وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن القانون الجديد ينظم بيئة عمل جديدة للجامعات فى مصر لأن طبيعة هذه الفروع جديدة على بيئة التعليم العالى فى مصر، موضحا أن هناك قانون تنظيم الجامعات الحكومية لتنيظم العمل بالجامعات الحكومية وقانون الجامعات الخاصة والأهلية لتنظيم العمل بهذا النوع من الجامعات، وأيضا هناك جامعات تم إنشائها باتفاقيات بين حكومات مثل الجامعة المصرية اليابانية، ولكن لم يكن هناك هذا النوع الجديد من الفروع الدولية للجامعات لذا تطلب الأمر قانون جديدا ينظم بيئة العمل.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن التشريع الجديد يؤكد أن الشهادة التى سيحصل عليها الطالب بهذه الفروع الدولية للجامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة هى نفس شهادة الجامعة الأم فى بلدها الأصلى، موضحا أن هذا التشريع الجديد يعطى الفرصة للجامعات الأجنبية لإنشاء فروع لها مباشرة بالعاصمة الإدارية من خلال الحصول على قطعة أرض وإنجاز المبانى وغير ذلك من المتطلبات، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيستغرق وقتا كثيرا مقارنة بالنموذج الثانى الذى يمنحه القانون وهو إعطاء الفرصة لشريك محلى لهذه الجامعة الأم بإنجاز هذه الخطوات القانونية والمبانى وغيرها ولكن هذا الشريك المحلى لا يحق له منح الشهادة الجامعية.
وأكد أن هذا الشريك المحلى يسمى بالقانون الجديد "المؤسسة الجامعية" التى تستضيف فرع دولى لجامعة أو أفرع لجامعات ولا يحق لها منح أى شهادة جامعية وإنما تأتى الشهادة من الجامعة الأم مباشرة، موضحا أن القانون الجديد يشدد على أن الفروع الدولية للجامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة تتمتع بالاستقلالية والحرية الأكاديمية الكاملة، مؤكدا أن آليات وإجراءات القبول بهذه الفروع الجديدة تخضع لنظام القبول بالجامعة الأم ولا تتدخل الوزارة فى تحديد أى نظام قبول أو تنسيق بها.
وأردف وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هذه الفروع الجديدة تعترف بشهادة الثانوية العامة المصرية وكل الشهادات المعمول بها فى مصر، وأنه ستتم معادلة الشهادات الممنوحة للطلاب من خريجى هذه الجامعات الجديدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات فى مصر باعتبارها فروعا دولية لجامعات تعمل على أرض مصر وتستوفى كل الاشتراطات اللازمة للاعتراف بشهاداتها؛ ليكون الخريج معتمد فى مصر ودولة المقر لهذه الجامعات.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن المصروفات الدراسية لفروع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة ستحددها الجامعات نفسها ولن تتدخل الوزارة فى تحديد هذه المصروفات، مشيرا إلى أن القانون الجديد يشدد على تحصيل المصروفات من الطلاب المصريين بالجنيه المصرى، وتحصيل المصروفات من الطلاب الوافدين والأجانب بالعملة الأجنبية، مؤكدا أن هذه الفروع ستكون رافدا قويا لزيادة أعداد الطلاب الوافدين فى مصر، مضيفا أن الوزارة ستراقب هذه المصروفات الدراسية للتأكد من أن الجامعات الجديدة تطبق المعايير والاشتراطات التى قدمتها فى خطتها وحددت بناء عليها المصروفات الدراسية.
وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن القانون يتضمن شرطا خاصا بضرورة تقديم الجامعة لخطة كل 5 سنوات تبين حجم الاستثمارات الخاصة بها فى مجال التعليم والبحث العلمى، التى على ضوئها تم تحديد المصروفات الدراسية، مشيرا إلى أن هذا البند تتبعه منظومة التعليم العالى بدولة إنجلترا وتم الاستعانة به لتنظيم هذا الجزء من العملية، موضحا أن الوزارة ستراقب الجامعات فى هذا الجزء للتأكد من تطبيق هذه المعايير أم لا، وأنه بذلك يكون هناك مراقبة وليس تدخلا فى تحديد المصروفات الدراسية.
