البنك الدولى يرصد تطورات وآفاق الاقتصاد المصرى

قال البنك الدولى إن أوضاع الاقتصاد الكلى تشهد تحسنا مع تقلص العجز المزدوج فى مصر وتراجع معدل التضخم بشكل حاد فى الأشهر الأخيرة.

وقد قام البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة الرئيسية منذ دورة التشديد التى رافقت تعويم الصرف فى نوفمبر 2016 وبدأ النشاط الاقتصادى يتعافى كما انخفض معدل البطالة إلى أقل من 12 % للمرة الأولى منذ عام 2011

ورصد البنت أحدث التطورات فى الاقتصاد المصرى، حيث بلغ معدل نمو الاقتصاد المصرى 5.2% فى النصف الاول من السنة المالية 2018 يونيو مقابل 3.7% فى العام السابق مدفوعا بشكل أساسى بالاستثمار والصادرات والاستهلاك.

وعلى جانب القطاعات كان قطاع الصناعات الاستخراجية للغاز أحد المساهمين الرئيسيين فى النمو لاسيما منذ تشغيل حقل "ظهر" الضخم للغاز مؤخرا، وبدا التحسن فى إمدادات الطاقة يحدث آثارا إيجابية غير مباشرة على القطاعات الأخرى خاصة قطاع الصناعات التحويلية.

التضخم

كما بدأ قطاع السياحة ينتعش تدريجيا إذ يساعده فى ذلك تأثير انخفاض قيمة العملة المحلية، وقد صاحب التعافى الاقتصادى الناشىء حدوث تراجع مطرد فى معدل البطالة الذى هبط إلى أدنى مستوى له منذ منتصف السنة المالية 2010، واستمر معدل التضخم الكلى والأساسى السنويان فى التراجع للشهر السادس على التوالى فى يناير 2018 ليصلا الى 17.1%و14.4% مقابل 33%و35%وهما أعلى نسبتين سجلت لهما على التوالى فى يوليو 2017.

وكان هذا التراجع مدعوما بتشديد الأوضاع النقدية وانخفاض التضخم فى الاسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى التأثيرات الأساسية المواتية مع بدء تضاؤل تأثير خفض سعر الصرف الذى طبق فى نوفمبر 2016 والزيادات المنفصلة فى أسعار الطاقة، ولذلك بدأ البنك المركزى المصرى فى خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة اساس فى منتصف فبراير 2018. ورغم أن أسعار الفائدة الاسمية لا تزال أعلى عن مستوياتها قبل تعويم سعر الصرف فان تراجع معدل التضخم ساعد فى تحويل أسعار الفائدة الحقيقية إلى إيجابية فى نهاية فبراير 2018.

وتؤدى هذه الإصلاحات الى تقليص اختلالات الاقتصاد الكلى ويقترب الرصيد الأساسى للموازنة من تحقيق فائض "0.3% من إجمالى الناتج المحلى" للنصف الأول من السنة المالية 2018 وقد زادت الإيرادات الضريبية إلى 6.8% من إجمالى الناتج المحلى فى النصف الأول من السنة المالية 2018 مقابل 4.8% خلال الفترة ذاتها من العام السابق وهو ما يعزى بالأساس إلى الزيادة فى الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة وأيضا من ضريبة الدخل على الشركات والأفراد.

نمو الطلب

وأضاف التقرير أنه تتواصل الجهود لاحتواء فاتورة أجور موظفى جهاز الخدمة المدنية ودعم الطاقة وتحقيق وفورات من ذلك تسمح للحكومة بزيادة المخصصات المقدمة لدعم المواد الغذائية وكذلك برامج التحويلات النقدية.

وعلى صعيد المركز الخارجى تقلص عجز الحساب الجارى الى 0.7% من إجمالى الناتج المحلى فى الربع الاول من السنة المالية 2018 منخفضا من 2%فى العام السابق وكان ذلك مدعوما بزيادة فى الصادرات السلعية وإيرادات قطاع السياحة وعائدات قناة السويس والتحويلات، وأسهمت هذه الزيادة بالإضافة إلى التدفقات الكبيرة فى محافظ الاستثمار الوافدة فى تحقيق فائض عام بميزان المدفوعات نسبته 2.3% من إجمالى الناتج المحلى فى الربع الأول من السنة المالية 2018 مقابل 0.8% فى الربع نفسه من العام السابق وحقق صافى الاحتياطيات الدولية ارتفاعا قياسيا جديدا بلغ 42.5 مليار دولار فى نهاية فبراير ( يغطى 9 أشهر من ورادات السلع فى السنة المالية 2018 أى أكثر من ضعف مستواه قبل تعويم سعر الصرف فى نهاية اكتوبر 2016.

