لأول مرة فى مصر.. 4 أصناف جديدة لقصب السكر
لزيادة الإنتاج المحلى والحد من استيراد السكر وترشيد استهلاك المياه، بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خطة تنفيذية عاجلة لرفع انتاجية جودة المحاصيل الزراعية وخاصة قصب السكر، من خلال نشر 4 أصناف جديدة يتم زراعة صنفين منهم حاليا عالية الإنتاجية والجودة ومبكرة النضج وبديلا لصنف س "9 " الذى يزرع منذ 1983، وتحفيز المزارعين من خلال دعم نقدى لإتباع التوصيات، وحظر الدعم عن المخالف، والتوسع فى زراعات بنجر السكر بالمناطق المستصلحة الجديدة.
قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن نشر أصناف جديدة من قصب السكر فى إطار حرص الوزارة على رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية المختلفة من وحدة المساحة، بما يساهم فى زيادة الانتاج المحلى و ترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى الرى، وتحقق أعلى ربح للمزارع وتقلل تكلفة الإنتاج وترفع انتاجية السكر.
صرف تقاوى الأصناف الجديدة للقصب بالتقسيط لمدة 5 سنوات
من جانبه، قال الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس معهد المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن نشر الأصناف الجديدة لقصب السكر وخاصة جيزة "3 " لزيادة إنتاج السكر، خاصة أن الصنف"3" الجديد يعطى إنتاجية كبيرة ويوفر المياه بنسبة 20%، وتشجيعيا للمزارعين الملتزمين بالأصناف الجديدة يتم دعمهم بـ5 آلاف جنيه عن كل فدان فى شكل خدمات مثل الحرث ومكافحة الآفات، من خلال إنشاء صندوق لدعم مزارعى قصب السكر على أن تتحمل وزارة الزراعة 50% وشركة السكر للصناعات التكاملية 50%، وصرف تقاوى صنف جيزة "3" بالتقسيط لمدى 5 سنوات، بهدف تشجيعهم على استبعاد الأصناف منخفضة الإنتاجية، وزراعة الأصناف الجديدة.
أصناف القصب الجديدة تزيد انتاج السكر بنسبة 15%
فيما أكد الدكتور بازيد درديرى، وكيل معهد المحاصيل السكرية فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن الاصناف الجديد للقصب تزيد انتاج السكر بنسبة 15%، موضحا إن صنف جيزة 3 يعطى انتاجية 50 طنا للفدان وعالى الإنتاجية من السكر، عن الصنف الحالى س "9" ومبكر النضج ويعمل على تشغيل مصانع السكر لأول مرة فى ديسمبر بدلا من يناير، فضلا عن أنه موفر للمياه، بالإضافة إلى نشر صنف جيزة "4" متوسط النضج يعطى حوالى 60 طنا للفدان يماثل س "9" فى نسبة السكر ولكن قليل الاحتياجات المائية.
الأصناف الجديدة ستعمم خلال الثلاث أعوام المقبلة
وأضاف "بازيد"، إن نشر الأصناف الجديدة وخاصة جيزة "3" ستعمم خلال الثلاث أعوام المقبلة، موضحا أن هناك لجانا مشكلة من قبل معهد المحاصيل السكرية، ومصانع السكر بعمل برامج توعية لنشر الأصناف الجديدة، مؤكدا إن استهلاك الفرد 34 كيلو سكر سنويا والنسبة المتوسطة عالميا تبلغ 20 كيلو والاستهلاك الصحى 24 كيلو، وفى حالة ترشيد الاستهلاك نحقق الاكتفاء الذاتى من الانتاج الحالى، وخطة الوزارة فى التوسع فى مساحات البنجر، مشيرا إلى أن المساحات الحالية لبنجر السكر تبلغ 500 ألف فدان تنتج مليون و325 ألف طن، والتوسع فى زراعات القصب على المصاطب لها مميزات خاصة فى توفير مايقرب من 20 % من الاحتياجات المائية.
4 أصناف جديدة للقصب بديلا لـ"س9"
وقال الدكتور أحمد أبو كنيز، رئيس بحوث بمعهد المحاصيل السكرية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن هناك 4 أصناف جديدة لقصب السكر، مبكر النضج ويعطى إنتاجية أعلى من صنف "س 9" المنخفض الإنتاجية، ومن بين الأصناف التى تم نشرها جيزة 3 مبكر النضج، ويتم الحصاد فى يناير وفيراير، وجيزة 4، وجيزة 84-47 مبكر النضج، وهناك صنف كوبا 57-14، موضحًا إن دعم الـ5 آلاف جنيه لمزراعى القصب يتم صرفها بعد توريد المحصول لمصنع السكر، بناء على تقرير من لجان المعاينة بإتباع جميع التوصيات وزراعة الأصناف الجديدة ،خاصة جيزة "3" و كوبا57 -14 .
إنتاجنا من السكر 2 مليون و249 ألف طن سنويا ونستورد 980 ألف طن لسد الفجوة
وأضاف "أبو كنيز"، إن المساحات الحالية لمحصول قصب السكر تبلغ 325 ألف فدان، يورد منها 243 ألف فدان لشركات السكر، وإنتاجنا من السكر حوالى 925 ألف طن من القصب، ومليون و325 ألف طن بنجر، بإجمالى 2 مليون و249 ألف طن والاستهلاك المحلى يبلغ 3 ملايين و230 ألف طن، وتبلغ الفجوة 980 ألف طن، مناشد بتقليل استهلاك السكر للفرد.
حرمان الدعم من مزراعى القصب الغير ملتزمين بغرس 4 خلفات
فيما أكد تقرير لوزارة الزراعة، إن هناك لجان فنية بدأت حاليا معاينة جميع زراعات قصب السكر، لتنفيذ القرار الوزارى رقم 77 لسنة 2018، بتحديد مدة بقاء محصول القصب فى الأرض من خلال الغرس الرئيسى بأربعة خلفات تالية للقصب على الأكثر، لرفع الإنتاجية من السكر فى السوق المحلى المحصول والمساهمة فى ترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحصول وتقليل تكلفة الإنتاج وزيادة عائد الفلاح من زراعة قصب السكر، وتقديم دعمًا عينيا للمزارعين الملتزمين، وفى حال ترك خلفات أكثر من المحددة سيتم إزالتها وعلى نفقة المخالفين ويعاد زراعته من جديد،وصرف مستلزمات الإنتاج لهم نقدا وبأسعار تكلفتها الحقيقية دون أى دعم من الدولة.
