رسوم النظافة على مائدة الحكومة

منظومة جديدة تعمل الحكومة على سرعة الانتهاء منها وتفعيلها لجمع القمامة من خلال شركة قابضة للنظافة، تضم كافة الأطراف المعنية بداية من الحكومة والبنوك وجامعى القمامة، وهو ما ينظمه مشروع قانون جديد انتهى مجلس الوزراء من إقراراه ويتم مراجعته حاليا بمجلس الدولة تمهيدا لإحالته لمجلس النواب.

ومن أهم ما يمكن أن يثير تساؤلات المواطنين، هو كيفية تحديد رسوم النظافة، وهو ما أوضحه وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندى، بأن هناك مقترحا لتحديد رسوم النظافة بتحميل الأقل دخلا رسوم أقل، والأكثر دخلا رسوم أكبر، وهذا سيتم تحديده بناء على قيمة فاتورة الكهرباء، ولكن لم يتم تحديد الجهة التى ستحصل رسوم النظافة حتى الآن، فمن الممكن الاعتماد على محصلى فواتير الكهرباء، أو إنشاء كيان خاص بها لتحصيلها.

وإذا كانت الحكومة لم تتوصل بعد لطريقة تحصيل الرسوم مقابل جمع القمامة، فى الوقت الذى أعلن فيه وزير التنمية المحلية عن عدم وجود صناديق قمامة فى الشوارع بالمنظومة الجديدة، وسيكون جمع القمامة من المنزل. فكيف تتعامل دول العالم مع هذه المنظومة، وكيف يتم تحصيل الرسوم؟ وعلى أى أساس يتم تحديدها؟، وهل هناك دول تجمع القمامة دون تحصيل رسوم؟

مصر ليست وحدها.. جمع القمامة مشكلة لكثير من الدول

إذا تخيلت أن مشكلة عدم كفاءة جمع القمامة واستغلالها صناعة إعادة التدوير هى مشكلة مصر وحدها، فأنت مخطئ بلا شك، وهو ما يشير إليه تقرير صادر عن البنك الدولى بعنوان" WHAT A WASTE: A GLOBAL REVIEW OF SOLID WASTE MANAGEMENT" وهو ما تعنى ترجمته: "يا لها من خسارة.. نظرة عالمية على لإدارة المخلفات الصلبة"، والذى يوضح أن مشكلة الكفاءة فى جمع القمامة تنتشر فى الدول ذات الدخل المنخفض، والتى لديها نسبة منخفضة فى جمع المخلفات بمتوسط 41% فقط، فى حين تصل هذه النسبة فى الدول ذات الدخل المرتفع إلى 98%.

السويد.. تستورد 800 ألف طن قمامة سنويا لتوليد الكهرباء من إعادة التدوير!

ولا تعد القمامة فى الدول المتقدمة عبئا بقدر ما تعتبر "كنزا"، وهو ما توضحه بشكل مثالى حالة دولة السويد، والتى لديها صناعة ضخمة لإعادة تدوير القمامة، لدرجة أنها تستورد حوالى 800 ألف طن قمامة من الدول الأخرى سنويا لإعادة تدويرها، بحسب تقرير لـ"الإندبندنت" البريطانية، وتحصل السويد على نصف الطاقة المستخدمة فى توليد الكهرباء من إعادة تدوير المخلفات.

إذا القمامة ليست نقمة بل هى نعمة، ولكن هل تتمكن كافة الدول من جمع القمامة بلا مشكلات؟

بالطبع لا، فالأمر يعتمد بصورة كبيرة فى وعى المواطنين والشعوب بأهمية الحفاظ على البيئة، وكيف يقوم المواطن نفسه بأولى خطوات إعادة التدوير فى منزله بفصل المخلفات العضوية مثل بقايا الأكل، والمخلفات الصلبة المستخدمة فى إعادة التدوير مثل العلب والزجاجات، بل وتدفع الأسر رسوما أقل نظير جمع القمامة إذا قامت بعملية الفصل من المنزل.

جانب من إجراءات منظومة القمامة فى أيرلندا

وفى تجربة لدولة أيرلندا، تقوم الأسر التى لديها شخص مريض بفصل المخلفات الطبية الخاصة بعلاجه، فى حقيبة أو كيس بمفرده قبل تسليمها لجامع القمامة، وهو ما يوضحه الصفحة الرسمية المخصصة لخدمات المواطنين فى الدولة.

