وقال اللواء مدحت قريطم مساعد الوزير للشرطة المتخصصة السابق، إن قانون "السايس ومنادى السيارات" ينظم عمل وترخيص مهنة السايس، ويمنع الفوضى الموجودة الآن ويقنن الوضع الحالى لهم، نظرا لأنهم متواجدون بكثافة فى جميع المناطق سواء بالقاهرة الكبرى أو باقى المحافظات، وجميعهم من أسباب الزحام على الطرق بسبب انتظار السيارات بالصف الثانى والثالث.
وأضاف مساعد الوزير للشرطة المتخصصة السابق، أن المادة التى تخص تحديد رسوم الانتظار بمعرفة اللجنة المختصة، لم توضح أين سيذهب تحصيل تلك المبالغ، وكما يجب توضيح هل سيكون بالترخيص المكان الذى يمارس فيه مهنته، وعلى أى أساس سيتم المنح وجميع تلك الأسئلة لأبد من الأجابة عليها لأن هناك آلالاف من منادى السيارات يجب أن تستفيد الدولة منهم.
وأشار اللواء مدحت قريطم، إلى أنه يجب أن يشمل القانون التحصيل والرسوم أن تؤل للدولة وليس للسايس حتى يتم الاستفادة منها بشكل جيد ويجب أن يكون هناك رقيب عليهم بشكل دورى وتحديد تسعيرة محددة لكل مكان ومحاسبة المخالفين على أن تكون تلك المبالغ لصالح تطوير المكان الموجود به ساحة الانتظار.
ولفت مساعد الوزير للشرطة المتخصصة السابق، إلى أن يجب تحصيل الأموال من منادى السيارات للاستفادة منها وتطوير الحى التابع لها، وعدم قيام أى سايس بتحصيل الأموال لصالحه والتسبب فى زحامات مرورية، مثل شارع التسعين الجنوبى منطقة البنوك توجد به، مجموعة من منادى السيارات يقومون بتوقف السيارات صف ثانى وثالث بالطريق، ويحدث تكدس مرورى بالمنطقة ويقومون بتحصيل مبالغ كبيرة، من مرتادى البنوك دون وجود أى رقيب عليهم.
وطالب قريطم، بعمل مواقف إلكترونية بدلا من منادى السيارات مثلما يحدث فى باقى الدولة العربية، لأن تلك المهنة انقرضت فى باقى الدول، ويجب تعيين مراقبين على جميع السيارات ووجود ضبطية لهم، ومنع مزاولة تلك المهنة لعدم تشجيع الشباب على ممارستها، لأن معظمهم يتوجه اليها لأنها مهنة سهلة ويتحصل منها على أموال دون وجود رقيب عليها.
ومن جانبه، قال اللواء صلاح عبد الوهاب مساعد الوزير للمرور السابق، إن تنظيم عمل السايس يعد خطوة جيدة فى إيجاد فرص عمل للشباب، بدلا من البلطجة التى يمارسها منادى السيارات فى أماكن ركن المركبات، ويقومون بإرغام سائقى السيارات بدفع الأموال، قبل توقف المركبة فى المكان لمخصص لها بالدفع قبل الركن.
وأضاف مساعد الوزير للمرور السابق، أن القانون لأبد أن يكون شاملًا ومنظمًا لساعات العمل وتسعيرة توقف السيارات بأماكن الانتظار، وعدم التسبب فى حالات من الزحام المرورى على الطرق بالتوقف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب عليهم أثناء العمل لمنع حدوث المشادات مع سائقى السيارات.
وأشار اللواء صلاح عبد الوهاب، إلى أنه عندما تكون الرخصة صادرة من المحافظة أو جهة بعينها من الدولة، تكون جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالسايس متواجدة معها، ويكون مسئولا عن جميع السيارات التى تقوم بالركن بجوار هيئة معينة، وفى حالة حدوث أى سرقة أو حادث جنائى يتم استدعائهم والتحقيق معهم فى تلك الوقائع.
ولفت عبد الوهاب، إلى أن مهنة السايس يجب أن يكون عليها ورقيب ويتم تحصيل الأموال لصالح الدولة، وقبل أعطاء التراخيص يجب أن يكون هناك إلتزامات بعينه لتحديد تسعيرة لكل مكان فى نطاق المحافظة، مع عدم أحداث زحامات مرورية بالطرق ووضع محددات لهم وتحذيرات لمنع التكدسات بالمحاور.
وقال مصدر أمنى بإدارة المرور، إن مهنة منادى السيارات تعد مخالفة للقانون بسبب ابتزازهم لسائقى المركبات المختلفة، للحصول على مبالغ مالية مقابل ركن السيارات داخل الجراج وهى غير شريفة، ولا يحمل أى تراخيص لمزاولة المهنة، ويحصل على مبالغ مالية من المواطنين يعاقب عليها القانون، مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن أى سايس يبترزهم من أجل ركن السيارات بالطريق.
وأشار المصدر، إلى إدارات المرور تستقبل شكاوى بشكل دورى من السياس ويتم انتقال رجال المباحث لهم ويكون عدم مصرح لهم بتخصيص أى مساحة لركن السيارات، حيث يتم أخذ بيانات السائس والاستعلام عنه وإصدار كارت يحمله على صدره أثناء أداء عمله، وكل ما خلاف ذلك مزاولة مهنة بدون ترخيص وهو ما ظهرت خلال الفترة الماضية وتم تخصيص خط ساخن لها لمواجهة ظاهرة السايس المزيفين التى ظهرت بشكل متكرر بتلك المحاور
وأوضح المصدر، أن قانون منادى السيارات الجديد يشترط فيمن يصدر له الترخيص بمزاولة مهنة منادى الإ يقل سنه عن 21 سنة حال التقدم بطلب الترخيص ويجب أن يجيد القراءة والكتابة ويكون حاصل على رخصة قيادة سارية وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك.
وأضاف المصدر، أن القانون اشترط ليكون السايس حاصلا على شهادة صحية صادرة من الطب الشرعى، أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطى المواد المخدرة وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها ولا يجوز ممارسة مهنة منادى السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو جهاز المدن الجديدة المراد ممارسة المهنة بها.
