ووفقا للمادة 40 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 ،فان "الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بإخطار الفائز برئاسة الجمهورية"، وذلك بعد إعلان النتيجة رسميا ونشرها فى الجريدة الرسمية.
وقالت مصادر رفيعة المستوى ،إن الخطوات التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات فى الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، انتهت بنسبة 100% ، ولم يتبق سوى إجراء وحيد وهو الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المحكمة الادارية العليا ، بما تضمنه من إعلان النتائج النهائية للانتخابات، مشيرة إلى أن مدة الـ48 ساعة التى يسمح فيها لكل من له صفة بالطعن على قرارات الهيئة ،انتهت الأربعاء، وذلك دون تلقى المحكمة الإدارية أى طعون انتخابية.
وأوضحت المصادر، أن المحكمة الإدارية العليا دخلت منذ الخميس، ولمدة 10 أيام حتى 13 أبريل ،فى فترة نظر الطعون والفصل فيها، رغم عدم تلقيها أى طعون ، لافتة الى أنه لن يتم الالتفات الى أى طعون قد تقدم بعد المدة القانونية المحددة لنظر الطعون التى انتهت بالفعل .
وفى سياق أخر كشفت المصادر ،أن وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية ،سيقوم المرشحين بتقديم بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك خلال 15 يوم من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ،أى قبل يوم 17 أبريل الجارى، مشيرة الى انه من حيث المرشحين أن يوكلا من يقوم نيابة عنهما بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام قانون الانتخابات الرئاسية، بما فيها جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وتقديم البيان الخاص بحملة الدعاية الانتخابية .
وذكرت المصادر، أنه وفقا ايضا للمادة 26 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن الجهاز المركزي للمحاسبات سيتولى مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة .
