انتفاضة نسائية ضد مقترح "المجلس القومى للرجل"
أثار مشروع القانون الذى أعلن الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، بشأن إنشاء مجلس القومى للرجل، وعلى غرار المجلس القومى للمرأة، بحيث يكون غطاء لحل مشاكل الرجال فى المجتمع المصرى، جدلا واسعا فى الوسط النسائى بالمجتمع، وأكدن رفضهن للقانون، وذلك لأن الرجل لا يعانى من اضطهاد أو تمييز أو مشاكل مثل المرأة تحتاج لإنشاء مجلس خاص فى مصر .
ورفضت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، الدعوة لتشكيل مجلس قومى للرجل هى فكرة فى ذاتها غير صحيحة، فالمجالس القومية تشكل لأجل الطبقات المهمشة اجتماعيا وسياسيا من بينها المجلس القومى للمرأة وحقوق الإنسان ومن أجل الدفاع عن فئة بعينها .
واستنكرت مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه لا يوجد شىء أو أمر ما ليشكل مجلس خاص للرجل فهو لا يعانى من اضطهاد أو تمييز فلا يوجد نماذج لما يتعرض له الرجل من مشاكل تحتاج لإنشاء مجلس خاص وإن كان هناك انتهاك فى حقه فى شىء ما فهناك مجلس قومى لحقوق الإنسان والانتهاك يخص بيئة عمله أو مشاكل أسرية وليس لكونه رجلا بل لإشكالية شخصية، ولفتت إلى أن الرجل دوره مفعل وهو من يقود فى أغلب المناصب، فلا يوجد تمييز ضده كرجل ولا يعانى من اضطهاد لصفته .
وبدورها تقول الدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومى للمرأة، إن نشأة "القومى للمرأة" جاء لصالح فئة تعانى من التهميش وعدم المساواة، فقد جاء تكوينه لرفع هذا التهميش ورفع ظلم ثقافى متوارث سلبى واستعدال الكفة بينهم.
واعتبرت "هجرس" أن أهم ما ورد فى القانون هو الاهتمام بدور الرجل فى المشاركة الأسرية، وهو ما نؤيده ونتمنى تعزيزه، فنحن بحاجة للاعتراف والإقرار بدور الرجل فى أسرته ورعاية منزل، وشددت على أنه على مستوى العالم، فالرجل يحصل على إجازة رعاية الطفل مثل المرأة وغالبا ما يتم تقسيمها بين المرأة والرجل، خاصة أن الطفل يحتاج رعاية من الأم و الأب.
بينما هاجمت انتصار السعيد رئيس مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، طرح النائب عمر حمروش لهذا التشريع، مؤكدة أن المجالس القومية المتخصصة تشكل للفئات التى لها ظروف خاصة ويتم انتهاك حقوقها، فالرجل لا يعانى من التهميش أو التمييز ضده ليكون مجلسا له .
وتساءلت: "هل يعانى من مشاكل بسبب العادات والتقاليد أو موروثات ثقافية خاطئة مثل ما تواجهه المرأة أو الأطفال والمعاقين أو يواجه ممارسات تقليدية تهدر من حقه مثل العنف أو حرمان من الميراث ".
وعما يواجهه الرجل من مشكلة بشأن حق الرؤية بقانون الأحوال الشخصية، قالت "السعيد": إن القانون به مشاكل متعددة للمرأة ما عدا نص الرؤية، والحل هو ضبط القوانين من بينها هذا التشريع ليكون منصفا لكل أغراض الأسرة وطرح نص جديد بشأن الاستضافة، مؤكدة أنه على النواب قبل طرح مثل هذه التشريعات أن يتقدموا بمناقشتها للحوار المجتمعى .
كان قد كشف الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه يعمل الآن على إعداد مشروع قانون جديد خاص بتشكيل مجلس القومى للرجل، وذلك على غرار المجلس القومى للمرأة، بحيث يكون غطاء لحل مشاكل الرجال فى المجتمع المصرى ، لافتا إلى أنه سيقوم بتقديمه فى أقرب وقت بعد جمع التوقيعات اللازمة عليه.
وأضاف حمروش، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك مشكلات كثيرة يتعرض لها الرجال فى مصر، وتحتاج إلى أن يكون لهم مجلس قومى، بحيث يكون هناك تماسك اجتماعى بالمجتمع وعناصره سواء الرجال والنساء.
وأوضح أمين اللجنة الدينية بالبرلمان، أن مشروع قانون نبع من خلال ما راه من المجلس القومى للمرأة وما حققه من إنجازات للمرأة المصرية، فالرجل يمثل ضلع المجتمع فله مشكلات اجتماعية تحتاج إلى من يقوم بدراستها وبحثها وذلك من خلال أن يكون له كيان مثله مثل المرأة، وخاصة أن السكوت على مشكلات الرجل تمثل خلق المزيد من المشكلات فى المجتمع والأسرة بل والإضرار بالمرأة بطريق غير مباشر، لذا لابد وأن يكون هناك مجلس قومى للرجل يناقش كل هذه المشكلات للرجال فى المجتمع المصرى.
