هالة السعيد: نستهدف مضاعفة النمو خلال 4 سنوات

وأشارت إلى أنه فى مجال التنمية الاقتصادية تحديدًا، تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادى مُرتفع ومُتزايد للناتج المحلى الإجمالى يبدأ من 5.8% فى العام الأول من الخطة لِيتصاعَدَ تدريجيًا وصولًا إلى 8% فى العام الأخير منها، وهو الأمر الذى يعنى استهداف مُضاعفة معدل النمو مقارنةً بقيمته المُتحققة عام 16/2017 والبالغة 4.2%، ويقتضى ذلك النهوض بمعدلات الادخار من 7.3% عام 17/ 2018 إلى 11.1% عام 18/2019، ثم زيادته إلى ما يربو على 20% فى العامِ الأخيرِ من الخطة، وبالمُقابِل، رفع معدلات الاستثمار من 16.9% إلى 18% ثم إلى 25.6% على التوالى، وعلى ذلك، من المُقدّر أن تصل الاستثمارات الكلية لخطة التنمية المُستدامة للعام المالى 18/2019 نحو 942.2 مليار جنيه، تتوزّع بين القطاعات السلعية والخدمات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية بنسب 46% و24% و30% على التوالى.

أضافت وزيرة التخطيط أن الخطةُ تعول على القطاعات الرائدة عالية الانتاج فى إحداث النمو الاقتصادى المُرتفع، فالصناعة التحويلية من المُقدّر أن تزداد مُساهمتُها فى النمو خلال أعوام الخطة من 20% إلى نحو 23%، وقطاع الإنشاءات من 19.6% إلى 21.7%، وتجارة الجُملة والتجزئة من 10.4% إلى 13.2%.

 كما تبرُزُ الخطة أهميةِ نشاطِ الاستخراجات الذى ترتفعُ مُساهمتُهُ فى النمو الاقتصادي- بعد اكتشاف حقل ظُهْر- إلى نحو 16% فى العامِ الأولِ من الخطة، كما تستهدف الخطة إحداث تغُير هيكلى فى مصادر النمو الاقتصادى ليُصبح مُكونى الاستثمار وصافى الصادرات مسئولان عن نسبة تتجاوز 67% من النمو المُستهدف كمتوسط سنوى خلال سنوات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، وذلك مقابل تراجع مساهمة الاستهلاك والذى كان مسئولاً عن تحقيق 88% من النمو المتحقق عام 16/2017.

وصرحت السعيد أنه لتعزيز الدور الاستثمارى للحكومة، وُجهت اعتمادات مالية قدرها 148,5 مليار جنيه عام 18/2019 منها 95 مليار جنيه مُمَولة من الخزانة العامة بزيادة 46% عن القيمةِ المُناظرةِ لعام 17/2018 والبالغة 65 مليار جنيه، وهذه الموارد المالية سوف يُجرى تدبيرُها من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام وزيادة الإيراداتِ الضريبيةِ وتحسين كفاءة التحصيلِ وتنمية مصادر التمويل الذاتى لجهات الإسناد، بالإضافة إلى التوسع فى المشروعاتِ القائمةِ على نظامِ مُشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص.

كما استعرضت وزيرة التخطيط، فى بيان اليوم، بعض البرامج القطاعية ومستهدفاتها فى خطة العام الأول 18/2019، حيث اكدت أن الخطة تستهدف تحقيق معدلات نمو موجبة فى كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتتجاوز هذه المعدلات 11% فى قطاع التشييد والبناء فى ضوء استكمال المشروعات القومية الكُبرى التى تقوم بتنفيذها الدولة، وتصل إلى 10% فى قطاعى الاتصالات والاستخراجات.

كما تستهدف الخطة استكمال مشاريع البنية القومية لتنمية شمال سيناء، وتوجيه 275 مليون جنيه لبدء الأعمال اللازمة لنقل المياه من غرب إلى شرق القناة لاستزراع 50 ألف فدان، وفى مجالِ التنميةِ الصناعيةِ، تستهدف الخطة زيادة مُعدل النمو الصناعى من 5% إلى حوالى 6,5% فى عام 18/2019 وتحقيق معدل نمو سنوى للصادرات غير البترولية بما يتجاوز 12%، وبما يُوفّر حوالى 150 ألف فرصة عمل جديدة، وفى مجال تنمية الثروة البترولية.

وتستهدف الخطة تنويع مزيج الطاقة ليُصبح 44% غاز، و39% منتجات بترولية، و9% فحم، و8% طاقة مُتجدّدة بحلول عام 20/2021، وتوصيل الغاز الطبيعى لحوالى 3 مليون وحدة سكنية جديدة، وفى مجال تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتستهدف الخطة توجيه 16,4 مليار جنيه لنحو 270 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى يستفيدُ منها نحو 15,5 مليون نسمة، وتعمل على رفع نسبةِ تغطية شبكات مياه الشرب فى القرى من 96% إلى 98%، وشبكات الصرف من 19% إلى 28%، ومنها 5,4 مليار جنيه لمشروعات الصعيد، هذا بالإضافة إلى تنفيذ تسع محطات تحليةِ مياه بتكلفة 1,8 مليار جنيه، وبطاقة 109 ألف متر مكعب/يوم، وتخصيص 4,8 مليار جنيه لتنفيذ محطات المُعالَجة الثُنائية والثُلاثية.

