النواب يناقشون "التمويل الأجنبى"

سيطرت قضية "التمويل الأجنبى" وتقنين أوضاع منظمات المجتمع المدنى على مناقشات نواب البرلمان خلال ورشة العمل التى تنظمها الأمانة العامة لمجلس النواب للأعضاء الجدد الفائزين فى المرحلة الثانية بالانتخابات البرلمانية، تحت عنوان "حماية حقوق الإنسان فى الدستور"، والمنعقدة اليوم، والتى حاضرت فيها جيهان أبو زيد مديرة تحرير المكتبة السياسية.


وتحدثت "أبو زيد" عن حقوق الإنسان فى الدستور من حق التعليم والصحة والعمل والسكن وغيرها، وعن الحريات، ودار نقاش بينها وبين بعض النواب عن قضية "أطفال الشوارع" وعن الأطفال فى الصعيد الذين يعملون فى صغرهم ولا يتمتعون بحقهم فى التعليم والصحة والسكن، مطالبين الدولة بإيجاد الحلول لهذه الأزمة واحتواء هؤلاء الأطفال، وشدد بعض النواب على ضرورة حل مشاكل الفقر والجهل والمرض.


وفتحت المحاضرة بورشة العمل ملف "منظمات المجتمع المدنى" ووجهت سؤالا للنواب: "كيف تكون تقارير منظمات حقوق الإنسان مقنعة لنواب البرلمان؟، وهل سيتعاملون معها أم سيتهمونها بأنها ممولة؟، فكان رد بعض النواب بأنهم سيتعاملون مع المنظمات فى إطار من الشفافية والموضوعية، وآخرين وجهوا اتهامات للمنظمات بأنها غير موثوق فيها بسبب التمويل الأجنبى واستغلالها لبعض القضايا فى مصر خارجيا على غير الحقيقة فى تشويه صورة مصر.

طارق الخولى: المجتمع المدنى تسبب فى تشويه ثورة 30 يونيو

وقال طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر، إن حقوق الإنسان الأساسية التى يجب أن تكون متوفرة هى العيش والحرية، وهى حقوق واجبة، وأن هناك بعض منظمات المجتمع المدنى المشبوهة التى تستهدف تشويه مصر والثورة أمام العالم.

وأضاف "الخولى" أن المجتمع المدنى كان سببا فى تشويه ثورة 30 يونيو وتشويه صورة مصر خارجيا فى قضايا خاصة بالحريات وحقوق الإنسان، وبعض المنظمات كان لها دورا مشبوها فى هذه الأمور.

مشروع قانون الكيانات

وأشار طارق الخولى، إلى أن مشروع قانون الكيانات ينظم وضع المجتمع المدنى وتقنين المنظمات ومساءلة التمويل وكل شىء يتعلق بها، وأنه سيكون ضمن أجندتهم التشريعية فى البرلمان، بما يضمن أن مؤسسات المجتمع المدنى لا تعمل لصالح جهات أجنبية، ولا تقوم بدور غير وطنى، فهناك منظمات بعينها تحاول أن تقوم بتشويه ثورة 30 يونيو وتشويه مصر، ومنظمات فى الداخل تعاونها فى ذلك.


وأوضح طارق الخولى، أنه لا يمكن طمس المجتمع المدنى ولكن يجب مراقبته لمعرفة الأموال والمنح التى تتلقاها هذه المنظمات من الخارج ومصدرها وتصرف فى أى شىء، قائلا: "عندما يكون هناك أى تمويل أجنبى بحجم كبير لمنظمات بعينها فذلك يثير الشبهات، ومسألة التمويل يجب تنظيمها قانونا ومراقبته من جانب الدولة".

موقف المجتمع المدنى من القضايا الداخلية

وقال الدكتور محمد الشورى، عضو مجلس النواب: إن كل بلد تختلف ظروفه عن البلد الثانية فى حقوق الإنسان، فالمستوى الاجتماعى والفقر ومستوى التعليم والثقافة فى مصر يختلف عن الدول الغربية، وبالتالى لا يقبل أن تستغل بعض المنظمات الوضع فى مصر للإساءة للبلد خارجيا.

وأكد على ضرورة أن يكون هناك تضافر فى الجهود بين البرلمان والحكومة والأزهر وغيرها من المؤسسات، ونحتاج إعلاما موجها من البرلمانيين والدولة لنظهر المجتمع المصرى فى أفضل صورة ونوفر له حقوقه.


فيما قال محمود البعلى، النائب عن دائرة التل الكبير بالإسماعيلية: "إن أكبر مشكلة ستواجهنا كنواب هى مشكلة البطالة، ويجب أن تكون هناك حلول، عايزين نعرف هل هناك توصيات من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان لحل مشكلة البطالة ومراعاة حق الإنسان فى العمل أم لا"؟.

وقال النائب الدكتور عبد المنعم شهاب: إن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر ولكن هناك منظمات محترمة تتعامل معها بموضوعية، ومنظمات أخرى غير محترمة تستغل هذه الانتهاكات فى تشويه صورة مصر، ويجب التعامل مع المنظمات المحترمة الموثوق فيها، ونمنع المنظمات التى تستغل قضايا داخلية استغلال سيئة".


وقال النائب الدكتور محمد خليفة: إنه يجب ألا تكون حقوق الإنسان مجرد شعارات، لكن يجب حمايتها فعليا على أرض الواقع، فمثلا هناك العمالة غير المنتظمة، فهل وفرت الدولة لهم احتياجاتهم وحقوقهم فى التعليم والصحة وغيرها؟، ولابد أن تكون هناك معلومات حقيقية تستخدم لمعالجة هذه القضايا.