وتضمن المذكرة الاسترشادية التى تم التقدم بها لرئيس البرلمان رفع سعر التوريد لـ850 جنيها بدلا من 620 جنيها فى الوقت الراهن، وذلك بعد زيادة أسعار المستلزمات الزراعية، حيث وصل سعر تكلفة الفدان لـ26 ألف جنيه، فى الوقت الذى يعطى الفدان فيه إنتاجية لا تزيد عن 40 طنا وهذا يعنى خسارة المزارع جراء زيادة الأسعار.
وتوجد حالة ترقب للسعر الجديد الذى سيتم الإعلان عنه وذلك لأنه يوجد أكثر من 500 ألف أسرة يعتمد دخلها على زراعات القصب، حيث يُزرع ما يقرب من 300 ألف فدان، تنتج ما يقرب من 2 مليون و500 ألف طن، من أصل 3 ملايين طن حجم استهلاك مصر من هذه السلعة الجوهرية، ويوجد 8 مصانع للسكر يعمل فيها ما يزيد عن 30 ألف موظف وعامل.
وفى هذا الإطار قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن البرلمان ينتظر قرار المجموعة الاقتصادية بشأن إعلان سعر التوريد النهائى وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الأخير الذى عقد فى البرلمان برئاسة الدكتور على، رئيس المجلس، وحضور القائم بأعمال الحكومة، وعدد من الوزراء، وزعيم الأغلبية النائب محمد السويدى.
وأضاف الشعينى، لـ"اليوم السابع"، أن سعر التوريد الجديد الذى سيتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة سيضمن تحقيق التوازن بين ثلاثة أطراف، هم الموازنة العامة للدولة، والفلاح، والمستهلك، وهذا ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، موضحا بأن زيادة أسعار المستلزمات الزراعية أثرت على المزارع بشكل مباشر وتعرض لخسارة فادحة انعكست على أوضاع الفلاحين.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة سبق وان تقدمت بمذكرة استرشادية لرئيس البرلمان وبناء عليها تم عقد اجتماع فى مكتب رئيس البرلمان للوصول لسعر مرضى بناء على عرض تفصيلى لتكلفة الانتاج بعد قيام الجمعية العامة لمنتجى القصب بتحديد سعر التكلفة والتى تصل إلى 26 ألف جنيه للفدان الواحد، وهذا يتطلب ضرورة زيادة أسعار التوريد لإنقاذ الفلاح من الخسارة وإنقاذ الزراعة بشكل عام.
ومن جانبه قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن تعلن الحكومة خلال الـ48 ساعة المقبلة سعر توريد قصب السكر ومحصول البنجر متضمنا الزيادة الجديدة التى سبق وأن طالب بها مجلس النواب بناء على مذكرة استرشادية مقدمة من لجنة الزراعة والرى للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان.
وأضاف تمراز لـ"برلمانى"، أن البرلمان ينتظر إعلان اسعار التوريد الجديدة والتى يتمنى إلا تقل عن 800 جنيه لطن قصب السكر حتى يتثنى للفلاحين تحقيق هامش ربح بعد زيادة أسعار المستلزمات الزراعية مما جعل العديد من المزارعين يعزفون عن زراعة القصب لصالح الموز لأنه يحقق هامش ربح عالى جدا مقارنة بالقصب ولكن له العديد من الأضرار فهو من المحاصيل الشرهة للمياه وبالإضافة إلى أنه يؤثر على خصوبة التربة.
ونفى وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، زيادة أسعار المنتج النهائى على المستهلك جراء الزيادة المرتقبة لأسعار التوريد، موضحا أن طن القصب يعطى انتاجية 210 كيلو سكر وطبقا للسعر الحالى يعنى أن سعر ما يتم إنتاجه من الطن يصل لـ2100 جنيها يحصل الفلاح على 620 جنيها سعر توريد الطن فى الوقت الراهن، بالإضافة إلى أن هناك 25 مشتق من قصب السكر تدخل فى الصناعات المختلفة وهذا يعنى أن سعر التكلفة سواء الإنتاج أو العمالة وما شابه يتم تدبيره من هذه المشتقات بالكامل، وهذا يعنى أن الزيادة المرتقبة فى التوريد لن تؤثر على المستهلك نهائيا كما يشير البعض.
وأكد تمراز، على أنه أن لم يتم الإعلان عن سعر توريد عادل لا يقل عن 800 جنيه للطن سيتم التقدم بمذكرة أخرى تفيد برفض السعر دون ذلك، مؤكدا على أن أى سعر دون هذا الرقم لا يحقق هامش ربح للفلاح ولابد من التأكيد على ذلك.
وفى نفس السياق أكد النائب سيف نصر الدين الصافى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على أن الحكومة ستعلن السعر النهائى للتوريد خلال الأيام القليلة المقبلة ومن المتوقع أن يكون بإحدى الجلسات العامة لمجلس النواب، والذى لن يقل عن 750 جنيها ولن يزيد عن 800 جنيه كما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير لرئيس البرلمان والقائم بأعمال الحكومة وعدد من الوزراء وزعيم الأغلبية ورئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان.
وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن هذا السعر يأتى تمشيا مع تحقيق التوازن بين الموازنة العامة للدولة والمزارع والمستهلك فى نفس الوقت، خاصة وان الفلاح حريص على المصلحة العامة للدولة وفى نفس الوقت زيادة أسعار المستلزمات الزراعية انعكست عليه بالسلب حيث تسبب سعر التوريد الحالى لقصب السكر فى تحقيق خسارة للفلاحين فادحة مما جعل بعضهم يعزف عن زراعته لصالح محاصيل أخرى تضمن تحقيق هامش ربح لهم.
