المقترح أثار جدلا بين نواب البرلمان حيث اعتبر بعضهم أنه ينبغى تعظيم موارد صندوق تأمين الأسرة بموارد ذاتية، فيما رأى آخرين أنه قد يشوبه عدد الدستورية، وفى الوقت نفسه أكدوا أن هناك حاجة لتعديل يلزم الزوج بسداد النفقة، كما ينبغى تعديل العقوبات الخاصة بالممتنعين عن سداد النفقة.
النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، قال فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون الأحول الشخصية يحتاج إلى مراجعة بشكل عام وهناك حالة ملحة لإعادة التقييم وإعادة النظر فى بعض المواد لأن القانون وضع منذ سنوات عديد وأن التعديلات التى أدخلت عليه محدودة.
وأضاف "أبو حامد"، إننا بحاجة لتعديل يناسب الظروف والمشاكل التى طرقت على العصر ومن بينها ينبغى أن تكون هناك مراجعة تشريعية لإلزام الزوج بسداد النفقة للزوجة المطلقة، لأن عدم سدادها يترتب عليها ضرر بالغ الخطورة على الأمهات المطلقات وقد يترتب عليه أمور سلبية أخرى.
وتابع عضو لجنة التضامن الاجتماعى فى تصريحه:" نحتاج لإعادة تقيم للعقوبات لأن عدم سداد النفقة يعتبر جريمة وليست مجرد جنحه لأن الازواج يجب أن يقوموا بمسئوليتهم تجاه الامهات المطلقات"، مضيفا أن الأمور السلبية التى تترتب على عدم سداد النفقة تدمير الأسرة والأولاد وضياع مستقبلهم لذلك ينبغى أن تكون هناك عقوبة مغلظة فى حالة امتناع الزوج عن سداد النفقة.
وأردف أنه بصدد دراسة لإعداد مشروع قانون للأحول الشخصية بشكل عام، وإعادة النظر فى صندوق نظام تأمين الأسرة بحيث نستطيع تعظيم موارد الصندوق لصرف النفقات، مضيفا أنه ينبغى أن يكون للصندوق مصادر تمويل متنوعة وعدم الاعتماد على موازنة الدولة فى ظل الاعداد المتزايدة لنسب المطلقات. وأشار إلى أنه ينبغى أن يكون لدى صندوق تأمين الأسرة مصادر تمويل ذاتيه يستطيع من خلالها دفع النفقات التى يمتنع عنها الزوج، لافتا إلى أننا بحاجة إلى مراجعة العقوبة على الآباء الذين يمتنعون عن سداد النفقة وينبغى النظر لها باعتبارها جريمة.
وعن حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية، وأوضح "أبو حامد" أن هذا الأمر سيكون محل نظر وتدقيق، حيث إن هناك دولا أخذت هذا الاتجاه لإلزام الزوج بدفع النفقة واعتباره من وسائل الردع.
من جانبها، قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذى تقدمه به بتعديل قانون الأحوال الشخصية تعرض للجزء الخاص بالنفقة للزوجة والممتنعين عن سداد النفقة للمطلقة أو الأبناء.
وأوضحت "الهوارى" أن التعديل الذى طرحته فى مشروع القانون هو إقرار نفقة مؤقتة للزوجة من محاكم الأسرة وصندوق تأمين الأسرة، مشيرا إلى أن وجود تعديل تشريعى بحرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية يصعب تطبيقه لأنه سيصطدم بعدم الدستورية. وأشارت عضو لجنة الشئون التشريعية إلى أن ينبغى الاهتمام بحقوق المرأة المطلقة وحصولها على نفقتها لأن ليس لديها موارد أخرى للإنفاق.
وبسؤال الدكتور عبد الهادى القصبى، عن مناقشه مجلس إدارة بنك ناصر برئاسة الدكتور غادة والى، لمقترح بتعديل تشريعى لحرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية، رد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى: "يبنغى دراسة هذا الأمر بدقة من كافة جوانبه الايجابية والسلبية لأنه قد تأثير سلبى". وأضاف أنه سيدرس هذا الموضوع من كافة جوانبه بشكل يلزم الممتنعين بسداد النفقة.
