"خطة البرلمان" تقتحم الصناديق السوداء لهيئة الأوقاف

للعام الثانى على التوالى تكشف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مخالفات إدارية ربما ترقى بعد ذلك إلى مخالفات مالية وشبهات فساد أثناء مناقشاتها للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، فبعد أن كشفت اللجنة عن مخالفات بالجملة بهيئة التنمية الزراعية وماسبيرو وهيئة السكة الحديد وأوصت بإحالة بعض المسئولين فيها للنيابة الإدارية العام الماضى فى مناقشات ختامى 2015\2016، اقتحمت اللجنة هذا العام ملف هيئة الأوقاف المصرية.

فأثناء مناقشاتها الحسابات الختامية لهيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2016/2017، اليوم السبت، كشفت اللجنة الستار عن مخالفات إجرائية قد ترتقى إلى شُبهات فساد بعملية بيع عدد 8 ملايين و98 ألف سهم من حصتها بالبنك بقيمة 404.9 مليون جنيه، بسعر بيع 50 جنيها للسهم.

وأوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة حساب ختامى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2016/2017، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، بمخاطبة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لتشكيل لجنة تقصى حقائق لمراجعة أعمال هيئة الأوقاف المصرية.

كما أوصت اللجنة بضرورة إبلاغها بما ينتهى إليه أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير الأوقاف رقم 79 لسنة 2018 بتاريخ 14 ابريل 2018، بشأن بيع أسهم مملوكة للهيئة ببنك التعمير والإسكان دون الرجوع لمجلس وكلاء الأوقاف، وكذلك ما تنتهى إليه تحقيقات النيابة الإدارية بناء على قرار وزير الأوقاف بإحالة الأمر للنيابة الإدارية بتاريخ 14 أبريل الجارى.

وطالبت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد اليوم، السبت، بإيفادها بما يتم الانتهاء إليه من نتائج أعمال الجهاز المركزى للمحاسبات بناء على مخاطبة الوزير لرئيس الجهاز بتاريخ 12 أبريل 2018، وموافاة اللجنة بما طلبته من بيانات ومستندات من الهيئة خلا 3 أيام على الأكثر.

ومن جانبه قال الشيخ جابر طايع رئيس مجلس وكلاء الأوقاف ورئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قرر مخاطبة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية للتحقيق فى واقعة بيع أسهم هيئة الأوقاف المصرية ببنك التعمير والإسكان دون العرض على مجلس إدارة الهيئة أو مجلس وكلاء الأوقاف أو لجنة الاستثمار بالهيئة.

وأوضح طايع أنه تم طلب حضور رئيس هيئة الأوقاف المصرية فى 14 مارس الماضى لاجتماع مجلس وكلاء الأوقاف، وطُلب منه رد كتابى فى هذا الشأن ولم يرد عليه، وتم إرسال خطاب ثانى له، وبناء عليه تم رفع مذكرة للوزير واتخذ بدوره إجراءات وتدابير لازمة بمخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية.

وأضاف رئيس مجلس وكلاء الأوقاف أن هناك مخالفة صريحة فى الشق الإجرائى، وشبهة عمولات وتربح فى التعامل مع شركة الأوراق المالية، قائلا "استشفينا ذلك من النقاش بين رئيس الهيئة وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، وأصدر الوزير توجيهاته بتشكيل لجنة برئاسة طايع لبحث الموضوع بالهيئة واتخاذ قرار خلال أسبوع.

ومن ناحيته أفاد المهندس، سيد سعد محروس، مدير عام هيئة الأوقاف المصرية، وأحمد عطية وكيل وزارة الأوقاف للشئون الاقتصادية، بأن عمليات البيع جميعها تمت بموجب قرار منفرد من جانب رئيس الهيئة الدكتور أحمد عبد الحافظ دون العرض على مجلس إدارة الهيئة أو مجلس الوكلاء أو لجنة الاستثمار ودون وجود تفويض من مجلس الوكلاء أو مجلس إدارة الهيئة لرئيس الهيئة باتخاذ قرار البيع بشكل منفرد.

وقدم مدير عام الهيئة مذكرة للعرض على لجنة الخطة والموازنة مقدمة من رئيس مجلس إدارة الهيئة وبتوقيعه يشرح فيها بعض الخطوات المتخذة بخصوص ذلك، وطالبت اللجنة بموافاتها بشأن المعايير والمحددات التى تم اختيار شركة الأوراق المالية التى تم التعاقد معها للقيام بأعمال البيع والشراء نيابة عن الهيئة.

وبدورها تساءلت النائبة ميرفت ألكسان عن سبب عدم تضمين الحساب الختامى للهيئة نتائج أعمال مصنع سجاد دمنهور، والذى حقق 25 مليون خسائر خلال 4 سنوات سابقة، وعدم ورود القوائم المالية له حتى أكتوبر 2017.

فيما أفاد أكرم محفوظ، رئيس الإدارة المركزية لختامى الهيئات الاقتصادية أنه فيما يتعلق بملاحظة المركزى للمحاسبات عن ختامى هيئة الأوقاف فيما يتعلق بعدم تضمين الحساب الختامى عن العام الحالى نتائج أعمال مصنع سجاد دمنهور بصحة الملاحظة الواردة من الجهاز المركزى للمحاسبات وعدم صحة الرد الوارد من الهيئة عليها.

ورأت وزارة المالية تضمين الحساب الختامى للهيئة نتائج أعمال المصنع وإجراء التوصيات اللازمة فى السنة المالية المفتوح حسابها تنفيذا لملاحظة الجهاز وعدم تكرار ذلك مستقبلا.

وأثارت النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة أمرا آخر خطيرا وهو اختفاء 4.5 مليون جنيه من حسابات العملاء من دفاتر هيئة الأوقاف المصرية منذ عام 2009 بمحافظة الإسكندرية.

وقال المهندس سيد سعد محروس مدير عام الهيئة، إنه تحويل الأمر للشئون القانونية لإحالته للنيابة الإدارية والفصل فيه، لافتا إلى أنه إن كانت مخالفة إدارية سيتم التحقيق فيها بالنيابة الإدارية، وإن كانت مخالفة مالية ستُحال للنيابة العامة للتحقيق.