خطة الزراعة لمواجهة المحاصيل الشرهة للمياه

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تنفيذ خطة الحكومة فى ترشيد استهلاك المياه من خلال حظر الأصناف شرهة المياه، واستنباط أصناف جديد تزيد الإنتاج ومبكرة النضج، والإسراع فى تطوير الرى الحقلى، ولجان مرورية لتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بحظر زراعات الأصناف شرهة المياه بداية من الموسم الصيفى الجديد.

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للحاصلات الزراعية والمحاصيل البستانية بوزارة الزراعة،فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر حظر زراعة اى مساحات جديدة من محصول "الموز" بأراضى الوادى والدلتا بجميع محافظات الجمهورية تطبيقا للقرار الوزارى رقم 896 لسنة 2012، خاصة أن زراعة الموز من المحاصيل الشرهة للمياه، وفى حالة مخالفة يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإزالة الفورية للمخالفة.

وأكد محمود عطا، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الوزارة تقوم حاليا من خلال لجان من إدارة البساتين بإحلال وتجديد الأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش"، موضحا أن هناك لجان فنية لمعاينة جميع الزراعات حاليا وخاصة الشرهة للمياه وتحويلها إلى الرى الحديث.

وأضاف، أن عملية الاحلال والتجديد فى الأراضى القديمة تتم باستخدام استنباط أصناف جديدة، وتوعية المزارعين بمختلف المحافظات، بترشيد استهلاك المياه واستخدام التقنيات الحديثة فى الرى بالتنقيط أو الرش، بناء على تكليفات من الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، خاصة المحاصيل الشرهة للمياه ومنها زراعات الموز، وقصره على الأصناف القليلة الاستهلاك للمياه، موضحا أن استراتيجية وزارة الزراعة تعمل حاليا على للتوسع فى الزراعة بـ"الصوب"، لترشيد استهلاك مياه الرى وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وإنتاج التقاوى.

فيما أكد مصدر بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وزارة الزراعة تواصل خطتها التنفيذية لترشيد استهلاك المياه، تعتمد على الحد من المحاصيل الشرهة، ورفع إنتاجية زراعات قصب السكر مع تشجيع التوسع فى زراعة البنجر، بالإضافة إلى إعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعى، ومواصلة الإسراع فى التوسع فى مشروع تطوير الرى الحقلى، ومراجعة منظومة الرى المصرى من خلال التوسع فى الأنظمة الحديثة للرى، وتحسين خواص التربة ورفع كفاءة استخدام المياه وتقدير القيمة الاقتصادية للموارد المائية لتحقيق الأمن المائى المصرى.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة، أن هناك لجان فنية بدأت حاليا معاينة جميع زراعات قصب السكر، لتنفيذ للقرار الوزارى رقم 77 لسنة 2018 بتحديد مدة بقاء محصول القصب فى الأرض من خلال الغرس الرئيسى بأربعة مخلفات تالية للقصب على الأكثر، وتعد ضمن الإجراءات اللازمة لزراعة محصول قصب السكر لرفع الإنتاجية من السكر فى السوق المحلية المحصول والمساهمة فى ترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحصول وتقليل تكلفة الإنتاج وزيادة عائد الفلاح من زراعة قصب السكر.

وحدد القرار الوزراى، الذى حمل رقم 77 لسنة 2018، مدة بقاء محصول القصب فى الأرض من خلال الغرس الرئيسى بأربعة مخلفات تالية للقصب على الأكثر، وتقديم دعمًا عينيا يقره مجلس المحاصيل السكرية للمزارعين الملتزمين بهذا القرار، كما شملت ضوابط زراعة قصب السكر أنه فى حال ترك مخلفات أكثر من المحددة سيتم إزالتها وعلى نفقة المخالفين ويعاد زراعته من جديد، وتحديد مخلفات القصب يحافظ على المحصول من الإصابات الحشرية والمرضية،وللمخالفين صرف مستلزمات الإنتاج لهم نقدًا وبأسعار تكلفتها الحقيقية دون أى دعم من الدولة، موضح أن الإجرءات الجديدة تحافظ على محصول القصب وتزيد إنتاجية الفدان تعاد بدخل مجزى للمزارع، القرار يزيد الاستفادة من وحدة المياه الإنتاج المحلى من السكر من نفس المساحة.