مقترح بالبرلمان لصرف المعاشات بالمحمول

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن تقدمهم بمقترح للدكتور على عبد العال من أجل صرف المعاشات من خلال شركات المحمول وذلك للتخفيف عن كبار السن مطالبين وزارة التضامن ببدء تنفيذ هذه الآلية مع العام المإلى الجديد.

 وتقدم محمد حمدى دسوقى عضو مجلس النواب عن تقدمه باقتراح برغبة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن لتسليم المعاشات من خلال خدمات شبكات المحمول المالٌية وصرفها من مقارها.

وقال "دسوقي" فى اقتراحه، أنه تقدم بهذا المقترح لتخفيف العبء على مكاتب صرف المعاشات ، والتقليل من ازدحام المواطنٌين وتكدسهم بالساعات للحصول على المعاش، مشيرا إلى أنه لابد من الاستفادة من نظام الخدمات المالٌية المتاحة بشركات المحمول المنتشرة بجميع نواحى الجمهورية .

وأضاف عضو مجلس النواب  أنه من خلال  ميكنة المعاشات من شركات المحمول سيتم السماح للمواطن بإمكانية صرف المعاش من أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها، حيث إيداع مبلغ الحساب فى رصيده وتصله رسالة نصية بإمكانية استلام معاشه مؤكدا أن هذا الاقتراح يخفف العبء عن الحكومة وعن المواطنين عند استحقاق المعاشات.

صلاح فوزى أستإذ القانون

من جانبه أكد صلاح فوزى أستإذ القانون، أن هذا المقترح يتوافق مع الدستور ولا توجد به أى شبه دستورية ولكن علينا جميعا ان نقدم دراسة كاملة عن المشروع تتضمن لائحة تنفيذية مؤكدا أن شركات المحمول ليست بنوك فكيف سيتم إيداع أموال المعاشات فى شركات المحمول.

وتابع فوزى، بهذا الشكل شركات المحمول ستصبح وسيط فكيف سيتم التعامل معها قانونيا وماليا كما أنه لو تعطل تقديم المعاش لمواطن ما فهل ستسفيد شركات المحمول من فوائد الأموال المعطلة بداخلها.

وأوضح فوزى أن الأمر يحتاج دراسة كاملة ونظام آمن بنسبة 100% يضم كل بيانات أصحاب المعاشات بالكامل حتى تصبح آلية انتقال المعاشات للمواطنين آمنة مؤكدا أن الاقتراح فى حد ذاته امر عظيم لأنه يحأول التخفيف عن كبار السن بدلا من الوقوف فى طوابير.

وحول النقاط الخلافية التى تحدث عنها صلاح فوزى، قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والذى سبق وتقدم بنفس الاقتراح، أن الدكتور صلاح فوزى يعلم أن اللائحة التنفيذية للمقترح هى من أعمال السلطة التنفيذية وليست السلطة التشريعية ولكن فيما يتعلق بملاحظته حول أن شركات المحمول ليست بنوك فإن المراد من شركات المحمول هو عملية التحويل فقط لا غير.

وأضاف "فؤاد" ، ان هذا النظام معمول به فى كثير من الدول حتى فى غرب إفريقيا مثل دول مإلى والنيجر والسنغال وساحل العاج، مشيرا إلى أن شركات المحمول مثلها مثل أى شركة تحويل تحصل على نسبة ولتكن وأحد فى الألف من التحويلات.

وتابع "فؤاد" ، أن غادة وإلى وزيرة التضامن سبق لها وأن حققت قفزة فى نظام المدفعوات المالية فى دولة كينيا ، وبالتإلى لديها خبرة فى هذا الأمر وستساعد فى آلية تنفيذه مشيرا إلى أن نظام الشمول المإلى وأحدة من أهم القضايا التى يجب أن توليها الحكومة أهمية كبرى خلال ألفترة المقبلة.

وقال "فؤاد" أن وزير المالية بالأمس تحدث بالجلسة العامة للبرلمان وأكد أن مصر ستطبق نظام الشمول المإلى خلال 3 سنوات، وأشار "فؤاد" إلى أنه فى الرد على كلام وزير المالية فى الجلسة العامة أكد أن هناك دول أقل تقدما من مصر وبدأت فى تنفيذ نظام المدفوعات المالية مشيرا إلى سهولة التحول إلى نظام المدفوعات المالية خلال ألفترة المقبلة .