وفى إطار الجهود المبذولة لمواجهة فجوةِ الإسكان، أشارت السعيد أنه من المُستهدف الانتهاء من وتسليم 140 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، والبدء فى إنشاء 50 ألف وحدة، وتنفيذ 13 ألف وحدة جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعى المُتميّز، كما تُولى الخطة أهمية كبيرة لتطوير المناطق العشوائية، حيث أنه من المُستهدف تنفيذ نحو18 ألف وحدة سكنية لاستكمال تطوير 49 منطقةِ غيرِ آمنة وغيرِ مُخطّطة، وتطوير 24 سوقاً عشوائياً فى 13 مُحافظة، مضيفة أنه تم تخصيص استثمارات بحوالى 6 مليار جنيه لمشروع تَوسِعة شبكات مترو الأنفاق، كما تستهدف الخطة بالنسبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق معدل نمو يُقارِب 10% فى عام 18/2019 من خلال إنشاء أربعة مُجمّعات تِكنولوجية فى مُدن السادات وبنى سويف وبرج العرب وأسيوط توفر نحو 15 ألف فرصة عمل.

وأكدت هالة السعيد خلال بيانها أنه تم توجيه حوالى 58 مليار جنيه تُشكل نسبة 40% من الاستثمارات الحكومية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية وبزيادة 14% عن خطةً عام 17/2018، وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 50% تليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 30% ثم مشروعات البحث العلمى بنسبة 20%، وذلك لتنفيذ عديدِ من المُستهدفات الضرورية والمُلحة التى ستنعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.

ففى مجال تطوير خدمات التعليم قبل الجامعي، من المُستهدف بدء تطبيق نظام تعليمى جديد على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى طبقاً للنموذج اليابانى فى التعليم، وكذا بدء تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، وإنشاء نحو 9250 فصلاً دراسياً جديداً، وتأهيل حوالى 1170 مدرسة جديدة للحصول على الجودة، وفى مجال تطوير خدمات التعليم العالى والبحث العلمى.

وتستهدفُ الخطةُ افتتاح مستشفيات جامعية جديدة تشمل مستشفى الكبَدِ ومستشفى الأطفال بجامعة المنيا، والصدر بجامعة طنطا، والشهيد أحمد شوقى بجامعة عَين شمس والتى يُنتظر أن تكون أكبر مُستشفى جامعى فى الشرق الأوسط لرعاية وعلاج المُسِنين، وإنشاء ثلاث جامعات بكلٍ من محافظات الوادى الجديد ومطروح والبحر الأحمر، وإضافة 20 كلية، والوصول بأعداد المبعوثين للخارج إلى 1150 مبعوثاً، علاوة على تقديم 300 مِنحة ماجستير فى إطار برنامج عُلماء الجيل الرابع، وتنفيذ 20 مشروعاً بحثياً لتعميق الصناعة، وخمسة مشروعات بحثية فى إطار برنامج جسور التنمية للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج، وإنشاء ثلاث حاضِنات تكنولوجية فى جامعات هليوبوليس والإسكندرية والأكاديمية العربية للنقل البحرى لِيصِلَ عدد الحاضِنات إلى 20 حاضِنة بنهاية عام 18/2019 تعملُ على مساندةِ 90 شركة ناشئة.

وفى مجال تطوير الخدمات الصحية أشارت وزيرة التخطيط أنه وجّهت الخطةُ حوالى 8 مليارات جنيه لإعطاءِ دَفعةِ لبرامج الرعاية العلاجية والرعاية الصحية الأوّلية والصحة الوقائية والسكان وتنظيم الأسرة.

وأكدت السعيد أنه نظراً لتواجد تفاوتات وفجوات تنموية بين محافظات الجمهورية وخاصةً فى الصعيد، فقد حرصت الخطة فى إطار تحقيق التنمية الإقليمية المُتوازنة على توجيه 10 مليارات جنيه من الاستثمارات الحكومية لتنمية محافظات جنوب الصعيد تحديداً، وبما يُؤكّد عَزْمَ الحكومةِ على المُضِى قُدُماً فى تحقيق هدف العدالةِ الاجتماعية، وفى ذات السياق، أعطت الخطة دفعة قوية للاستثمارات المُوجّهة للتنمية المحلية والبالغة 9 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 80% مُقارنةً بالعام الماضي، وذلك لتنفيذ عديدٍ من المشروعات التى تهدُف إلى تحسين الخدمات المُقدّمة للمواطنين فى كافة المحافظات.

وفى نهاية بيانها أشارت د.هالة السعيد إلى أن الخطة تولى اهتماماً واسعاً ببرامج الإصلاح الإدارى والمؤسسى وذلك لتوفير جهاز إدارى كُفء وفعال قادر على تحقيق الأهداف الطموحة لهذه الخطة ويُحسن فى ذات الوقت الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد تم تطبيق موازنة البرامج والأداء على 16 وزارة بكافةِ الجهاتِ التابعةِ لها خلال العام المالى 18/2019، وذلك كخطوة أساسية تستهدف ربط مُخصّصات الإنفاق العام (الجارى والاستثماري) بالمردود التنموى المتوقع، وفى ذات الوقتِ، تحسين جودةِ الخدماتِ المُقدّمة للمواطنين.

كما أنه من المستهدف الاستمرار فى برامج تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على نُظم الإدارة الحديثة، وتطبيق فكر الموارد البشرية فى كافة الجهات الحكومية، وميكنة مائة خدمة حكومية بالمحليات تعمل على تخفيض الوقت المُستغرق فى تقديم هذه الخدمات بنسبة 60%، وتطوير إجراءات التقاضى بميكنة أربعين محكمة، وتقديم ثلاثين خدمة جديدة على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، وميكنة العمل بعشرة مكاتب جديدة للشهر العقارى تعمل على تخفيض زمن تقديم الخدمة بنسبة 90%، وأضافت وزيرة التخطيط أن الخطة الجديدة تستهدف يوفير حوالى 750 ألف فرصة عمل بما يدفع معدلات البطالة إلى الانخفاض إلى ما دون نسبة 11%.