البرلمان يعلن جاهزيته لمناقشة "المشروعات الصغيرة"
أكد عدد من نواب لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، جاهزية اللجنة لمناقشة قانون الحكومة بشأن المشروعات الصغيرة، حيث كشفوا عن بدء وضع مذكرات حول تطلعات اللجنة بمشروع القانون الجديد والتى كان من أبرزها إقامة بنك رئيسى مختص بشئون المشروعات الصغيرة للتيسير على المستثمرين ورواد الأعمال، بالإضافة إلى إنشاء وزارة مستقلة للمشروعات الصغيرة لدعم المنظومة بشكل سريع ومن التداخل فى الاختصاصات بين الوزارات المختلفة.
النائب هالة أبو السعد تطالب بإنشاء وزارة لـ"المشروعات الصغيرة" لدعم المنظومة بشكل سريع
فى البداية، طالبت الدكتورة هالة أبو السعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، ومقدمة مشروع قانون المشروعات الصغيرة، بسرعة مناقشة قانون المشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة للبرلمان، وكذلك الذى قدمته لمجلس النواب بدور الانعقاد الماضى من أجل الخروج بأفضل النتائج من مقترحات القوانين.
وقالت هالة أبو السعد فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه من الصعب تأجيل مناقشة قانون المشروعات الصغيرة أكثر من ذلك، خاصة أن المجتمع فى احتياج شديد للقانون لما فيه من أهمية قصوى تكمن فى أن المرحلة الحالية تحتاج أن يكون ملف المشروعات الصغيرة على طاولة التعاملات داخل الحكومة والبرلمان بما ينعكس على تحفيز الشباب للإقبال على إقامة المشروعات الصغيرة.
وأضافت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن قانون المشروعات الصغيرة كان من أولى اهتمامات الرئيس لأنه يدعم الاقتصاد وخاصة لشريحة كبيرة من المجتمع الأكثر احتياجا، مؤكدة أن القانون سيواجه ارتفاع نسبة البطالة، كما أنه يساهم فى تسهيل عمل المشروعات الصغيرة وبالتالى سيكون هناك إقبال على التصنيع والإنتاج.
وتابعت البرلمانية هالة أبو السعد، أن قانون المشروعات الصغيرة سينظم عملها ويسهل الإقبال عليها، حيث إن المشروعات الصغيرة تمثل حماية اجتماعية للمجتمع من خلال العمل المباشر والمردود الاقتصادى السريع لتلك المشروعات وينتج عنها تصعيد للمستوى الاقتصادى والاجتماعى والاستثمارى للمجتمع، مشددة على ضرورة توفير الدعم المباشر من قبل الحكومة للمشروعات الصغيرة من خلال رسم السياسات والخطط ودعم خطة المشروعات الصغيرة، مطالبة بإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة حتى يكون هناك دعم للمنظومة بشكل سريع.
ومن جانبها قالت النائبة نانسى نصير عضو لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، إن اللجنة فى انتظار قانون المشروعات الصغيرة وإحالته من الحكومة، بعدما تم الانتهاء من إعداده من جانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وتم عرضه على مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أنه سيتم مناقشته مع مشروعات قوانين مقدمة للجنة من أعضاء البرلمان بخصوص هذا الشأن.
وأوضحت البرلمانية نانسى نصير، أن أهمية قانون المشروعات الصغيرة تكمن فى أنه يضع الآليات والقواعد التى تساعد فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع المحافظات، ووضع القواعد والأسس التى تواجه المشروعات، بالإضافة إلى أنه يوضح التحفيز لتشجيع الشابب والمستثمرين الصغار ورواد الأعمال على إقامة المشروعات الصغيرة وتنمية القطاع .
وأوضحت عضو لجنة المشروعات بالبرلمان، أن الهدف من القانون تنمية وتشجيع المشروعات الصغيرة باعتبارها هدفا قوميا واقتصاديا نرفع من اقتصادنا وتنميته من خلال إعادة تجربة دول أخرى فى استغلال العمالة الكثيفة المتوفرة لديها فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة التى تشمل الصناعات المكملة والمحفزة التى تغنينا عن استيراد بعض مكونات السلع والمنتجات.
وحول فكرة إنشاء وزارة مستقلة للمشروعات الصغيرة، قالت النائبة نانسى نصير، إنه فى ظل الوضع الحالى الأهم من إنشاء وزارة مستقلة من عدمه، القائمين عليها والصلاحيات الممنوحه لهم متابعة: "لا يفرق إنشاء وزارة مستقل ولكن يجب توحيد الجهود ومسئولى المشروعات الصغيرة وأن يكون معنية بهذا النشاط والقطاع ويجب أن يتم منحه الصلاحيات للقيام بدوره من حيث التمويل والأراضى وتقديم الدراسات وكل الأمور المتعلقة بإقامة وتنفيذ المشروعات الصغيرة لمنع تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية.
وبدوره كشف النائب محمود سعد أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت فى وضع مذكرة ومسودة أولية تتضمن تطلعات اللجنة بمشروع قانون المشروعات الصغيرة الجديد، مؤكدا أن اللجنة جاهزة لمناقشة القانون فور إحالته للبرلمان من قبل الحكومة .
وأضاف سعد فى تصريح خاص، أن من ضمن الأفكار التى سجلتها اللجنة تمهيدا لوضعها فى قانون الحكومة إنشاء بنك خاص بالمشروعات الصغيرة يسند إليه الخريطة الجغرافية للمشروعات التنموية والاستثمارية فى جميع محافظات مصر مع دراسات الجدوى اللازمة للمشروعات، بالإضافة إلى إمكانية ربط الصناعات التكميلية ببعضها .
وأكد أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، أنه لا حاجة لإنشاء وزارة مستقلة للمشروعات الصغيرة فى الوقت الحالى خاصة وأن صندوق تنمية المشروعات كيان مستقل بالفعل يمنع التداخل بين الوزارات ويخول له سلطة القرار الواحد لمنع تنازع الوزارات فى الاختصاصات.