بل وتلزم اللوائح الخاصة بجمع القمامة فى أيرلندا المواطنين بفصلها وتجميدها فى المنزل بصورة محددة، ويتم استخدام مخلفات الطعام فى صناعة السماد العضوى، بخلاف استخدام المخلفات الصلبة فى صناعة إعادة التدوير، وعادة ما يتم جمع القمامة مرة واحدة أسبوعيا.

كيف تجمع دول العالم قمامة مواطنيها؟

هناك 5 طرق معترف بها دوليا لجمع القمامة، وهو ما يوضحه تقرير للبنك الدولى بعنوان: "ما هى النفايات: استعراض عالمى لإدارة النفايات الصلبة"، والطرق التى يحددها التقرير تتضمن:

جمع القمامة من المنزل حيث يزور جامع القمامة المنازل المختلفة لتجميع المخلفات، وفى هذه الطريقة يتم دفع رسوم مقابل هذه الخدمة.صناديق القمامة لكل منطقة أو مربع، حيث يحمل المواطنون بأنفسهم أكياس القمامة لإلقائها فى هذه الصناديق المخصصة لجمع القمامة.أن يترك المواطنون القمامة أمام منازلهم من الخارج ويأتى جامع القمامة لجمعها.أن يقوم المواطنون بتسليم القمامة بأنفسهم مباشرة إلى مقالب جمع القمامة المخصصة أو محطات إعادة التدوير، ويمكن أن يقوم المواطنون بتأجير أشخاص للقيام بهذه المهمة يتعاملون مباشرة مع المحليات.عقود تأجير شركات النظافة الخاصة، وهنا تتعاقد المحليات مع شركات متخصصة ويقتصر دور المحليات على منح الشركة للتراخيص اللازمة وتحديد أماكن جمع القمامة، وتقوم الشركة بدورها بتحصيل رسوم مقابل الخدمة من المواطنين.

كيف تحتسب الدول المختلفة رسوم جمع القمامة؟

تحديد الرسوم التى يستحق على كل منزل أو أسرة دفعها مقابل خدمة جمع القمامة، تختلف طريقتها من دولة لأخرى، فعلى سبيل المثال كان جامعو القمامة فى دولة أيرلندا فى السابق يحتسبون رسوم جمع المخلفات بحسب الوزن وبعضهم فرض سعر ثابت على الخدمة، ولكن فى يونيو من عام 2017 تم الإعلان عن منظومة جديدة لتكاليف نفايات المنازل، وبموجب هذه المنظومة يمكن لجامع القمامة تقديم عدد من الخيارات للمنازل المختلفة لاحتساب رسوم الخدمة، سواء بالكيلو أو لكل رفع، أو بحسب الوزن أو مجموعة من هذه العناصر مجتمعة.

 ولم تعد الرسوم الثابتة نظير جمع القمامة متعارف عليها فى العقود الجديدة التى يوقعها العملاء لجمع مخلفات منازلهم، بل وتدرس الحكومة الأيرلندية تقديم دعم سنوى قيمته 75 يورو للأشخاص الذين يعانون من "سلس البول" مدى الحياة لمساعدتهم فى التخلص من مخلفات "السلس".

الإمارات.. الدفع مع عقود الإيجار

دولة الإمارات كان لها تجربة مختلفة فى طريقة تحصيل رسوم جمع القمامة، حيث تم البدء فى الاستعانة بشركات نظافة خاصة للقيام بالمهمة، وتم البدء فى تفعيل تحصيل رسوم خدمات النظافة على إيصال دفع رسوم تصديق عقد الإيجار التجارى للتسهيل على المتعاملين وتجنيبهم عناء التواصل مع شركات النظافة، حيث تتكفل دائرة البلدية بالتعاقد المباشر مع الشركات المتخصصة وتشرف على أعمال النظافة بشكل يومى، بحسب ما أوردته جريدة البيان الإماراتية.

نيويورك.. ادفع بقدر ما ترمى

فى مدينة نيويورك الأمريكية ترفع حكومة الولاية شعار "ادفع بقدر ما تلقى"، حيث يتم احتساب الرسوم بناء على حجم القمامة التى يتم التخلص منها، وهو ما تهدف منه البلدية إلى الحد من النفايات، والعدالة فى الدفع، وهو ما يوضحه تقرير " A Better Way to Pay for Solid Waste Management" الصادر عن الولاية عام 2015، والذى تعنى ترجمته "طريقة أفضل للدفع مقابل إدارة المخلفات الصلبة".

