وأكد عدد من أعضاء البرلمان، على أن سعد الدين إبراهيم "الفتى المدلل لدى قطر"، وأن هناك ميزانية مفتوحة لصالحه من أجل التشكيك فى مستقبل مصر، مطالبين بسرعة محاكمته وإسقاط الجنسية المصرية عنه.
وفى البداية، أكد مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، على أن سعد الدين لا يخفى علاقته بنتظيم الحمدين وسبق وباعترافه أن منحت له 10 ملايين دولار لتنمية الديمقراطية ثم انقلب على موزة بعدما بدد الأموال ثم عاد إليها مرة أخرى ليبوس أقدامها ويؤكد أنه فى مهمة جديدة، حيث أنه دأب على نشر الشائعات حول الأداء الاقتصادى .
وأضاف بكرى، لـ"برلمانى"، أنه من الواضح أن هذه المهمة مرتبطة بتشويه سمعة التجربة الديمقراطية فى مصر، وهو أمر يدعو للتساؤل عن الهدف الحقيقى من وراء تشكيكه فى الاقتصاد القومى، وفى تجربة الانتخابات الرئاسية، ومن الواضح أن أموال قد تدفقت وهو لا ينكر ذلك من جهات عديدة خاصة بعد زياراته المشئومة إلى إسرائيل ليكون أداة فى يد المخططات التى تستهدف مصر.
وأشار عضو مجلس النوب، إلى أن السؤال المطروح إذا كانت الأدلة متوفرة والخائن معروف واعترافاته وبياناته موجودة، فلماذا لا يحاكم حتى الآن؟، متابعا: "الإبقاء على أمثال هؤلاء من شأنه أن يساعد آخرين على الاستمرار فى غييهم من عينة حازم عبد العظيم وغيره، ولكل ذلك أطالب الجهات المعنية بالتحقيق فورا واتخاذ الإجراءات القانونية التى تضع حدا لمثل هذه التجاوزات التى تضر بالأمن القومى المصرى، ويجب أن يحاكم سعد الدين إبراهيم بتهمة الخيانة العظمى فى حق هذا البلد".
ومن جانبه قال النائب إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب، أن سعد الدين إبراهيم يعتبر الفتى المدلل بالنسبة لقطر وأبرز الأدوات التى يستخدمها تنظيم الحمدين من أجل التشكيك فى مستقبل الاقتصاد المصرى خاصة بعد النجاحات التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية والتوسع فى إقامة المشروعات القومية.
وأضاف غطاطى، أن سعد الدين إبراهيم لديه ميزانية مفتوحة من قطر من أجل التشكيك فى مصر، وهو الأمر الواضح من خلال تصريحاته وبياناته الأخيرة التى تستهدف بطريقة مباشرة وواضحة ضرب الاستقرار المصرى، مطالبا بضرورة محاكمة سعد الدين إبراهيم وإسقاط الجنسية المصرية عنه، لأنه لا يستحق شرف حمل جنسية مصر.
وتابع عضو مجلس النواب، أن المتابع يعلم جيدا أن تمويل مركز ابن خلدون يتم من خلال قطر، وكذلك معلوم حجم التناقضات فى التقارير التى نشرها المركز قبل الثورة وأيام فترة حكم الإخوان، مما يؤكد اتجاه سعد الدين إبراهيم وسعيه نحو هدم مصر.
وبدوره، قال النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية دولة قانون ودستور، وإذا كان هناك توصيفا للممارسات التى يرتكبها سعد الدين إبراهيم من خلال إساءته للدولة المصرية واستهدافها كجرائم مسيئة للدولة، فنحن لسنا بحاجة للإدلاء بتصريحات سياسية فى مثل هذا النوع من الأمور، وإذا كان سعد الدين إبراهيم يرتكب أمور بها إساءة للدولة، فلابد من تفعيل القانون ضده لأنه مش فوق القانون، على حسب قوله .
وأضاف أبو حامد، أن تحركات سعد الدين إبراهيم التاريخية كان فيها أمور مضرة جدا للبلد، وبالتالى تحركاته الحالية ليست مختلفة عن السابقة، وحتى يتم ردع هذه الممارسات لابد من اتخاذ إجراء قانونى طبقا للقانون لردع تلك التصرفات سواء الصادرة من سعد الدين إبراهيم أو من غيره ولا يجوز أن يكون رد فعلنا على ممارسات من شأنها تشويه الإصلاح بالدولة من خلال إطلاق التصريحات.
وتابع البرلمانى محمد أبو حامد: "لابد وأن يكون لدينا تحركات عملية بحيث يتم محاسبة كل من له تحرك دولى يضر بمصالح الدولة، خاصة وأن لدينا فى قانون العقوبات ما يردع ذلك، وجهات التحقيق المعنية بذلك إذا رصدت مخالفات قانونية واضحة فلابد وأن يتم التعامل معها على الفور فى الإطار القانونى وليس من خلال التصريحات السياسية لأن الجريمة تواجه بقانون".
