"دعوى تتعارض مع مقاصد الشريعة".. هكذا بدأت آمنة نصير حديثها مع "برلمانى" مؤكدة على أن دعوى الطاعة لا تستقيم مع الشريعة الإسلامية التى نصت صراحة على أن موافقة الزوجة هى الأساس لصحة عقد الزواج وسريانه، فكيف يمكن القول بعد ذلك بإجبار المرأة على الاستمرار فى علاقة زوجية لا ترضاها.
وأكدت نصير على أن دعوى الطاعة تحولت إلى وسيلة للإضرار بالزوجة من جانب بعض الأزواج من أجل مساومتها على حقوقها والتنازل عنها لنيل الطلاق، لذلك يضطر عدد كبير من الزوجات الاستمرار فى هذه العلاقة وهى كارهة لها حتى لا يتم طردها فى الشارع وحرمناها من مصدر الدخل الوحيد لها؛ وطالبت نصير الدكتور غالى والى بضرورة النظر لهذه الأزمة والعمل على حلها من خلال تبنى مشروع سكنى يتم فيه جمع هؤلاء السيدات على غرار ما كان معمول به فى السابق، حيث كان يتم تخصيص "عمارات" كاملة لإيواء هؤلاء السيدات.
وقال عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا، إن دعوى الطاعة مجحفة وظالمة ولا تتفق مع الشريعة الإسلامية التى حرصت فى أكثر من موضع لها على تكريم المرأة.
وأضاف الأطرش: أن دعوى الطاعة تعد بمثابة فرض وصاية وقوامة على المرأة ويتم التعامل معها باعتبارها غير أهل لتقرير مصيرها بنفسها، مؤكدًا أنها لا يمكن قبولها من باب الحفاظ على الأسرة لأن الزوجة لا تترك مسكن الزوجية غالبًا إلا بعد تعرضها لضغوط رهيبة ومعاملة غير آدمية، مؤكدًا على أن دعوى الخلع يتم استخدامها من جانب المحامين بهدف إفلات الزوج من النفقة المقررة للزوجة. وأكد الأطرش على ضرورة الاقتداء بالمملكة العربية السعودية التى ألغت دعوى الخلع.
ومن جانبه قال شكرى الجندى عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: "إن الله سبحانه وتعالى قال "لا إكراه فى الدين" فكيف يمكن بعد ذلك القول بالإكراه فى العلاقة الزوجية".
محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، قال إن قضايا الخلع والطاعة تم تضمينها فى مشروع القانون الجديد المقدم من الوفد، ولكن لن يتم طرح أى نص للنقاش قبل إجراء حوار مجتمعى عليه.
بينما أوضح محمد أبو حامد عضو وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى مراجعة شاملة بالكامل، لأن مواده قد وضعت وتم النص عليها منذ أقرب من قرن، وقد أثبتت التجربة العملية أنها لا تتوافق مع متطلبات العصر الحالى، لذلك يجب الإعلان عن حوار مجتمعى يضم المتخصصين من كافة المجالات سواء المشرعين أو رجال القضاء والفقه وممثلين عن المجتمع المدنى، لعرض التصورات وبلورتها جميعا فى مواد تعمل على حماية المجتمع وتحقيق مصالحه بالكامل.
وبسؤاله بخصوص ما يثار عن وجود مشروعات قوانين للأحوال الشخصية، قال أبو حامد: إنها مجرد أفكار وآراء شخصية لبعض النواب ولا يمكن اعتبارها بمثابة مشروع قانونى متكامل.