ويوضح التقرير أنه فى معظم المدن الأمريكية التى تفرض رسوما شهرية على خدمات النظافة، فتظهر هذه الرسوم على فواتير الخدمات المحلية مثل المياه والغاز، وهو اتجاه شبيه بما يتم العمل به فى مصر حيث تظهر رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، ولكن صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فى أغسطس الماضى بعدم دستورية هذه المدفوعات، ولكن تدرس وزارة التنمية المحلية أن يتم تحصيل رسوم جمع القمامة فى المنظومة الجديدة من خلال محصلى الكهرباء، ولكن لم يتم التوصل إلى الطريقة التى سيتم العمل بها بصورة نهائية بعد.

وترتفع رسوم جمع القمامة كلما زادت تكلفة الجمع وإعادة التدوير، بحسب ما يوضحه التقرير، ولكن هناك أهمية قصوى لأن توضح السلطات تغيرات الأسعار وتشرحه للمواطنين، وأن تتناسب الرسوم التى يتحملها المواطن مع الخدمة التى يتلقاها، كما يؤكد التقرير.

ويعتبر الاقتصاديون الأمريكيون أن ما يسمى بـ"مبدأ المنافع" هو الأكثر عدالة فى دفع رسوم الخدمات، وهو المعمول به دفع رسوم مقابل الخدمات الأخرى مثل الكهرباء، بمعنى أن يكون الدفع بقدر الاستهلاك، فالأسرة التى تستهلك كهرباء بمعدلات مرتفعة عليها أن تدفع أكثر من الأسرة التى تستهلك كهرباء أقل وتستعمل أجهزة موفرة للطاقة، بحسب التقرير.

وينطبق هذا المبدأ على القمامة، حيث تعتبر الحكومة أن العائلة الواعية بيئيا أو التى تقوم بالتدوير أو تعيد استخدام الأشياء المستعملة لا يجب أن تدفع مثل الأسرة التى تلقى جميع المواد المستعملة فى سلة المهملات، ولكن لا تتيح الحوافز الاقتصادية المعمول بها حاليا هذا الأمر، طبقا للتقرير.

 كوريا وألمانيا.. أكياس قمامة حكومية

فى مدينة سيول العاصمة الكورية الجنوبية- وهى مدينة يسكنها 10 ملايين نسمة- تطلب الحكومة من المواطنين شراء أكياس قمامة معتمدة من الحكومة ويتراوح سعر الأكياس من 100 وون (0.09 دولار) لشراء حقيبة سعة 5 لتر (1.3 جالون) إلى 880 وون (0.80 دولار) لأكياس سعة 50 لتراً (13 جالون)، بحسب التقرير السابق الإشارة إليه والذى يقارن الوضع فى نيويورك مع مدن كبرى مشابهة.

وفى ألمانيا أيضا يدفع 3.5 مليون شخص من سكان برلين، رسومًا متغيرة استنادًا إلى حجم صندوق النفايات الذى تم اختياره وعدد مرات جمع القمامة، ويمكن للمواطنين أيضا شراء أكياس مخصصة للقمامة تسمى "Müllsackes" مقابل 6 يورو لكل منها.

اليابان المملكة المتحدة.. رسوم على المخلفات الخاصة والنفايات الخطرة

بعض الدول تفرض رسوما مقابل جمع المخلفات الخاصة مثل الأثاث والأجهزة المنزلية والنفايات الإلكترونية، وهو ما تفعله مدينة طوكيو اليابانية التى يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، ويتعين على سكان المدينة شراء ملصقات توفرها المتاجر المحلية لوضعها على هذه المواد قبل التخلص منها.

المملكة المتحدة أيضا تفعل المثل، حيث تفرض المجالس البلدية فى لندن ولندن الكبرى رسومًا على البنود الضخمة والنفايات المنزلية الخطيرة.

ويقول التقرير الأمريكى، إنه من بين المدن الست الأكثر تطوراً فى العالم، لا تفرض سوى مدريد وإسبانيا ونيويورك أى رسوم على استخدام القمامة.