ولتحسين بيئة الأعمال أدخلت الحكومة سلسلة من الإصلاحات التشريعية الرئيسية من بينها سن قانون جديد للتراخيص الصناعية وقانون الاستثمار وقانون الإفلاس وإدخال تعديلات على قانون الشركات .

ولا يزال الاستثمار الأجنبى المباشر ضعيفا "0.7% من إجمالى الناتج المحلى فى الربع الأول من السنة المالية 2018 منخفضا من 0.8% من اجمالى الناتج المحلى فى العام السابق".

ويتم القضاء على الفقر المدقع فى مصر بشكل عملى وباستخدام حد الفقر الوطنى كان حوالى ثلث (27.8%) السكان يعيشون تحت خط الفقر فى عام 2015 علاوة على ذلك أدى ارتفاع معدل التضخم على مدى السنوات المالية 2015- 2017 إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر المعيشية عبر مختلف توزيعات الدخل، مما حد من الآثار الإيجابية غير المباشرة للنمو الاقتصادى وأثر على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف البنك أنه تزيد معدلات الفقر فى قرى الصعيد بواقع ثلاثة أمثال عن معدلاتها فى المدن الكبرى، وقد ساعدت الزيادات الأخيرة فى علاوات البرامج الاجتماعية الرئيسية على تحمل آثار التضخم، لكن بعض الفئات بدون حماية.

ورصد البنك الدولى الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصرى، حيث أكد أنه مع استمرار زخم الاصلاحات يتوقع أن يتحسن النشاط الاقتصادى وأن تتقلص الاختلالات بدرجة أكبر، ومن المتوقع أن ينمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى بنسبة 5% فى السنة المالية 2018 وأن يرتفع تدريجيا إلى 5.8% بحلول السنة المالية  2020، ومن المتوقع أيضا أن يكون المحرك للنمو هو مرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة بالإضافة إلى حدوث تحسن تدريجى فى الصادرات "لاسيما من قطاعى السياحة والغاز".

ويتوقع أن يتقلص عجز الموازنة إلى 9.8 % من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2018 ويرتفع ذلك قليلا عما كان مقدرا بالموازنة فى البداية بسبب زيادة حجم مدفوعات الفائدة وارتفاع اسعار النفط العالمية وزيادة سعر الصرف عما كان مقدرا بالموازنة، ومن المنتظر أن يعتمد بنك ضبط أوضاع المالية العامة على تعبئة الايرادات لاسيما زيادة متحصلات ضريبة القيمة المضافة الى جانب إصلاحات دعم الطاقة ومن المنتظر أيضا أن يتقلص عجز الحساب الجارى من 6.6% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2017 إلى 4.9% من اجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2018.

البنك الدولى

واتساقا مع الصورة الكلية لمرونة نمو الاستهلاك الخاص من المتوقع ان يتراجع معدل الفقر على أساس 3.2 دولار للفرد فى اليوم "وفقا لتعادل القوة الشرائية فى عام 2011"، بصورة طفيفة مما يقدر بنحو 15.63% فى 2017 الى 15.21% فى 2019.

وتقوم استراتيجية الحكومة لتحويل النفقات من الدعم الشامل الى التحويلات الموجهة وبطاقات التموين الذكية بدور اساسى فى تخفيف حدة هذه الآثار كما ستساعد فى مساندة الاستهلاك الخاص ويجب استكمال إجراءات الحماية الاجتماعية بالعمل على تحسين مستوى تقديم الخدمات ولا يمكن تخفيف حدة الآثار السلبية الواقعة على الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة إلا من خلال قدرة القطاع الخاص على خلق الوظائف لاسيما الشباب والنساء.