واعتقد الدكتور خالد عبد الغفار، أن المصروفات الدراسية سيتم تحديدها وفقا لظروف المنافسة وما ستقدمه الجامعات من خدمات لطلابها، مؤكدا أن مجموعة الجامعات الكندية تسبق باقى الفروع على الأرض من خلال قربها على الانتهاء من الإنشاءات والمبانى والتجهيزات الخاصة ببدء الدراسة، وأن باقى الفروع الدولية للجامعات تعمل على قدم وساق، متوقعا الانتهاء من المبانى الخاصة بهذه الفروع الباقية وبدء الدراسة بها خلال سبتمبر2019، مؤكدا أن بدء الدراسة بجامعات العاصمة الإدارية الجديدة متوقف على الانتهاء من التشريع المنظم والموافقة على قانون تنظيم العمل بهذه الفروع من قبل مجلس النواب بعد الحصول على موافقة الحكومة وعرضه على مجلس الدولة للتنقيح والصياغة ثم عرضه على مجلس النواب فى اللجنة الخاصة بالتعليم وأخيرا بالجلسة العامة.
وأكد عبد الغفار، أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عملها يتخلص فى تهيئة البيئة العامة للتشريع، قائلا: "احنا جاهزين وأتوقع الانتهاء من قانون تنظيم العمل بفروع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة آخر شهر يوليو الجارى، وإذا تم الانتهاء من التشريع فى هذا التوقيت سيتم بدء الدراسة فى الجامعات الكندية الجاهزة باعتبارها التى تسبق فى الإنشاءات والمبانى والتجهيزات النهائية"، موضحا أن الجامعات الدولية خارج مصر قد لا تبدأ الدراسة فى سبتمبر أو أكتوبر وإنما تبدأها فى يناير، ومن هنا فإنه سيتم بدء الدراسة بالجامعات الجديدة بعد انتهاء القانون المنظم لعملها وصدور قرار جمهورى به.
كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت أن هناك العديد من الجامعات الدولية التى تم الاتفاق معها على إنشاء فروع لها بمصر، ومنها الجامعات الكندية، والجامعات الأوروبية "السويدية"، والجامعات المجرية، والجامعات الإنجليزية، وجامعة إيطالية، بالإضافة إلى إنشاء المدينة المصرية للعلوم والأبحاث والابتكار بالشراكة مع جهات دولية، موضحًا أنه تم الاتفاق مع الشركاء الأجانب على ضرورة إنشاء كافة الجامعات الجديدة وفقًا لأفضل المقاييس العالمية.
وأضافت الوزارة، أن مجمع الجامعات الكندية يتم إنشاؤه على مساحة 30 فدانًا، وتبلغ المساحة البنائية منها 34000 متر مربع، والمساحة الإجمالية للمبانى 230000 متر مربع، بحيث يضم كليات (العلوم، والصيدلة، والهندسة، والتجارة والإدارة، والآداب والعلوم الاجتماعية، والاتصالات والتصميم، والدراسات العليا والدراسات المهنية)، بالإضافة إلى مركز البحوث والابتكار. ومن المقرر أن تبدأ الدراسة به فى سبتمبر 2018 لاستيعاب 200 طالب بكل كلية بإجمالى 4000 طالب فى المرحلة الأولى (لمدة 4 سنوات).
وأوضحت أن مجمع الجامعات الأوروبية يقام على مساحة 80 فدانًا، ويضم كليات (تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعمارى والتخطيط العمرانى، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الاعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام) على أن تبدأ المرحلة الأولى بـ 3 كليات.
وأشارت إلى أن مجمع الجامعة المجرية يقام على مساحة 30 فدانًا، ويضم ثمانية كليات هى: (تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعمارى والتخطيط العمرانى، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام) على أن يتم إنشاء أول 3 كليات فى المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن تستوعب الجامعة حوالى 12، 600 طالب، ومن المقرر أن يتم افتتاح الجامعة فى سبتمبر 2018.
وأوضحت الوزارة، أن مدينة العلوم والابتكار بالعاصمة الجديدة، سيتم إقامتها بهدف ربط الأبحاث بالصناعة والمشروعات القومية، ودعم وإنشاء مراكز لريادة الأعمال وتشجيع الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى منشآت اقتصادية، وتضم مراكز بحثية متطورة تتخصص فى: (البيوتكنولوجى، والطاقة المتجددة والذرية، والزراعة واستدامة الغذاء، المياه، والهواء، وتدوير النفايات، وتطبيقات الاتصالات والتكنولوجيا المتطورة، والذكاء الاصطناعى، ورفع كفاءة المشروعات الصناعية، والخلايا الجذعية والجينات).
