تحليل أداء برنامج الإصلاح فى الموازنة

أكد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018 – 2019، على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر يرتكز على تحقيق استقرار فى مؤشرات الاقتصاد الكلى لضمان اتساق وتكامل السياسات المالية والنقدية المتبعة وبما يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة فى أداء وقدرة الاقتصاد المصرى على جذب معدلات استثمار عالية لتحقيق تنمية شاملة.

تحسن المؤشرات الاقتصادية

وشدد برنامج الإصلاح – وفقًا للموازنة العامة - على التدرج فى التنفيذ بحيث يتم دائمًا التركيز على أهم التحديات القائمة ومواجهة التحديات والمعوقات الأكثر تأثيرًا على النشاط  الاقتصادى ومجتمع الأعمال بالإضافة إلى أهمية ضمان عدالة توزيع أعباء وثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى بحيث يشعر الجميع خلال أقل فترة ممكنة بجدوى وعائد الإصلاح.

تحسن المؤشرات الاقتصادية

ويهدف البرنامج إلى تبنى وتعزيز إصلاحات هيكلية تعتمد على ايجاد حوافز جديدة لتطوير هيكل الاقتصاد وتهدف إلى زيادة معدلات إلانتاجية ورفع التنافسية من خلال التعامل بجدية غير مسبوقة مع المشاكل الهيكلية التى تحد من التنمية مثل البيروقراطية وارتفاع تكلفة إلانتاج، وزيادة الموارد الموجهة لأنشطة الصناعة والتصدير والاستثمار، وخلق بنية تحتية متطورة ومصادر مستدامة للطاقة لانشاء قاعدة انتاجية كبير، والعمل على إيجاد شبكة من برامج الحماية الاجتماعية الفعالة والقادرة على حماية الطبقات الأقل دخلاً والطبقات المتوسطة.

وقامت الحكومة بإعداد برنامج وطنى للإصلاح الاقتصادى يمتد من 2016 حتى 2019 يهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة فى معدلات الادخار والاستثمار، كما يمهد البرنامج لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال ضمان استدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوافر بنية تحتية متطورة وبيئة أعمال تضمن تنافسية الاقتصاد المصرى، وتوافر عمالة مؤهلة، وقاعدة إنتاجية كبيرة لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة ومساندتها على المنافسة والتصدير لضمان القدرة على جذب استثمارات وخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة وخفض معدلات البطالة إلى 7 – 8% فى المدى المتوسط والاستمرار فى تنفيذ مشروعات تنموية كبرى عابرة للأجيال، والاهتمام بالتنمية البشرية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل والإنتاجية، بما يساهم فى زيادة دخول المواطنين وخفض معدلات الفقر.

وعند تحليل النتائج المحققة خلال السنوات السابقة والمستهدف لعام 2018 – 2019 والعائد من تنفيذ برنامج الإصلاح على مستوى الاقتصاد الكلى تشير النتائج الأولية إلى وجود تحسن ملحوظ فى جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مقارنة بالوضع السابق، مما يعزز الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى ولكن التحديات المالية والاقتصادية مازالت قائمة وستستدعى الاستمرار فى تنفيذ البرنامج للتأكد من استدامة النتائج الإيجابية ورفع مستوى المعيشة للمواطن.

وكان لبرنامج الإصلاح الشامل الذى طبقته الحكومة المصرية منذ 2016 أثرًا كبيرًا على استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحقيق تطور ملحوظ فى مؤشرات الاقتصاد الكلى وتحسن ترتيب مصر فى العديد من المؤشرات العالمية، كما تلقى برنامج الإصلاح الشامل دعمًا سياسيًا من قبل العديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، والعديد من الصحف العالمية، ومؤسسات التقييم السيادى، حيث أعلنت تلك المؤسسات فى العديد من المناسبات ترحيبها بجدية برنامج الإصلاح الاقتصادى ومساندتها له وثقتها فى أثر الإصلاحات المتبعة فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية الطموحة للبرنامج.

وكانت أبرز المؤشرات الاقتصادية التى شهدت تحسنًا ملحوظًا إثر تطبيق برنامج الإصلاح الشامل ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثانى من العام المالى 2017 – 2018 إلى 5.3%، وهو أعلى معدل نمو تم تحقيقه منذ 2014 – 2015، وجاء التحسن مدفوعًا بفضل المساهمة الإيجابية لمعظم القطاعات الاقتصادية، وصاحب ذلك التحسن خفض معدلات البطالة لتصل إلى 11.3% فى ديسمبر 2017 مقارنة بـ12.4% فى ديسمبر 2016 و13.3% فى يونيو 2014.

ونظرًا لجدية الإجراءات المتبعة، فقد أسفر ذلك عن زيادة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى لتصل إلى 42.6 مليار دولار فى مارس 2018، وانخفاض العجز الأولى للموازنة إلى 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى 2016 – 2017  مقابل 3.5% من الناتج فى العام السابق.

ودعمت الإصلاحات المنفذة فى مجال الطاقة والتحول إلى نظام مرن لسوق الصرف إلى تحسن تنافسية الاقتصاد المصرى وبيئة الاستثمار وهو ما انعكس فى تزايد حجم التدفقات الأجنبية من خلال القطاع المصرفى كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية إلى 8 مليارات دولار فى العام المالى 2016 - 2017.

وأكدت الموازنة، على أنه من المتوقع أن تساهم الإصلاحات المنفذة والزيادة المتوقعة فى إنتاج الغاز الطبيعى إلى تحسن هيكلى بميزان المدفوعات.

ونجحت الحكومة فى إصدار سندات دولية بقيمة 11 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2017 حتى فبراير 2018، حيث كان هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، وقامت الحكومة مؤخرًا باصدار سندات باليورو للمرة الأولى بلغت قيمتها 2 مليار يورو وهو إلاصدار الذى شهد إقبالًا كبيرًا بمعدل تغطية بلغ نحو 4 مرات أكثر من القيمة الأصلية، وتضاعفت استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية أكثر من 20 ضعفًا لتصل إلى 23 مليار دولار فى نهاية مارس 2018 مقارنة بـ1.1 مليار دولار فى يونيو 2016.

وتعد الموازنة العامة للدولة، أهم وثيقة مالية واقتصادية تعدها الدولة كل عام ممثلة فى أجهزة وزارة المالية، وتتضمن قوائم تفصيلية حول المصروفات العامة والإيرادات المتوقع تحصيلها وتشمل الإيردات الضريبية والجمركية وغيرها، ويتم إعدادها خلال الربع الثالث من العام المالى كل عام.

ويبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 - 2019 فى 1 يوليو 2018.

وعلى مدار 46 شهرًا، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقاليد الحكم، ارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر – يستخدم فى أوقات الأزمات – إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، بفعل خطة مدروسة انتهجها البنك المركزى المصرى، تعتمد على ترشيد استخدامات العملة الصعبة والاستيراد من الخارج، وتنويع مصادر العملة الأجنبية من القروض الدولية بدعم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إلى جانب إصدار سندات دولية لمصر فى الأسواق العالمية، حيث سجل حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، ليرتفع إلى نحو 42.6 مليار دولار فى نهاية مارس 2018، بزيادة قدرها نحو 26 مليار دولار، وهى أعلى زيادات منتظمة شهريًا فى أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر، وفقًا للبنك المركزى المصرى المسؤول عن إعلان أرصدته فى الأسبوع الأول من كل شهر.