وفى تصريحات مسبقة لوزير المالية، عمرو الجارحى ،قال أن تحسن الأداء المالى وزيادة الإيرادات العامة صاحبه تحسن فى هيكل الإنفاق العام فى ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، و يصل حجم الإنفاق - المصروفات - ليبلغ 1.412 تريليون جنيه، فى الموازنة التى تعد الأضخم فى تاريخ مصر ، كما أنها تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه ، و تشمل أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية.
وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، أنه تواصل مع عمرو الجارحى وزير المالية بشأن البيان المالى والتخطيطى لمشروع الموازنة العامة للدولة " 2018 / 2019"، موضحا أنه أكد له وصولهم للبرلمان قبل منتصف أبريل لإلقاؤهما بالجلسة العامة للبرلمان و حتى تتمكن اللجنة من البدء فى مناقشة الموازنة .
وأوضح، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن موازنة العام الجديد ستشهد توسيع لبرامج الحماية الاجتماعية من بينها معاشات التضامن الاجتماعى ،و مشروع تكافل و كرامة ، بجانب مراعاة مطالبات الطبقة المتوسطة بزيادة الأجور ، خاصة و أن العام الماضى زيادة فى حزمة " الحماية الاجتماعية " بقيمة 80 مليار .
وكيل "خطة النواب": التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة الجديدة تنحاز للطبقة المتوسطة و محدودى الدخل من خلال إجراءات تواجه ظروف الحياة المعيشية الراهنة .
وأوضح ، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الموازنة تتضمن زيادة فى بند الأجور لتكون 267 بدلا من 240 مليار على أن تتم هذه الزيادة فى غضون شهر يوليو المقبل، بجانب وضع مخصصات لبرامج الحماية الاجتماعية بإجمالى 332 مليار وهى نفس قيمة العام الماضى و لكن تم تنقية الجداول من غير المستحقين و هو ما جعل هناك فائض سيتم الاستفادة منه بتوسيع قاعدة المستفيدين بمنظومة تكافل و كرامة لتتخطى الـ 2 مليون أسرة بدلا من مليون و 700 ألف .
كما أنها ستشهد دعم أكبر لصناديق المعاشات لتصبح 70 بدلا من 60 مليار ، هذا بجانب إصلاحات آخرى ستبشر بإنصاف محدودى الدخل و الطبقة المتوسطة السنوات القادمة من بينها أن فاتورة استيراد الغاز ستتوقف بالكامل ابتداء من ديسمير 2018 أى بنصف العام المالى الجديدة مما يعنى توفير 250 مليون دولار شهريا أى بمعدل 3 مليار دولار سنويا و هذا سيكون له تأثير إيجابى على برامج حماية اجتماعية .
ولفت وكيل لجنة الخطة و الموازنة ، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 – 2019، تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه مما يساهم فى توجيهها لبرامج الحماية الاجتماعية ، مؤكدا أن سيكون هناك خدمات إيجابية أفضل لحصول كلا من قطاعى التعليم و الصحة على نصيب الأسد بالموازنة الجديدة .
محمد بدراوى يطالب بالنظر للأسعار المعيشية لإحداث موازنة بينها و بين الزيادة المدرجة
وبدوره يؤكد النائب محمد بدراوى ، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الاقتصادية ، أن برامج الحماية الاجتماعية تشهد زيادة ملموسة بالموازنة الجديدة ، ولكن لازال الأمر يتطلب بحث مدى توازن هذه البرامح مع الحياة المعيشية و مستوياتها .
وأبدى "بدراوى " تخوفه من أن تلتهم الاسعار المعيشية أى زيادة جديدة ، مؤكدا أن استهداف وزارة المالية لرفع معدل التحصيل الضريبى 17 % بشكل يحقق الوصول إلى عدالة اجتماعية ، معتبر أن هذا يعنى توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة أو توسيع القاعدة الضريبية و هذا هو الافضل بضم قطاعات غير منظورة من الاقتصاد الرسمى إلى غير الرسمى.
