* كيف تحرك البنك المركزى للسيطرة على التضخم؟
وخلال الربع الأول من العام الجارى، خفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة، بنسبة 2% على مرتين الأولى فى 15 فبراير الماضى بـ1% ونسبة مماثلة يوم 29 مارس، ويتبقى 6 جلسات فى 2018 على مدار 9 أشهر متبقية، لبحث أسعار الفائدة متوقع أن يستمر خلالها خفض تدريجى بنسبة تصل إلى 3%، لدعم التوجه الأهم للدولة خلال المرحلة القادمة، وهو التوسع الاستثمارى بخفض تكلفة الاقتراض من البنوك إلى جانب تقليل تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك وبالتالى خفض قيمة عجز الموازنة العامة للدولة، ويزيد حركة سحب المدخرات والودائع من الجهاز المصرفى، بما يرفع مستوى السيولة فى الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع، وتنشيط الإنفاق الاستثمارى والطلب على القروض لتمويل المشروعات.
وشهد التضخم ارتفاعًا ملحوظًا، فى أعقاب قرارات الإصلاح الاقتصادى المتمثلة فى تعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإعادة هيكلة دعم الطاقة، واستخدم البنك المركزى المصرى أداة سعر الفائدة، لتعويض المواطن المصرى عن ارتفاع الأسعار، فطرحت البنوك شهادات مرتفعة العائد 16% و20%، خفضت بعد ذلك إلى 15 و17%، دعمت خطة البنوك المركزى فى جذب فوائض أموال المصريين مما يخفض حركة الشراء والطلب على السلع والخدمات وخفض مستوى التضخم.
* كيف نفهم استخدام البنك المركزى لأسعار الفائدة للسيطرة على التضخم؟
تعد أداة سعر الفائدة، أبرز آليات البنك المركزى للسيطرة على التضخم – مستوى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - وعندما يتم رفع أسعار الفائدة فإن التأثير يكون جذب فوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، إلى الأوعية الادخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك، ومما يسهم فى تقليل حجم الكاش – النقدية – مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالى انخفاض أسعارها أى خفض مستوى التضخم والذى يعد هدفًا أصيلًا للبنك المركزى، إلى جانب رفع تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عند طريق أدوات الدين الحكومية – أذون وسندات الخزانة – مما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، ويرفع أيضًا من تكلفة اقتراض أصحاب الأعمال من الجهاز المصرفى.
وعلى العكس عندما يلجأ البنك المركزى إلى خفض أسعار الفائدة فيؤدى ذلك إلى التوسع الاستثمارى بخفض تكلفة الاقتراض من البنوك إلى جانب تقليل تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك، وبالتالى يخفض من قيمة عجز الموازنة العامة للدولة، ويزيد حركة سحب المدخرات والودائع من الجهاز المصرفى، بما يرفع مستوى السيولة فى الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع، وتنشيط الإنفاق بما يرفع قليلًا من مستوى التضخم.
* هل نتوقع موجة تضخم قادمة فى 2018؟
أنجزت الحكومة حتى الآن أكثر من 80% من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، ويتبقى مرحلة أخيرة بتحرير سعر الطاقة والكهرباء فى خطة مدروسة، على مرتين مقبلتين، المرة الأولى خلال الربع الثالث من العام الحالى – يوليو إلى سبتمبر 2018 – ومتوقع لها تأثير تضخمى محدود مع رفع أسعار البنزين قليلًا، حيث يعد عنصر النقل للسلع والخدمات أحد العناصر المؤثرة على سعر المنتج النهائى، وسيكون رفع أسعار البنزين بالتزامن مع مسار موازى بحزمة الرعاية الإجتماعية للفئات الأكثر تضررًا من برنامج الإصلاح الاقتصادى بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
وبدأ البنك المركزى المصرى عام 2018 فى تيسير السياسة النقدية التقييدية التى اتبعها بصفة مؤقتة، والتى نجحت فى احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصرى كما هو منعكس فى الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية، لتسجل نحو 13.3% وهو أعلى قليلًا من المستوى المستهدف بنهاية 2018، وهو 13%.
ونحو عام ونصف مر على بدء تطبيق مصر لأهم برنامج إصلاح اقتصادى هيكلى فى تاريخها، والأبرز فى منطقة الشرق الأوسط، بتحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، وهى الإجراءات التى أعقبتها موجة تضخم – ارتفاع أسعار - وصلت إلى ذروتها فى يوليو الماضى بـ33% قبل أن تعاود الانخفاض التدريجى لتسجل 13.3% الشهر الماضى، وهو ما يعلن انتهاء المرحلة الأصعب فى برنامج الإصلاح وبدء مرحلة تنشيط الاقتصاد بالاستثمار.
ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
* ما هى علاقة الدولار بالتضخم؟
ويعد استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك العاملة فى السوق المصرية، عند متوسط 17.55 جنيه للدولار، وتثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيهًا، حيث أنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، أسباب التراجع النسبى لمستوى التضخم خلال الشهور الماضية.
وشهدت السياسة النقدية لمصر تحولًا مهما باستهداف بتبنى سياسة استهداف التضخم وهو الهدف الأصيل لصانع السياسة النقدية، ويعد منهج الحكومة فى توفير السلع الأساسية فى الأسواق وعبر منافذ المجمعات الاستهلاكية، من أبرز العوامل التى تساعد على تراجع مستوى الأسعار، حيث يعد المعروض من السلع فى الأسواق وزيادة أبرز عوامل انخفاض الأسعار.
