوضحت أن هذه المادة لم يتم التعامل معها فى السابق بالشكل الصحيح، قائلة: لذلك أطالب بتطبيق هذه المادة على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بدون عذر مسبب كما ورد فى نص المادة بالقانون رقم 22 لسنة 2014.
وتابعت أن من حق كل مواطن أن يذهب لصناديق الاقتراع ويدلى بصوته لمن يشاء، لكن التخلف يعتبر إهدارا للتمتع بالحقوق السياسية، مضيفة أن كل من يطالب بحقوقه السياسية لا بد أن يشارك فى العملية الأساسية بالانتخابات.
وطالبت عضو لجنة الشئون التشريعية، الجهات المعنية بتطبيق نص القانون الخاص بالغرامة، قائلة: "ميفعش يكون نوع من التهويش لازم يطبق القانون بكامله"، موضحة أن عملية حصر قاعدة البيانات ليست بالأمر الصعب.
من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المشاركة فى الانتخابات والاستفتاءات حق وواجب والتزام وطنى مستمد من الدستور المصرى والقانون، مضيفا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية أكد ضرورة المشاركة ونص على عقوبة للمتخلفين عن المشاركة بدون عذر، مشددا على أن كل ذلك يؤكد أن المشاركة فى الانتخابات واجب والتزام يجب أداؤه وعدم التخلف عنه.
وأضاف "الطماوى"، أن تطبيق نص هذه المادة أصبح ضرورة، خاصة مع الدعوات غير المؤثرة التى أطلقها البعض للنيل من صورة مصر فى الخارج، مشيرا إلى أن المصريين سيعطون رسالة واضحة للعالم بأن شعب مصر العظيم يقف بجانب بلده.
فيما قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إنه على الرغم من وجود نص الغرامة على المتخلفين عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لكنه لم يطبق، مبيناً أن تطبيق هذا النص سيجد صعوبة، نظرا لأن قاعدة بيانات الناخبين ضخمة للغاية.
وأشار إلى أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تجدى لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات أكثر من النصوص العقابية وهى الاعتماد على التوعية.
بدوره، قال الدكتور طارق خضر، الخبير الدستورى، إن المادة 43 من القانون رقم 22 لسنة 2014 نصت بغرامة قدرها 500 جنيه لمن كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته، مضيفا أن الانتخابات واجب وطنى وحق لكل مواطن ولكنه له طبيعة خاصة بمعنى أن لكل مواطن أن ينتخب ويذهب لصناديق الاقتراع كونه إلزاما أدبياً.
وأضاف "خضر"، أن الانتخاب حق يتعلق بالوطن، وبالتالى فإنه ليس مجرد حق خالص للمواطن بل واجب، وأن المشاركة فى الانتخابات تظهر والولاء والانتماء والواجب للوطن، موضحا أن تطبيق هذا النص الخاص بفرض عقوبة 500 جنيه لمن تخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات يجد صعوبة لأن لكل شخص عذره، كما أن قاعدة البيانات كبيرة وهناك 60 مليون مواطن لهم حق الانتخاب، وأوضح أن الانتخابات واجب واستدعاء لقيم الولاء للوطن وأهم من تطبيق نص مادة الغرامة.
