وأضاف "السجينى"، فى حديثه خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء، أن "غدا يوم مخصص لمناقشة مشروع قانون المنادى وسايس السيارات، وهذا المشروع أُحيل للجنة من النائب اللواء ممدوح مقلد، وهو رجل كان يعمل فى وزارة الداخلية قبل أن يكون نائبا، وراعى بعض الاعتبارات الأمنية فى مشروع القانون، لتنظيم هذا الأمر الذى أصبح فوضويا للغاية".
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن اللجنة ناقشت المشروع فى أكثر من جلسة خلال الفترة الماضية، وأحالت ما قُدم فى البرلمان لوزارة العدل، متابعا: "نوجه الشكر لقطاع التشريع بوزارة العدل الذى أعد مقترحا بقانون حول منادى السيارات، وقدم المقترح بشكل رسمى للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وغدا تُصدق اللجنة تصديقا نهائيا على المشروع الأصلى، بمقترح النائب ممدوح مقلد، ومقترح قطاع التشريع بوزارة العدل، ومقترح صاغه المستشارون القانونيون للجنة"، مشددا على أن مسؤولية وطنية رشيدة وبناءة بين الحكومة والبرلمان.
وأوضح النائب أحمد السجينى، أنه بالنسبة لمشروع القانون المقدم من النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، بشأن تنظيم مواقف السرفيس والأجرة وساحات الانتظار، فإنه يشير إلى أن اللجنة طلبت بيانات مالية من الحكومة، ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، عن إيرادات ومصروفات المواقف، وطلبت حصر المواقف العشوائية على مستوى المحافظات، مضيفا: "نشكر الوزير السابق الدكتور هشام الشريف، ونشكر اللواء حمدى الجزار أمين الإدارة المحلية، وكل ممثلى الوزارة".
وفى سياق آخر، أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعات على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، لاستكمال المناقشة والبحث حول مسألة إصدار تشريع موحد لتراخيص الأنشطة التجارية والمحال.
