وأعلن الجهاز اليوم الثلاثاء، الموافق 10 إبريل 2018، عن معدل التضخم لشهر مارس والذى سجل تراجعًا جديدًا مواصلًا لحالة الانخفاض التى يشهدها على الأساس السنوى منذ شهر نوفمبر 2017، حيث بلغ معدل التضخم فى مارس الماضى 13.1%، مقابل 32.5% فى مارس 2017.
3.9% حجم التراجع فى معدل التضخم السنوى منذ بداية 2018
منذ بداية العام الحالى، ومعدل التضخم السنوى يشهد تراجعًا محققًا معدلات لم يصل إليها منذ سنوات عديدة، حيث بدأ العام بمعدل 17% خلال يناير، وفى فبراير سجل المعدل السنوى 14.3%، بالغاً 13.1% فى مارس الماضى، فيما تشير التوقعات إلى وصوله لـ10% بنهاية العام الجارى، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.
تراجع التضخم خلال عام - الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
وعلى المستوى الشهرى بلغ الرقـم القيـاسـى العــام لأسعــار المستهلكين لإجمــالـى الجمهوريـة خلال مارس الماضى، (269.8)، مسجـلاً ارتفاعاً قـــدره (1.0%) عـن شهر فبراير السابق له، وترجع أسباب الارتفاع على الأساس الشهرى – وفقاً لجهاز الإحصاء - إلى الزيادة فى أسعـــار عدد من السلع.
الخضروات واللحوم أبرز السلع المرتفعة أسعارها خلال شهر مارس مقارنة بفبراير 2018
جاءت أبرز السلع المرتفعة على الأساس الشهرى، متمثلة فى، مجمـوعة الخضروات، والتى زادت بنسبة (3.9%)، ومجموعة اللحوم والدواجن ارتفعت بنسبة (1.6%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية، وقد ارتفعت بنسبة (5.2%)، هذا بالإضافة لارتفاع أسعار مجمـوعة الفاكهة بنسبة (1.8%)، ومجمـوعة شراء المركبات بنسبة (1.0%)، وأسعار مجمـوعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (5.2%).
مقارنة بشهر مارس من العام الماضى 2017، بلغ حجم التراجع الذى شهده معدل التضخم السنوى نحو 19.4%، ومنذ بداية العام الحالى، تراجع التضخم على الأساس السنوى بنسبة 3.9%، وبحسب تأكيدات اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء، لن يعود معدل التضخم لخانة الثلاثينات التى ظل متواجداً بها على مدار 10 أشهر من عام 2017، بسبب القرار الحكومى بتحرير سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر 2016.
قال بركات، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه حتى إذا شهدت الفترة المقبلة قرارات اقتصادية جديدة من قبل الدولة، آثرت على معدل التضخم بالارتفاع، فإنه لن يزيد المعدل مرة أخرى لخانة الثلاثينات كما كان حاله بعد "التعويم"، لافتًا إلى أنه إذا حدث أى تاثير على معدل التضخم بالارتفاع سيكون بشكل محدود، وذلك حال اتخاذ الدولة أى قرارات جديدة على مستوى القطاع الاقتصادى.
معدل التضخم، هو مؤشر يقيس حجم التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية، ويتم قياسها على أساسين، أساس سنوى، وهو مقارنة أسعار شهر ما بمثيله من العام السابق، وعلى أساس شهرى، وهو مقارنة أسعار الشهر بالشهر السابق له مباشرة من ذات العام.
يقاس "التضخم" على ألف سلعة وخدمة شهريًا.. ثلثها تُرصد أسعاره أسبوعيًا
يقاس حجم التضخم – وفقًا لمنهجية جهاز الإحصاء- على 1000 سلعة وخدمة شهريًا على مستوى الجمهورية، كما يقوم الجهاز برصد أسعار ثلث هذه السلع والخدمات أسبوعياً، خاصة السلع المتعلقة بالاستهلاك اليومى للمواطن والتى تؤثر فى معدل التضخم سواء بارتفاعها أو بانخفاضها، كالخضروات واللحوم والدواجن والفاكهة.
وكانت "فاروس" للأبحاث، قد توقعت فى تقرير سابق لها، أن يتراجع معدل التضخم فى مصر إلى 11.7% على أساس سنوى خلال الربع الرابع من العام المالى الجارى، وهى الفترة من إبريل – يونيو 2018، ومن المفترض أن يعلن معدل التضخم لشهر إبريل الجارى فى 10 مايو المقبل "بداية فترة توقعات شركة فاروس".
وبوصول معدل التضخم "على الأساس السنوى" لـ13.1% فى مارس الماضى، تكون توقعات صندوق النقد الدولى التى أعلنت فى نوفمبر 2017، قد تحققت وقبل الموعد المحدد من قبل الصندوق، حيث أعلن الصندوق فى 10 نوفمبر 2017 توقعاته بأن ينخفض معدل التضخم فى مصر إلى 13% فى الربع الأخير من عام 2018، وهى الفترة من أكتوبر – ديسمبر 2018، وبالفعل هو تقريباً ما وصل إليه معدل التضخم الآن، ولكن فى شهر مارس من العام.
جانب من بيانات جهاز الإحصاء
